ورقة الاتفاق السياسي وثيقة ملزمة للحكومة والحد من تعاملات السوق السوداء ماضية بقوة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
28 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: شدد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، على انه ليس لدى الحكومة عصا سحرية للحد من تعاملات السوق السوداء لكنها تمضي بخطى واثقة للمعالجة.
وقال المستشار السياسي في تصريح متلفز تابعته المسلة، رئيس الوزراء بعث الى العالم في نيويورك رسائل متعددة عن شكل العراق الجديد الذي نريده العلاقات الدولية والاستقرار الداخلي ومكافحة الفساد واستتباب الامن وملف الخدمات والكهرباء والصحة من اولويات رئيس الوزراء.
واضاف، ان ملف الفساد كان حاضرًا في كلمة رئيس الوزراء امام العالم واطلق عليها “جائحة الفساد”واعتبارها من التحديات الأساسية التي تصر الحكومة على مواجهتها فيما إطلق رسائل مهمة عن حقوق الإنسان ومعالجة ملف النازحين وارهاصات ما بعد داعش وتعويض المدنيين المتضررين وتوفير مقومات الحياة الأساسية لاعادتهم واستقرارهم.
وتابع ان رئيس الوزراء اعلن عن ملف مهم جدًا وهو اقرار سياسة حماية المدنيين اذ يعتبر العراق من أولى الدول في المنطقة التي ستعتمد سياسة حماية المدنيين في الحروب والنزاعات والكوارث، لافتاً الى ان اجتماعات رئيس الوزراء مع الخزانة الامريكية والفيدرالي كانت ناجحة واعتمد رئيس الوزراء سياسة التشبيك الاقتصادي للنهوض بالبلاد.
ولفت الى ان ورقة الاتفاق السياسي هي وثيقة ملزمة للحكومة باعتبارها المنهاج الذي صوت عليه مجلس النواب وهي تفاهمات تخدم البلاد.
ونوه الى ان التبادل التجاري بين التجار العراقيين والايرانيين يبلغ قرابة 20 مليون دولار يوميا وهذا يسبب ضغط محوري على ملف العملة، مشدداً على ان ليس لدى الحكومة عصا سحرية للحد من تعاملات السوق السوداء لكنها تمضي بخطى واثقة للمعالجة.
واشار الى ان الحكومة تدعو المواطنين الى استخدام الـ البطاقة الالكترونية في التعاملات المالية وطريق التنمية العراقي الاكثر جدوى من الناحية الاقتصادية البحتة وسيبني عراقا جديدا على طول الجانب الغربي من البلاد.
واعرب ان شركات عالمية ستعمل على بناء حويصلات مدن على طول طريق التنمية وسيمر بـ 10 محافظات وصولاً الى الحدود العراقية التركية ومنها سترتبط بشبكة الطرق السريعة في تركيا.
واستدرك بالقول: سيُحوّل طريق التنمية المناطق الواقعة على جانبيه بواقع 7 كم على جانبي الطريق على طول الخط (16,660,000)كم متر إلى حويصلات مدن ومصانع ومعامل ومخازن ومشاريع استثمارية تُساهم في تنويع مصادر الدخل.
وختم حديثه بالقول: سيتم تأسيس مدن صناعية على أمتداد طريق التنمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الى ان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة تتطلب منا تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة فيما يخص الشق السياسي، مشيرا في هذا الصدد إلى المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، في التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشددا على أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، ولذا فيجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولا سيما في اللجان النوعية.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني، في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع.
بدوره، أوضح المستشار محمود فوزي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى دور الحوار الوطني بالفعل في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى حظيت بـ 136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها.
وقال الوزير: إن مجلس أمناء الحوار الوطني أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر