فاجعة الحمدانية.. الإهمال والتراخي في تطبيق اللوائح وفساد الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
28 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تزايدت الدعوات يوم الخميس لمحاسبة المسؤولين عن حريق مميت شب في حفل زفاف في بلدة مسيحية عراقية فيما حضر المشيعون مراسم تأبين مكتظة ودفنت العائلات أحباءها.
ولقي أكثر من 115 شخص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 150 آخرين مساء يوم الثلاثاء في حريق قال مسؤولون حكوميون إنه حدث بسبب نقص تدابير السلامة والأمان واستخدام مواد سريعة الاشتعال في المبنى.
وفي عظة تخللها نحيب نساء يرتدين السواد، قال قس في كنيسة الطاهرة في الحمدانية، المعروفة أيضا باسم قراقوش، للمشيعين إن العراق مترابط في حزنه لكنه انتقد المسؤولين بسبب “فسادكم ومحسوبيتكم”.
وأضاف “ما في شي مطابق للمواصفات” في هذا البلد. وأنصت إليه المشيعون وبعضهم يبكي والبعض الآخر يحمل صور من فقدوا من ذويهم.
وتابع قائلا إنه يتعين محاسبة المسؤولين.
وانتقاد التراخي في التعامل مع تدابير السلامة العامة شائع في العراق، البلد الذي أضعفته الصراعات المتكررة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وتدهورت فيه الخدمات بسبب استشراء الفساد الذي لم يحاسب عليه سوى عدد قليل من كبار المسؤولين.
وأعادت المأساة إلى الأذهان ذكرى حريقين اجتاحا مستشفيين في العراق عام 2021، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 174 شخصا، وأُلقي باللوم فيهما آنذاك على الإهمال والفساد والتراخي في تطبيق اللوائح.
وأعلن مسؤولون بالحكومة اعتقال 14 شخصا على خلفية حريق الثلاثاء، من بينهم أصحاب قاعة المناسبات، ووعدوا بإجراء تحقيق سريع وإعلان النتائج خلال 72 ساعة.
وأمرت الحكومة أيضا بإجراء عمليات معاينة وفحص فورية لأماكن التجمعات العامة الكبيرة مثل الفنادق والمدارس والمستشفيات.
وقال بطرس كريم، وهو من السكان وفقد خمسة من أقاربه في الحريق، بينما كان في طريقه إلى المقبرة لحضور المزيد من مراسم الدفن “لا يوجد شيء اسمه القدر في المسيحية، هذا من صنع الإنسان.. الرب ليس له علاقة بهذا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لماذا تجاهل العراق الجانب الإنساني في قضية تسليم الخالدي؟
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أثار تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت موجة واسعة من الغضب الشعبي والنقاشات الحادة، حيث اعتبر البعض الخطوة تعسفية وغير مدروسة، متسائلين عن مدى الالتزام بالجوانب الإنسانية والسياسية في مثل هذه القضايا الحساسة.
الخالدي، الذي كان قد اراد اللجوء في العراق، كان يأمل في أن يجد ملاذًا آمنًا بعيدًا عن الملاحقات القضائية الكويتية، إلا أن القرار العراقي أثار حفيظة العديد من الناشطين والسياسيين الذين رأوا أن التسليم تم دون مراعاة كافية للظروف المحيطة.
تحليل قانوني معقد
وفي هذا السياق، صرح الخبير القانوني علي التميمي بأن العراق، وفقًا للقوانين الدولية والمحلية، قد يكون موقفه سليمًا قانونيًا، حيث أشار إلى أن تسليم المطلوبين الجنائيين يتماشى مع اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الإنتربول لعام 1956. وأكد أن الخالدي ليس لاجئًا سياسيًا أو إنسانيًا وفق التصنيفات المعترف بها، بل مطلوب جنائيًا بأحكام قضائية صدرت بحقه قبل لجوئه إلى العراق.
التميمي أوضح أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء، مثل اتفاقية عام 1951، تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، لكنها لا تشمل المطلوبين في قضايا جنائية. وأضاف أن القانون العراقي رقم 51 لسنة 1971 يمنع تسليم اللاجئ السياسي إلا في حالات استثنائية، وهو ما لا ينطبق على حالة الخالدي وفق المعطيات القانونية.
وعلى الرغم من التبريرات القانونية، يرى منتقدو الخطوة أن الجانب الإنساني والسياسي كان يستوجب التروي وإجراء تحقيق معمق في ملف الخالدي قبل اتخاذ قرار التسليم. واعتبروا أن الإسراع في تسليمه قد يعكس ضغوطًا سياسية أو اتفاقات غير معلنة بين البلدين.
من جانب آخر، تصاعدت مطالبات داخلية بمراجعة سياسات العراق في التعامل مع اللاجئين والمعارضين السياسيين، لضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية والوطنية.
تساؤلات شعبية وانتقادات واسعة
وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، حيث كتب أحدهم: “لماذا نمنح الأمان للاجئ ثم نسلمه؟ أين المصداقية؟”. بينما قال آخر: “إذا كان مذنبًا، لماذا لم يتم محاكمته داخل العراق؟ لماذا اللجوء إلى التسليم السريع؟”.
واعتبر ناشطون ان ما حدث، يخدش مصداقية الشعارات التي ترفع في العراق، سيما وان المعارض الكويتي زار المراقد الدينية المقدسة في كربلاء والنجف، وكان يعتقد انه سيجد فيها الأمن والأمان.
هذه القضية تسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع ملفات اللجوء السياسي والإنساني في العراق، بين الالتزامات القانونية والدوافع السياسية، ما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول ممارسات الدولة في هذا المجال ومدى التزامها بحقوق الإنسان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية