الخدمات النيابية: فاجعة الحمدانية سوف تتكرر وسط عدم الالتزام بشروط السلامة والامان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
طالب عضو في لجنة الخدمات النيابية بعرض نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحريق قاعة الحمدانية على الشعب العراقي من أجل تحديد مسؤولية الجهة المقصرة والمتسببة في هذه الكارثة.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “معايير شروط السلامة والأمان مفقودة في مواد البناء المستوردة والمستخدمة في البناية”، مشيرًا إلى “عدم تطبيق التعرفة الجمركية والتي بواسطتها تعدلت الكثير من معايير الاستيراد”.
وطالب خليل “بإعادة النظر من قبل الجهات المعنية في تراخيص البناء التي يشوب عملية منحها شبهات فساد خاصة وان اغلبها لا تتوفر فيها معايير وشروط السلامة والأمان وفقًا للمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى وجود تراخيص مزورة “.
وتساءل عضو لجنة الخدمات من هي الجهة التي منحت ترخيص البناء لقاعة المناسبات في قضاء الحمدانية ومن سمح لهذا العدد الكبير من المواطنين بالتواجد في مكان مثل هذا ولماذا استخدمت هذه الكمية الكبيرة من الألعاب النارية”، مرجحًا تكرار مثل هذه الفواجع طالما لا يوجد التزام بالضوابط الخاصة بشروط البناء والاستيراد “.
ودعا “الجهات التحقيقية الرقابية الأمنية إلى الحذر واليقظة لدخول العراق إلى أجواء انتخابية مبكرة”، محذرا من “وجود أيادي خفية تحاول تعكير صفو الأجواء الأمنية تزامنًا مع انتخابات مجالس المحافظات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.