القضية الغامضة لرجل الأعمال الجزائري الفرنسي الذي حكمت عليه قطر بالإعدام

أصدرت السلطات القطرية حكما بالإعدام بحق رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، طيب بن عبد الرحمن، بتهمة "التخابر لصالح دولة أجنبية" وفقا لما أوردته وكالة فرانس برس، الخميس.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قطري القول إنه "بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، أعتُبر طيب بن عبد الرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية".

وأضاف المسؤول القطري أن طيب بن عبد الرحمن "حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات" من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.

ندد محامو بن عبد الرحمن بالحكم وكذلك "بالصمت التام" الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية رغم إبلاغها بالأمر حسب قولهم، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في رد على سؤال لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إلى أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لابن عبد الرحمن في عام 2020"، وهو التاريخ الذي يُزعم أنه احتُجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.

القضية الغامضة

في عام 2019 انتقل رجل الأعمال الفرنسي الجزائري إلى قطر، حيث كان يمتلك علاقات وثيقة مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي وأحد مساعديه المقربين.

وفي فبراير الماضي، تم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق باريسيين للنظر في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها طيب بن عبد الرحمن. وتم تفتيش منزل ناصر الخليفي في إطار هذه القضية، في يوليو.

يدعي رجل الأعمال، البالغ 42 عاما، أنه احتُجز في قطر، اعتبارا من يناير عام 2020، لستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى أكتوبر عام 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.

بن عبد الرحمن كان يمتلك علاقات وثيقة مع ناصر الخليفي وأحد مساعديه

وفي شكويين قُدّمتا في باريس في أغسطس من العام يروي بن عبد الرحمن، صاحب العلاقات المتشعّبة، قربه في السنوات الأخيرة من السلطات القطرية، ومن الخليفي ومن مساعد وثيق للأخير.

وبحسب ثلاثة مصادر قريبة من الملف، دخل رجل الأعمال في نزاع مع الخليفي بعدما قيل إنه يمتلك فيديوهات شخصية للأخير، وعناصر قد تشعل النقاش حيال منح قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو موضوع تحقيق جنائي في باريس.

خلال احتجازه في يوليو 2020، وقّع طيب بن عبد الرحمن لناصر الخليفي "مذكرة مشتركة" اطلعت عليها فرانس برس يقرّ فيها "امتلاك وثائق سرية بشكل غير مشروع قام بتغييرها أو تزوير مضمونها".

وهكذا التزم عبد الرحمن بالصمت ووعد بتسديد 5 ملايين يورو بحال خالف هذا الوعد. سلّم للطرف الآخر ثلاثة مفاتيح نقل بيانات وقرصا صلبا خارجيا موضع نزاع.

وقع بن عبد الرحمن أيضا على بروتوكول كانت فرانس برس على علم به. ورفض محاميه أنطوان أوري التعليق على ذلك.

في نهاية أكتوبر 2020، أطلق سراح بن عبد الرحمن وعاد إلى فرنسا. ليتخذ خطوات للتعويض عن الضرر المزعوم اللاحق به وإلغاء البروتوكول الذي يعتبره غير ذي قيمة قانونية.

ويُتّهم بن عبد الرحمن بابتزاز الخليفي، فيما يتهم الأخير بقبول إطلاق سراحه بعد تسليم "ذاكرة فلاش" موّرطة له.

عنونت يومية "ليبراسيون" الفرنسية في 29 سبتمبر من العام الماضي على صفحتها الأولى "ابتزاز، خدمات ومفاتيح نقل بيانات"، مطلقة قصة نارية بين معسكرين نصّبا نفسيهما كضحيتين.

يقول رجل الأعمال إن قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى الخليفي.

ويزعم أن بن عبد الرحمن تعرض لتوقيف "دون دافع أو سبب" في بيته القطري في 13 يناير 2020، تبعه "اعتقال تعسفي" تخلله "تعذيب" بحسب المحامي لوك فيدال.

بالمقابل يرفض المقربون من الخليفي هذه الادعاءات، استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن، ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.

"فضيحة دولة"

يستهدف الدفاع عن بن عبد الرحمن أيضا "صمت" أو حتى "تواطؤ" السلطات الفرنسية مع قطر. باعتبار ذلك "فضيحة دولة".

سلط محامو الدفاع عن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في باريس الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر، في يوليو، إلى وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، كشف عنها الموقع الإعلامي الاستقصائي بلاست، الأحد، واطلعت عليها "فرانس برس".

في هذه الرسالة، أشار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "حكم ... أصدرته محكمة الجنايات القطرية"، بنهاية مايو، وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق طيب بن عبد الرحمن.

وقال المحامي، لوك فيدال، الذي يتولى الدفاع عن بن عبد الرحمن إن "الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة".

بالمقابل قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه نظرا لأن بن عبد الرحمن "عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية".

وأضافت "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جارٍ في فرنسا".
 

المصدر: الحرة