19 أكتوبر..مساهمو فيبكو يصوتون على تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: دعا مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها مساء يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت "فيبكو"، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الخميس، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ قيمته 17.
وأضافت "فيبكو"، أن جدول الأعمال يتضمن كذلك التصويت على تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، والتصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة باسم الشركة، بالإضافة إلى التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، في تمريره داخل لجنة القطاعات الاجتماعية في أجواء توافقية بين الحكومة والبرلمان.
وقال السكوري في كلمة له بالمناسبة لتقديم المشروع اليوم إن “مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع”.
وأضاف الوزير السكوري، أن “المشروع مر من مسطرة تشريعية مهمة جدا وهي مسطرة تشريعية تفاوضية”، مؤكدا أن “المغرب انتظر منذ ستة عقود لإخراج هذا المشروع القانون الهام والذي وضع في البرلمان في السنوات الأخيرة”.
وشدد السكوري، على أن” هذه المرحلة تاريخية مهمة في بلادنا تقتضي استحضار التحديات.. والتحدي هو كيفية تمكين الشباب والمجتمع من مختلف طبقاته من التعبير عن الدينامية التي يريد المجتمع”، مضيفا أن” المشروع بصيغته الجديدة شهد إجماعا من مختلف الفرق البرلمانية والنقابات لأن المشوارات كانت السبيل الوحيد لهذا الإجماع”.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع قانون الإضراب ينصت لنبض جميع فئات المجتمع.. والانصات يجب أن يكون صادقا عبر إيجاد أجوبة مؤسساتية في المستوى وهي ما نجدها في هذا القانون الذي ساهم فيه الجميع”.