هام : البنك المركزي يحدد جدول أعمال لصرف مرتبات موظفين الدولة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي الاجتماع الدوري التاسع لهذا العام يوم امس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023م بمقره الرئيسي بالعاصمة عدن، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة وما استجد من موضوعات ذات أهمية كبرى ومنها عملية تنفيذ خطة صرف مرتبات موظفي قطاعات وإدارات الدولة عبر البنوك المعتمدة، بالتعاون المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وبهذا الصدد، ثمن مجلس الإدارة الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لإنجاح عملية صرف المرتبات لشهر أغسطس عبر البنوك التجارية، واستكمال التحضيرات لصرف مرتبات شهر سبتمبر.
وحث الجهات الحكومية الى التعاون مع وزارة المالية لإنجاح هذه الخطوة.
كما تم مناقشة مسودة التعليمات النهائية بشأن (أعرف عميلك إلكترونياً) وكذا مناقشة تقرير حول خدمات الدفع الإلكتروني، وتطبيقات التعيينات، وتقديم تصور لاستراتيجية الشمول المالي، مما ينعكس ذلك في تطوير عملية صرف المرتبات والتعامل المالي للجمهور إلكترونياً.
هذا وقد اختتم المجلس دورته الاعتيادية التاسعة باتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي تهدف الى رفع كفاءة أداءه نحو الإسهام الفاعل مع وزارة المالية في تنفيذ مصفوفة برنامج الإصلاح النقدي والمالي الذي وضع بالاشتراك مع صندوق النقد العربي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة