بورصة قطر تغلق تعاملاتها على انخفاض اليوم الخميس
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سجلت مؤشرات بورصة قطر، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر2023، ليغق المؤشر العام على تراجع بنسبة 0.12 %، وبواقع 12.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 10251.95 نقطة.
جني الأرباح يكبد البورصة 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم تراجع أسعار الذهب فى البورصة العالمية منذ بداية الأسبوع
وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 183 مليونًا و299 ألفًا و323 سهمًا، بقيمة 564 مليونًا و149 ألفًا و709.
وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و952 مليونًا و503 آلاف و673.950 ريالًا، مقارنة بـ 604 مليارات و239 مليونًا و618 ألفًا و25.860 ريالًا، في الجلسة السابقة.
أسواق الأسهم الرئيسية في الخليجواصلت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج خسائرها، في ختام تعاملات أمس الأربعاء 27 سبتمبر2023، إذ حدت مخاوف من رفع أسعار الفائدة من حماس المستثمرين رغم أن ارتفاع أسعار النفط أعطى البورصة السعودية أكبر دفعة لها في نحو أربعة أشهر.
وثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة في نطاق ما بين 5.25 إلى 5.50 بالمئة، لكن معظم صانعي السياسة أشاروا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظرا لأن معظم العملات في المنطقة مرتبطة بالدولار.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار، الأربعاء. وبحلول الساعة 1112 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار إلى 95.10 دولار للبرميل.
وانخفض المؤشر القطري 0.6 بالمئة، وكانت أسهم الشركات المالية والصناعية من بين أكبر الخاسرين على المؤشر. وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بأكثر من 1.4 بالمئة، وهبط سهم صناعات قطر 1.3 بالمئة.
كما تراجع سهم البنك التجاري اثنين بالمئة، وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 0.3 بالمئة.
وهبط مؤشر دبي 0.7 بالمئة إذ غطت مكاسب القطاعات الصناعية على خسائر شركات التمويل والمرافق.
وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بنسبة 1.7 بالمئة، وتراجع سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة، لكن سهم الخليج للملاحة القابضة ارتفع 3.4 بالمئة.
وأغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.1 بالمئة، وتراجع سهم شركة الدار العقارية 2.5 بالمئة.
وارتفع المؤشر السعودي 1.4 بالمئة محققا أكبر مكاسب له منذ أوائل يونيو بدعم من صعود أسهم جميع القطاعات تقريبا، وقادت أسهم القطاع المالي والطاقة الارتفاع.
وصعد سهم مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، بنسبة 1.6 بالمئة، وزاد سهم شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) 1.8 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة مع تراجع 22 من أصل 30 سهما. وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في جلساته السابقة.
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمئة، وصعد سهم فوري للخدمات المصرفية 5.2 بالمئة.
وانخفض سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 3.6 بالمئة، وهبط سهم شركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني 4.1 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر بورصة قطر تعاملات اليوم المؤشر العام
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".