البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم - الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
محافظ البنك المركزي يلتقي نظيره الصيني لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين البنك المركزي ينتهي من تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية
وكشفت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.
وبحسب التقرير ارتفعت صادرات مصر إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.
وبلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 كالتالي: ( اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 840.5 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار، ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار، فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار ) .
وجاءت أهم المجموعات السلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 كالتالي: ( الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار، اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 254.8 مليون دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار، أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري مصرف الإمارات العملة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار