مناقشة أوضاع الصوبات الزراعية والغابات الشجرية بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، المناقشة حول موقف الصوبات والغابات الشجرية التابعة لإدارة الغابات المركزية بالمحافظة.
واستعرض المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول العاجلة وزيادة كفاءة هذه المواقع وتفقد صوب ادارة البساتين وإدارة المحاصيل بالمديرية، بحضور الدكتور حمدي سيد جمعة رئيس الإدارة المركزية للغابات بوزارة الزراعة.
وفي سياق متصل أكد المرسي مراقبة أعمال تبخير التمور في إطار متابعة إدارة المكافحة لكافة الأنشطة المتعلقة بموسم التمور.
وقام المهندس عماد بحر وكيل المديرية ومدير إدارة الرقابة، بجولة على مصانع التمور لمتابعة أعمال التبخير.
وتابع المرسي، عمل الجمعيات الزراعية، فيما قام محمد فهيم مدير شئون التعاون الزراعي بجولة في الجمعيات الزراعية. الوقوف على سير عمل الجمعيات التعاونية ومدى توفير الأسمدة استعدادا لموسم الشتاء وتذليل كافة العقبات التي تواجهها الجمعيات وإبراز دور التعاونيات.
وأشار إلى صرف الأسمدة عن طريق بطاقة الفلاح، وتشجيع المزارعين على زراعة محصول القمح لهذا الموسم لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الأسمدة النيتروجينية والبذور والمبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي. التي تخدم المزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة زراعة الوادي الجديد الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية