نمو جيد لأنشطة الاتصالات والمعلومات.. ومساهمتها في الناتج المحلي بـ570 مليون ريال سنويا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
اهتمام بالتدريب ونشر ثقافة الابتكار والتوسع في حاضنات الأعمال وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين
تضع الخطة العاشرة تقنية المعلومات والاتصالات كإحدى الأولويات المستهدفة للوصول للاقتصاد الرقمي
تطوير قدرات صناعة التقنيات والمحتوى الرقمي والتطبيقات نظرا للقيمة المضافة العالية لها في دعم النمو والصادرات وتعزيز التنافسية
تحسن جاذبية سلطنة عمان رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي.
تركيز على جذب الشركات التقنية العالمية للعمل داخل سلطنة عمان.. وتشجيع شراكاتها مع المؤسسات المحلية
ترصد نتائج تقرير الابتكار العالمي للعام الجاري -الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية مؤخرا- التقدم الملموس الذي حققته جهود تعزيز بيئة الابتكار والتحول نحو دور أوسع لاقتصاد المعرفة في دعم آفاق التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية سلطنة عمان، الأمر الذي ساهم في تحسن ترتيب سلطنة عُمان 10 مراتب لتحل في المركز 69 عالميا من بين 132 دولة.
وتنطلق جهود التحول نحو اقتصاد المعرفة في سلطنة عمان من المستهدفات الاستراتيجية في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) والتي تسعي إلى تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي في قطاعات النمو التقليدية مثل الصناعة والسياحة والثروة السمكية والتعدين والأنشطة اللوجستية، وإيجاد روافد ومحركات جديدة للنمو من أهمها الطاقة النظيفة والاستثمار الرقمي والصحي والرياضي، كما تعمل الخطة على تمكين ودمج التقنيات في مختلف قطاعات وبرامج واستراتيجيات النمو، وتضمنت الخطة مستهدفا لتحفيز النشاط الاقتصادي عبر تشجيع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي نظرا للدور الكبير الذي تقوم به ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحفيز النمو القائم على الابتكار.
وتضع الخطة الخمسية تقنية المعلومات والاتصالات كإحدى الأولويات المستهدفة في الدعم الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمة تقنية المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إلى نحو 10 بالمائة، وذلك من خلال المبادرات والمشروعات التي تهدف لتمكين مهارات وكفاءة التحول التقني، وتحقيق برامج التحول للحكومة الذكية وصناعة وتوطين التقنيات الحديثة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع نمو القيمة المضافة لأنشطة المعلومات والاتصالات بمعدلات جيدة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 270 مليون ريال عماني مقارنة مع 224 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2022، وعلى أساس سنوي بلغ إجمالي مساهمة أنشطة المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 570 مليون ريال عماني وهو ما يعادل نحو 1.3 بالمائة من الناتج المحلي لسلطنة عمان لعام 2022 والذي تجاوز إجماليه 44 مليار ريال عماني، وقد حققت أنشطة المعلومات والاتصالات نموا بنسبة 8 بالمائة خلال العام الماضي، وكانت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي قد سجلت 530 مليون ريال عماني بنهاية عام 2021.
وتحقيقا للتوجهات الاستراتيجية في الخطة العاشرة، كثفت سلطنة عمان جهودها مع بدء تنفيذ الخطة بهدف دعم البنية الأساسية للمعلومات والتقنيات والاتصالات وتشجيع الاستثمارات الرقمية مع اهتمام خاص بالشركات الناشئة التي تعتبر من أهم دعائم الابتكار، كما شهدت جهود التدريب ونشر ثقافة الابتكار والتوسع في حاضنات الأعمال اهتماما مماثلا سعيا إلى بناء قدرات الباحثين والمبتكرين، ويعد مجمع الابتكار إحدى أبرز المبادرات لتطوير البحوث العلمية والتشجيع على الابتكار، بهدف تفعيل الربط بين القطاع الأكاديمي والخاص وبين مختلف شرائح المجتمع المحلي والعالمي.
ويوفر المجمع بيئة حاضنة ومحفزة للباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم المناسب وتوفير كافة الاحتياجات، التي تسهم في المقابل في تنمية الكوادر البشرية وتشجع البحث العلمي وتوسع دوره في تطوير الأفكار والمنتجات القائمة على البحوث العلمية وتحويلها إلى منتجات محلية قائمة على الابتكار، مما سيؤدي إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، ويحتضن المجمع مشروعات واعدة توظف التقنيات الحديثة في خدمة النمو الاقتصادي.
وساهم الاهتمام باقتصاد المعرفة بمختلف ركائزه ومتطلباته في تحقيق ثمار إيجابية عززت تنافسية بيئة الابتكار في سلطنة عمان ورصدت اهتمامها ببناء القدرات والبحث العلمي، حيث أظهرت نتائج مؤشر الابتكار العالمي أن سلطنة عُمان حققت أعلى أداء لها في مؤشر الابتكار العالمي في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية، كما حلت ضمن الدول الثلاث الأعلى نموًا في تصنيف هذا العام، وهو ما يعكس فعالية وتسارع جهود التحول نحو اقتصاد المعرفة، ومع استمرار العمل على تحسين العديد من المؤشرات الفرعية ذات العلاقة ببيئة الابتكار تبدو الفرصة مواتية لمزيد التحسن في تقرير مؤشر الابتكار 2024 وغيره من التقارير الدولية التي ترصد تقدم جهود تعزيز التنافسية، وكان العام الجاري قد شهد ارتفاع تصنيف سلطنة عُمان إلى المرتبة 56 عالميًا والخامس عربيًا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي 2023، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث رصد التقرير أن سلطنة عمان حققت قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة 72 في عام 2016، إلى المرتبة 56 في عام 2023.
وفي نفس السياق شهد العامان الماضيان تحسنا في جاذبية سلطنة عمان الاستثمارية، مما ساهم في ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمن ذلك حققت الاستثمارات الرقمية زيادة جيدة في الحجم ونقلة في نوعية المشروعات الجديدة في ظل التركيز على تكثيف الجهود لجذب الشركات التقنية العالمية للعمل في سلطنة عمان، وذلك ضمن مستهدفات واستراتيجيات البرامج الوطنية لدعم التنويع الاقتصادي وجلب الاستثمارات وتشجيع الصادرات.
وتستهدف سلطنة عمان تشجيع الشركات العالمية على تأسيس فروع لها ومباشرة أنشطتها في سلطنة عمان، واستحداث خدمات داعمة لصناعة تقنية المعلومات لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من مباشرة أنشطتها من داخل سلطنة عمان، مع تشجيع إقامة الشراكات بين الشركات المحلية ونظيرتها العالمية في مجال تقنية المعلومات وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحاضنات وغيرها من أوجه الدعم بهدف تطوير قدرات صناعة تقنية المعلومات الوطنية في مجالات المحتوى الرقمي وإعداد التطبيقات لتطوير وتسويق منتجاتها داخل السلطنة وخارجها، ويأتي الاهتمام بذلك في ظل القيمة المضافة العالية لهذه المنتجات سواء في دعم النمو والصادرات أو تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة على النطاق العالمي.
ولتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي؛ تم تنظيم زيارة رسمية مؤخرا للسوق الأمريكية التي تعد الأكثر تقدما عالميا من حيث البيئة المواتية لشركات التكنولوجيا والتقنيات، وتضمنت الزيارة لقاءات مع كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات التقنية الأمريكية ضمن برنامج الزيارة بهدف الاطلاع على أنشطتها وعرض فرص الاستثمار المتاحة في سلطنة عمان، كما أجرت سلطنة عمان مؤخرا مناقشات حول إمكانية التعاون والشراكة مع الشركات الصينية الرائدة في مجالات الفضاء، واستضافة البيانات ومعالجتها، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.
وفي إطار التقدم الفعلي في جانب جلب الاستثمارات، شهدت المنطقة الحرة بصلالة هذا العام تدشين"مركز استضافة ومعالجة البيانات وتعدين العملات المشفرة" واجتذبت ولاية مرباط مشروعا مهما آخر هو "مدينة البيانات الخضراء" المتخصص في تعدين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، ويعد المشروعان من الاستثمارات الأجنبية النوعية التي اجتذبتها سلطنة عمان برأسمال يصل نحو 350 مليون ريال عماني أي ما يتجاوز900 مليون دولار أمريكي في كلا المشروعين.
من جانب آخر، تخطو سلطنة عمان بثبات نحو إرساء منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات، وتستهدف دعم الخدمات الرقمية عبر تعزيز البنية الأساسية وتوفير خدمات النطاق العريض وإتاحة التطبيقات عن طريق التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية.
وبنهاية عام 2022 ارتفع عدد محطات الاتصالات من الجيل الخامس إلى 2.600 محطة في مختلف أنحاء سلطنة عمان، كما بلغ عدد المباني المزودة بشبكة الألياف البصرية 648.927 مبنى، وتمت تغطية 94 بالمائة من المدارس الحكومية بالإنترنت السريع مقارنة مع نسبة 74 بالمائة من المدارس في عام 2021، ومن بين أهم المشروعات الحالية في قطاع الاتصالات محطة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في واحة المعرفة باستثمار يتجاوز 4 ملايين ريال عُماني، وهو أحد المشروعات الاقتصادية الواعدة المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات، والخدمات المصرفية والنفطية والتجارية والتعليمية والحكومية وغيرها، وتحفيز المبادرات والابتكار، وتشجيع إدخال واعتماد التقنيات الحديثة في هذه القطاعات بسلطنة عُمان خلال المرحلة القادمة.
وضمن جهود دعم البنية الأساسية، توجهت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" للتوسع في بناء أبراج الاتصالات الحديثة في المدن الصناعية التابعة لها، وتعزيز تغطية شبكة الاتصالات الهاتف المتنقل أو أي خدمات لاسلكية أخرى في مختلف المدن الصناعية، كما أن هناك توجها متزايدا نحو التوسع في المدن الذكية والمراكز المتطورة لخدمات المستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات والاتصالات التنویع الاقتصادی التقنیات الحدیثة ملیون ریال عمانی فی الناتج المحلی البنیة الأساسیة فی سلطنة عمان فی مختلف
إقرأ أيضاً:
مقاطعة العلامات الداعمة لإسرائيل تتزايد في عُمان والبديل المحلي ينتعش
مسقط – تزداد وتيرة المقاطعة الشعبية في سلطنة عمان ضد الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة ولبنان، وسط تساؤلات بشأن آثار ذلك على الاقتصاد المحلي.
وظهرت نتائج المقاطعة منذ انطلاقها عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث انحسر الإقبال على العديد من المطاعم والمقاهي الداعمة للاحتلال، كما أغلقت العديد من الشركات فروعها كان آخرها متاجر كارفور بولاية بركاء شمالي البلاد.
وتغير سلوك المشترين ليصبح تفقُّد العلامة التجارية ضروريا، لتحديد المنتجات التي تطالها المقاطعة، وبات العديد من المشترين يستعينون بوسائل مختلفة كهواتفهم للتأكد إن كانت سلعة ما موجودة ضمن قوائم السلع المقاطعة أم لا.
وأكد المحلل السياسي ورئيس جمعية الصحفيين العمانية، محمد العريمي أن المقاطعة أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي الواضح للحملة على المستويين الشعبي والرسمي.
وقال العريمي للجزيرة نت: "المقاطعة تعطي إشارة واضحة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني بأن هناك ثمنًا يدفعونه لدعمهم الاحتلال. كما أنها تدعم معنويات الشعب الفلسطيني".
وشدد العريمي على ضرورة استمرار هذه الحملة، مؤكدًا أنها ليست مقتصرة على مقاطعة البضائع، بل تشمل جوانب أخرى مثل التواصل الثقافي والرياضي.
الشركات المحليةويرى الباحث الاقتصادي علوي المشهور أن تأثير المقاطعة كان إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، إذ أسهمت في:
تقليل التحويلات الخارجية المرتبطة بوكالات تجارية عالمية. أتاحت الفرصة لصعود بدائل محلية. أسهمت في تعزيز حركة الأموال داخل سلطنة عمان.ويقول المشهور إن "المقاطعة مكنت الشركات المحلية من النمو، لا سيما في القطاعات التي كانت تهيمن عليها شركات دولية يصعب منافستها. وبالرغم من أن بعض البدائل المحلية قد لا تتساوى في الجودة أو الكفاءة، فإن الإقبال الشعبي أتاح لها فرصة تطوير قدراتها".
ويضيف: "شهد قطاعا الصناعة والتجزئة نموًا ملحوظًا في سلطنة عمان، واستفادت البدائل العمانية مثل المقاهي والمطاعم المحلية التي توسعت كما ازداد حضورها في السوق، بينما تقلصت حصة الشركات العالمية مثل ستاربكس وماكدونالدز وما شابهها".
وضرب المشهور مثالا بمقهى (55) العماني الذي حقق توسعًا كبيرًا في السوق ونافس مقاهي عالمية شهيرة، وهو بمثابة بديل لستاربكس الذي أغلق أفرعه في السلطنة، كما شهدت علامات تجارية عمانية أخرى مثل (كوكو) زيادة في الإقبال بديلًا لمطاعم عالمية معروفة مثل (كيه إف سي).
ويرى المشهور أن "إجراءات المقاطعة دفعت العديد من الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة إلى الواجهة، مما أدى إلى توسيع حصتها في السوق المحلية".
وأضاف أن المقاطعة شملت قطاعات أخرى كالصناعة، إذ زادت مبيعات منتجات مثل الصابون والمنظفات العمانية، التي كانت حصتها محدودة في السابق لكنها توسعت بعد تحول الإقبال إليها إثر مقاطعة المنتجات العالمية.
وفي خطوة لافتة في خضم التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، أعلن عدد من المتاجر والمراكز التجارية عن تبنيها سياسة جديدة للمقاطعة، عبر وضع ملصقات توضيحية على الأرفف تشير إلى ارتباط بعض العلامات التجارية بجهات داعمة للكيان الصهيوني، في حين قامت بعض المتاجر بوضع ملصقات على المنتجات المحلية مثل "صُنع في عمان" في إشارة للبديل المحلي، مما يعكس مدى الدور الذي باتت تلعبه المقاطعة الاقتصادية في سلطنة عمان.
ويشير منصور العامري، مدير المركز التجاري (الراحة هايبر ماركت) -إحدى العلامات التجارية العمانية في مجال التجزئة- إلى أن فريق العمل لديه بذل جهودًا كبيرة لزيادة وعي المستهلكين بشأن أهمية المقاطعة، خاصة في بداية الحملة.
وقال العامري للجزيرة نت: "وجدنا العديد من الزبائن لم يكونوا على دراية كافية بأسماء المنتجات الداعمة (للاحتلال)، فقمنا بتوضيح ذلك مباشرة على الأرفف، مما لاقى استجابة واسعة، وأصبحنا قدوة للعديد من المتاجر الأخرى".
وفيما يتعلق بتحديات تنفيذ هذه المبادرة، أضاف العامري: "أوقفنا توريد المنتجات الداعمة تدريجيًا، وأوجدنا بدائل من دول عربية وإسلامية مثل ماليزيا وتركيا وإيران، مما تطلب منا جهودًا مضاعفة، لكن نجحنا في توفير منتجات بديلة ذات جودة. واليوم، نكاد نصل إلى نسبة 100% في خلو الأرفف من العلامات الداعمة للكيان".
ولقي هذا التوجه تقديرًا واسعًا بين العمانيين، ليس فقط بسبب التأثير المباشر للمقاطعة الاقتصادية، بل لكونه يعزز الشعور بالانتماء والتضامن مع القضية الفلسطينية، ويحفز المتاجر الأخرى على السير في الاتجاه ذاته.
ويقول العامري: "نعمل يدًا بيد مع المستهلكين لمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان، في مبادرة نعول على أن تكون نموذجًا يُحتذى على مستوى الوطن العربي".
دور العلماء والمؤثرينوكان لعلماء الدين دور بارز في دعم حملات المقاطعة في سلطنة عمان، واعتبروها واجبًا دينيًا ووطنيًا، وكان على رأس هؤلاء العلماء، المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الذي اعتبر المقاطعة واجب شرعي ولها دورها الفعّال في إضعاف الكيان الإسرائيلي وتقوية التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واعتب رالشيخ الخليلي المقاطعة سلاحًا من أمضى الأسلحة وأنجحها في إخضاع العدو، وتعدى ذلك إلى وجوبه؛ إذ قال "أراه واجبا على الأمة وأدعو إليه كل من يريد الخير لأمته ووطنه، ولا عبرة بما ينادي به المتخاذلون من كون المقاطعة تحتاج إلى إذن من القائم بالأمر!"
يضاف إلى ذلك دور عدد من الأدباء والشعراء والأكاديميين وصناع المحتوى والمؤثرين في الإعلام الذي أصبحوا دعامة أساسية لتشجيع الأفراد على الانخراط في الجهد التضامني مع فلسطين.
وأشاد سلطان الراشدي الباحث في مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية للجزيرة نت بدور العلماء في تعزيز هذه الحملة، مؤكدا أن خطابهم الواضح والحازم كان له أثر كبير في وعي المجتمع بأهمية المقاطعة.
وأدت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرا في تماسك حركة المقاطعة، فقد أسهمت في نشر المعلومات والتوعية بأهمية هذه الحملة، ورصد الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وكشف ممارساتها.
ويقول أحمد الشبلي وهو صانع محتوى عماني "ما ساعدني في الاستمرار في المقاطعة هو الحاضنة الاجتماعية لها"، رغم تعرض محتوياته كحال المؤثرين وصناع المحتوى الداعمين لفلسطين للحجب والإغلاق.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون