سارة الأميري تلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين في سنغافورة لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
-تهدف الزيارة إلى تعزيز ريادة الإمارات في قطاعات التعليم والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير .
سنغافورة في 28 سبتمبر/وام/ ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفد الدولة خلال زيارة رسمية لجمهورية سنغافورة، التقت خلالها عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا.
ورافق معاليها خلال الزيارة سعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وسعادة حصة رشيد المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة وسعادة مي الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي وعدد من قيادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
والتقت معاليها خلال الزيارة كلاً من معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان، وزير في مكتب رئيس الوزراء الوزير الثاني للتعليم والوزير الثاني للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور تان سي لينغ، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة، ومعالي جوزفين تيو، وزيرة الاتصالات والمعلومات والوزير المسؤول عن الأمة الذكية والأمن السيبراني إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاعات متنوعة.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجربة السنغافورية الرائدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير والتعليم، وترسيخ أطر تعاون فعالة بين الجانبين لرفد المنظومة التعليمية والصناعية والتكنولوجية بأفضل الممارسات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذه القطاعات وتعزيز ريادتها.
وخلال الزيارة قامت معاليها بجولة في عدد من المؤسسات البحثية والمختبرات، بما في ذلك مؤسسة SG Innovate، ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR) حيث استمعت معاليها إلى شرح عن منظومة البحث والتطوير والعلوم والتكنولوجيا ودورها في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة ، بالإضافة إلى النهج السنغافوري في التحويل التجاري لمخرجات البحث والتطوير.
كما زارت معاليها عددا من المؤسسات والمعاهد التعليمية منها المعهد الوطني للتعليم المختص بتدريب وتأهيل المعلمين والقيادات المدرسية والتقت خلال الزيارة بالبروفسور كريستين جو مدير المعهد حيث قدمت شرحاً تفصيلياً عن دور المعهد في إعداد الكوادر التربوية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن كما زارت معهد التعليم التقني ومؤسسة هوا تشونغ ، والتقت بمسؤولي كلية نانيانغ التقنية المتخصصة في تقديم مسارات تعليمية تقنية .
زكريا محي الدين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة خلال الزیارة
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.