فاجعة الحمدانية.. الإهمال والتراخي في تطبيق اللوائح وفساد الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
28 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تزايدت الدعوات يوم الخميس لمحاسبة المسؤولين عن حريق مميت شب في حفل زفاف في بلدة مسيحية عراقية فيما حضر المشيعون مراسم تأبين مكتظة ودفنت العائلات أحباءها.
ولقي أكثر من 115 شخص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 150 آخرين مساء يوم الثلاثاء في حريق قال مسؤولون حكوميون إنه حدث بسبب نقص تدابير السلامة والأمان واستخدام مواد سريعة الاشتعال في المبنى.
وفي عظة تخللها نحيب نساء يرتدين السواد، قال قس في كنيسة الطاهرة في الحمدانية، المعروفة أيضا باسم قراقوش، للمشيعين إن العراق مترابط في حزنه لكنه انتقد المسؤولين بسبب “فسادكم ومحسوبيتكم”.
وأضاف “ما في شي مطابق للمواصفات” في هذا البلد. وأنصت إليه المشيعون وبعضهم يبكي والبعض الآخر يحمل صور من فقدوا من ذويهم.
وتابع قائلا إنه يتعين محاسبة المسؤولين.
وانتقاد التراخي في التعامل مع تدابير السلامة العامة شائع في العراق، البلد الذي أضعفته الصراعات المتكررة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وتدهورت فيه الخدمات بسبب استشراء الفساد الذي لم يحاسب عليه سوى عدد قليل من كبار المسؤولين.
وأعادت المأساة إلى الأذهان ذكرى حريقين اجتاحا مستشفيين في العراق عام 2021، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 174 شخصا، وأُلقي باللوم فيهما آنذاك على الإهمال والفساد والتراخي في تطبيق اللوائح.
وأعلن مسؤولون بالحكومة اعتقال 14 شخصا على خلفية حريق الثلاثاء، من بينهم أصحاب قاعة المناسبات، ووعدوا بإجراء تحقيق سريع وإعلان النتائج خلال 72 ساعة.
وأمرت الحكومة أيضا بإجراء عمليات معاينة وفحص فورية لأماكن التجمعات العامة الكبيرة مثل الفنادق والمدارس والمستشفيات.
وقال بطرس كريم، وهو من السكان وفقد خمسة من أقاربه في الحريق، بينما كان في طريقه إلى المقبرة لحضور المزيد من مراسم الدفن “لا يوجد شيء اسمه القدر في المسيحية، هذا من صنع الإنسان.. الرب ليس له علاقة بهذا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مخاوف أسعار النفط تُشعل القلق.. هل تتكرر سيناريوهات التقشف؟
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظهيرة هادئة، كان الموظف حسن الجنابي ينتظر رسالة الراتب المعتادة، لكن الرسالة لم تأتِ. في أحد الأحياء المكتظة في بغداد، جلس حسن أمام شاشة هاتفه يقلب الأخبار، وعيناه تتنقل بين التغريدات والتحليلات، تحاول أن تلتقط أي خبر يطمئنه. كتب على صفحته في فيسبوك: “الليلة الثالثة بلا راتب.. هل عدنا إلى أيام التقشف؟”.
وهذه القصة لم تحدث الى الان لكنها مثال على احتمال وقوع مثل هذا الحدث في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
ما يحدث لحسن ليس حالة فردية.
آلاف الموظفين في القطاع العام العراقي يعيشون اليوم قلقاً مماثلاً، مع تصاعد التحذيرات من أن الموازنة العامة لم تعد قادرة على تأمين رواتب ملايين العاملين في الدولة.
وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 7% في يوم واحد، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومع هذا التراجع، ارتفعت المخاوف من انهيار قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن العراق، الذي يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90% من موازنته، بات أمام مأزق مالي حاد.
ووفق معلومات تم تداولها في أوساط اقتصادية مطلعة، فإن العجز في الموازنة قد يتجاوز 24 تريليون دينار خلال النصف الثاني من السنة، ما لم تتعافَ أسعار النفط بشكل عاجل.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على فيسبوك: “الإيرادات النفطية الصافية لن تكفي سوى لتغطية الرواتب فقط، وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد نصل إلى لحظة حرجة يتوقف فيها صرف الرواتب نهائياً”.
وأصدر ترامب تعريفة كمركية شملت العراق بنسبة بلغت 39%، ضمن ما سماه “يوم التحرير التجاري”.
وقال المحلل الاقتصادي بلال الخليفة إن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات مباشرة على الصادرات النفطية، وستقلل من قدرة الحكومة العراقية على التفاوض مستقبلاً، مضيفاً أن “الضغط الأميركي لم يكن اقتصادياً فقط، بل يحمل أبعاداً سياسية عميقة”.
في السياق ذاته، اعتبر باحث اجتماعي أن الأزمة القادمة لن تكون مالية فقط، بل اجتماعية بامتياز، إذ إن فقدان الاستقرار الاقتصادي لدى الموظف الحكومي يعني اضطراباً في دورة الحياة العامة، من المدارس حتى المستشفيات.
وذكرت آراء محللين أن الحكومة، حتى لو لجأت للاقتراض الداخلي أو الخارجي، فإن ذلك لن يكون حلاً مستداماً في ظل بنية اقتصادية ريعية عاجزة عن توليد إيرادات غير نفطية.
وقال تحليل نشرته مجلة “ذا إيكونوميست” مؤخراً إن العراق سيكون من أكثر الدول هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط مستقبلاً، خاصة مع استمرار السياسات المحاصصية التي تعرقل إصلاح البنية الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts