عمال التوصيل: الخصاصة تُؤرّقهم.. ولا تشريعات تحميهم! (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
باتت مهنة التوصيل سائدة في تونس حيث يقبل عليها جانب كبير من الشباب لاعتبارات عديدة رغم الصعوبات والعراقيل, وهو ما تعرض له الدكتور في العلوم الإنسانية سفيان جاب الله في مداخلة هاتفية ببرنامج ''ميدي شو'' اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023.
وأشار جاب الله إلى أن 80 بالمائة من عمال التوصيل هم من المنقطعين عن الدراسة ولا يعيشون استقرارا مهنيا أو ماليا، مضيفا أن المهنة تعيش هشاشة كبيرة باعتبار أن العمل فيها يتم دون إبرام عقود أو تغطية اجتماعية.
وقال جاب الله: ''مهنة التوصيل هي نتاج لرأس مال لا عقلاني بسبب الواقع الاقتصادي الهش في تونس..و غياب تشريعات الدولة سمح للمشغلين في هذا القطاع باستغلال عملة التوصيل..''
ودعا جاب الله في هذا الإطار إلى ضرورة تدخل الدولة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف للعمل على تسوية وضعية عمال التوصيل وتقنين المهنة.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: جاب الله
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى عقوبة ممارسة المهنة بشهادة مزورة؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول في الفترة الأخيرة كثر المروجين للشهادة الجامعية مقابل مبالغ مالية؟ فما عقوبة من يمارس المهنة بشهادة مزورة؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال في البداية يتعين التفرقة بين أمرين بين التزوير ذاته وبين استعمال المحرر المزور، وفي بعض الحالات قد تجتمع كلتا الجريمتين معاً، غير أن الاستفسار المعروض، يتعلق بمن يستخدم شهادة دراسية مزورة يعلم علماً يقينياً بتزويرها ولا يُتصور خلاف ذلك وحين الحديث عن التزوير بشكل عام، فقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات في مادتيه 252، 253 عقوبة التزوير، حيث نص على أنه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، ثم عاد وقرر المشرع عقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره.
وأضاف: قد تتعدد المهن التي من الجائز ممارستها، واستخراج تراخيص لها بناء على شهادة أكاديمية مزورة غير أن الخطأ الواحد والذي قد يضر وحتماً سيضر بالغير من عملاء أو أرباب العمل والإضرار بالمصالح أو بالممتلكات أو حتى بحياة شخص ستترتب عليه عقوبات جسيمة سواء عن الإضرار بمصالح الغير أو عن جناية التزوير في حد ذاتها، أما حين نتحدث عن تزوير الشهادات العلمية بشكل خاص، فإن المشرع لم يفوته معالجة الأمر وتداركه، حيث صدر القانون الاتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، ويجب النظر إلى مصطلح جهات غير مرخص لها على وجه التحديد؛ إذ إن الشهادة قد لا تكون مزورة إلا أنها قد تصدر عن إحدى الأماكن التي تتخذ من نفسها وصف المؤسسات العلمية والأكاديمية على الرغم من أنها تكون في حقيقتها شقة مكتبية تحت مسمى أكاديمية وتمنح شهادات وألقابا لا ترضي سوى الضحايا اللاجئين.
وأكد محمد جاويش، ضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال الحذر، ووجه إليهم نصيحة تحري الدقة وكل سبل التحقق من صحة ما يقدم إليهم من مستندات، كما ننصح عموم الناس عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات أو عارضي تلك الشهادات لكون ذلك عبثاً بمستقبلهم وحرياتهم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة