توقيع اتفاقية بين المركزي المصري والاماراتي لمبادلة بالعملة المحلية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم - الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة
تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي،
بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات
ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".
وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي "تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية،
وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
المركزي يشرع في استلام طلبات تراخيص التأجير التمويلي
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن شروعه في استلام طلبات تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.
وأوضح المصرف في بيان له، أن استلام الطلبات يبدأ من الأحد الموافق 2025-01-26 ، داعيا إلى تعبئة النموذج الخاص بطلب التأسيس، وتوفير المستندات المطلوبة نسخة أصلية، والالتزام بالشروط الواردة بدليل إجراءات التأسيس واللائحة التنظيمية.
وأشار المصرف إلى ضرورة تحميل نموذج الطلب والمستندات المطلوبة عبر الرابط الخاص والمعنون باسم شركات التأجير التمويلي في الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي
والإيجار التمويلي أداة تتيح للشركات والأفراد استخدام الأصول دون الحاجة إلى شرائها مباشرة، ويتمثل هذا النظام في اتفاقية بين المؤجّر والمستأجر؛ حيث يقدم المؤجر الأصل المطلوب مقابل دفعات منتظمة.
وعند انتهاء العقد يمكن للمستأجر اختيار إعادة الأصل أو شرائه، وتدعم هذه الآلية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيف الأعباء المالية.
وتواجه هذه الأداة تحديات في ليبيا، مثل ضعف البنية القانونية والاقتصادية، ومع تطوير هذه الأطر قد يصبح الإيجار التمويلي خيارا استراتيجيا لدعم النمو الاقتصادي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين