نمو جيد لأنشطة الاتصالات والمعلومات.. ومساهمتها في الناتج المحلي بـ570 مليون ريال سنويا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
اهتمام بالتدريب ونشر ثقافة الابتكار والتوسع في حاضنات الأعمال وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين
تضع الخطة العاشرة تقنية المعلومات والاتصالات كإحدى الأولويات المستهدفة للوصول للاقتصاد الرقمي
تطوير قدرات صناعة التقنيات والمحتوى الرقمي والتطبيقات نظرا للقيمة المضافة العالية لها في دعم النمو والصادرات وتعزيز التنافسية
تحسن جاذبية سلطنة عمان رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي.
تركيز على جذب الشركات التقنية العالمية للعمل داخل سلطنة عمان.. وتشجيع شراكاتها مع المؤسسات المحلية
ترصد نتائج تقرير الابتكار العالمي للعام الجاري -الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية مؤخرا- التقدم الملموس الذي حققته جهود تعزيز بيئة الابتكار والتحول نحو دور أوسع لاقتصاد المعرفة في دعم آفاق التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية سلطنة عمان، الأمر الذي ساهم في تحسن ترتيب سلطنة عُمان 10 مراتب لتحل في المركز 69 عالميا من بين 132 دولة.
وتنطلق جهود التحول نحو اقتصاد المعرفة في سلطنة عمان من المستهدفات الاستراتيجية في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) والتي تسعي إلى تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي في قطاعات النمو التقليدية مثل الصناعة والسياحة والثروة السمكية والتعدين والأنشطة اللوجستية، وإيجاد روافد ومحركات جديدة للنمو من أهمها الطاقة النظيفة والاستثمار الرقمي والصحي والرياضي، كما تعمل الخطة على تمكين ودمج التقنيات في مختلف قطاعات وبرامج واستراتيجيات النمو، وتضمنت الخطة مستهدفا لتحفيز النشاط الاقتصادي عبر تشجيع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي نظرا للدور الكبير الذي تقوم به ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحفيز النمو القائم على الابتكار.
وتضع الخطة الخمسية تقنية المعلومات والاتصالات كإحدى الأولويات المستهدفة في الدعم الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمة تقنية المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إلى نحو 10 بالمائة، وذلك من خلال المبادرات والمشروعات التي تهدف لتمكين مهارات وكفاءة التحول التقني، وتحقيق برامج التحول للحكومة الذكية وصناعة وتوطين التقنيات الحديثة.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع نمو القيمة المضافة لأنشطة المعلومات والاتصالات بمعدلات جيدة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 270 مليون ريال عماني مقارنة مع 224 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2022، وعلى أساس سنوي بلغ إجمالي مساهمة أنشطة المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 570 مليون ريال عماني وهو ما يعادل نحو 1.3 بالمائة من الناتج المحلي لسلطنة عمان لعام 2022 والذي تجاوز إجماليه 44 مليار ريال عماني، وقد حققت أنشطة المعلومات والاتصالات نموا بنسبة 8 بالمائة خلال العام الماضي، وكانت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي قد سجلت 530 مليون ريال عماني بنهاية عام 2021.
وتحقيقا للتوجهات الاستراتيجية في الخطة العاشرة، كثفت سلطنة عمان جهودها مع بدء تنفيذ الخطة بهدف دعم البنية الأساسية للمعلومات والتقنيات والاتصالات وتشجيع الاستثمارات الرقمية مع اهتمام خاص بالشركات الناشئة التي تعتبر من أهم دعائم الابتكار، كما شهدت جهود التدريب ونشر ثقافة الابتكار والتوسع في حاضنات الأعمال اهتماما مماثلا سعيا إلى بناء قدرات الباحثين والمبتكرين، ويعد مجمع الابتكار إحدى أبرز المبادرات لتطوير البحوث العلمية والتشجيع على الابتكار، بهدف تفعيل الربط بين القطاع الأكاديمي والخاص وبين مختلف شرائح المجتمع المحلي والعالمي.
ويوفر المجمع بيئة حاضنة ومحفزة للباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم المناسب وتوفير كافة الاحتياجات، التي تسهم في المقابل في تنمية الكوادر البشرية وتشجع البحث العلمي وتوسع دوره في تطوير الأفكار والمنتجات القائمة على البحوث العلمية وتحويلها إلى منتجات محلية قائمة على الابتكار، مما سيؤدي إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، ويحتضن المجمع مشروعات واعدة توظف التقنيات الحديثة في خدمة النمو الاقتصادي.
وساهم الاهتمام باقتصاد المعرفة بمختلف ركائزه ومتطلباته في تحقيق ثمار إيجابية عززت تنافسية بيئة الابتكار في سلطنة عمان ورصدت اهتمامها ببناء القدرات والبحث العلمي، حيث أظهرت نتائج مؤشر الابتكار العالمي أن سلطنة عُمان حققت أعلى أداء لها في مؤشر الابتكار العالمي في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية، كما حلت ضمن الدول الثلاث الأعلى نموًا في تصنيف هذا العام، وهو ما يعكس فعالية وتسارع جهود التحول نحو اقتصاد المعرفة، ومع استمرار العمل على تحسين العديد من المؤشرات الفرعية ذات العلاقة ببيئة الابتكار تبدو الفرصة مواتية لمزيد التحسن في تقرير مؤشر الابتكار 2024 وغيره من التقارير الدولية التي ترصد تقدم جهود تعزيز التنافسية، وكان العام الجاري قد شهد ارتفاع تصنيف سلطنة عُمان إلى المرتبة 56 عالميًا والخامس عربيًا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي 2023، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث رصد التقرير أن سلطنة عمان حققت قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة 72 في عام 2016، إلى المرتبة 56 في عام 2023.
وفي نفس السياق شهد العامان الماضيان تحسنا في جاذبية سلطنة عمان الاستثمارية، مما ساهم في ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمن ذلك حققت الاستثمارات الرقمية زيادة جيدة في الحجم ونقلة في نوعية المشروعات الجديدة في ظل التركيز على تكثيف الجهود لجذب الشركات التقنية العالمية للعمل في سلطنة عمان، وذلك ضمن مستهدفات واستراتيجيات البرامج الوطنية لدعم التنويع الاقتصادي وجلب الاستثمارات وتشجيع الصادرات.
وتستهدف سلطنة عمان تشجيع الشركات العالمية على تأسيس فروع لها ومباشرة أنشطتها في سلطنة عمان، واستحداث خدمات داعمة لصناعة تقنية المعلومات لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من مباشرة أنشطتها من داخل سلطنة عمان، مع تشجيع إقامة الشراكات بين الشركات المحلية ونظيرتها العالمية في مجال تقنية المعلومات وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحاضنات وغيرها من أوجه الدعم بهدف تطوير قدرات صناعة تقنية المعلومات الوطنية في مجالات المحتوى الرقمي وإعداد التطبيقات لتطوير وتسويق منتجاتها داخل السلطنة وخارجها، ويأتي الاهتمام بذلك في ظل القيمة المضافة العالية لهذه المنتجات سواء في دعم النمو والصادرات أو تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة على النطاق العالمي.
ولتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي؛ تم تنظيم زيارة رسمية مؤخرا للسوق الأمريكية التي تعد الأكثر تقدما عالميا من حيث البيئة المواتية لشركات التكنولوجيا والتقنيات، وتضمنت الزيارة لقاءات مع كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات التقنية الأمريكية ضمن برنامج الزيارة بهدف الاطلاع على أنشطتها وعرض فرص الاستثمار المتاحة في سلطنة عمان، كما أجرت سلطنة عمان مؤخرا مناقشات حول إمكانية التعاون والشراكة مع الشركات الصينية الرائدة في مجالات الفضاء، واستضافة البيانات ومعالجتها، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.
وفي إطار التقدم الفعلي في جانب جلب الاستثمارات، شهدت المنطقة الحرة بصلالة هذا العام تدشين"مركز استضافة ومعالجة البيانات وتعدين العملات المشفرة" واجتذبت ولاية مرباط مشروعا مهما آخر هو "مدينة البيانات الخضراء" المتخصص في تعدين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، ويعد المشروعان من الاستثمارات الأجنبية النوعية التي اجتذبتها سلطنة عمان برأسمال يصل نحو 350 مليون ريال عماني أي ما يتجاوز900 مليون دولار أمريكي في كلا المشروعين.
من جانب آخر، تخطو سلطنة عمان بثبات نحو إرساء منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات، وتستهدف دعم الخدمات الرقمية عبر تعزيز البنية الأساسية وتوفير خدمات النطاق العريض وإتاحة التطبيقات عن طريق التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية.
وبنهاية عام 2022 ارتفع عدد محطات الاتصالات من الجيل الخامس إلى 2.600 محطة في مختلف أنحاء سلطنة عمان، كما بلغ عدد المباني المزودة بشبكة الألياف البصرية 648.927 مبنى، وتمت تغطية 94 بالمائة من المدارس الحكومية بالإنترنت السريع مقارنة مع نسبة 74 بالمائة من المدارس في عام 2021، ومن بين أهم المشروعات الحالية في قطاع الاتصالات محطة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في واحة المعرفة باستثمار يتجاوز 4 ملايين ريال عُماني، وهو أحد المشروعات الاقتصادية الواعدة المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات، والخدمات المصرفية والنفطية والتجارية والتعليمية والحكومية وغيرها، وتحفيز المبادرات والابتكار، وتشجيع إدخال واعتماد التقنيات الحديثة في هذه القطاعات بسلطنة عُمان خلال المرحلة القادمة.
وضمن جهود دعم البنية الأساسية، توجهت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" للتوسع في بناء أبراج الاتصالات الحديثة في المدن الصناعية التابعة لها، وتعزيز تغطية شبكة الاتصالات الهاتف المتنقل أو أي خدمات لاسلكية أخرى في مختلف المدن الصناعية، كما أن هناك توجها متزايدا نحو التوسع في المدن الذكية والمراكز المتطورة لخدمات المستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات والاتصالات التنویع الاقتصادی التقنیات الحدیثة ملیون ریال عمانی فی الناتج المحلی البنیة الأساسیة فی سلطنة عمان فی مختلف
إقرأ أيضاً:
عُمان تشهد حراكا دبلوماسيا واقتصاديا كبيرا
شهدت سلطنة عمان هذا العام الذي يوشك على الرحيل نشاطا سياسيا ودبلوماسيا ملحوظا يعزز مكانة سلطنة عمان على الخارطة الدبلوماسية إقليميا وعالميا الأمر الذي انعكس إيجابا على سلطنة عمان من حيث تكريس مكانتها كمركز تجاري يتمتع بالاستقرار ويتوسط خطوط التجارة العالمية.
لقد ساهمت الزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى عدة عواصم إقليمية وعالمية إضافة إلى استقبالاته، أعزه الله، لزعماء وقادة العالم فـي مسقط فـي تأكيد التزام سلطنة عمان بتعزيز العلاقات الدولية وتعزيز الأجندات السياسية والاقتصادية التي يتبناها العالم من أجل التنمية المستدامة ومن أجل تعزيز السلم الدولي.
يمكن قراءة تلك الزيارات السامية أو استقبالات جلالته لزعماء العالم والتي ما زالت مستمرة فـيما بقي من أيام هذا العام باعتبارها نهجا عمانيا فـي تعزيز قيم الدبلوماسية وتستند عُمان فـي ذلك إلى ميراث دبلوماسي كبير وسمعة تاريخية باعتبارها دولة مناصرة للسلام ومتفانية من أجل أن يسود العالم وينعم بالمحبة والسلام.
ويؤكد التواصل المستمر لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم مع مختلف عواصم العالم إلى تبني جلالته لثقافة السلام والتي تتحقق عبر السياسات المتوازنة وعبر تشابك العلاقات الثقافـية والاجتماعية والاقتصادية وتبادل المصالح بين الشعوب.
وإذا كان موقع سلطنة عمان يتوسط خطوط التجارة العالمية فإن موقعها أيضا يتوسط منطقة التقاء حضارات عدة، منها حضارات آسيا المتنوعة وحضارة أوراسيا وحضارة العالم العربي والحضارات الغربية والإفريقية، وكلها حضارات استطاعت عُمان عبر تاريخها أن تقيم معها حوارا حضاريا تفاعليا انعكس مع الوقت على قدرتها فـي التفاهم فـي سياق الحوارات السياسية والاقتصادية. ولذلك يمكن أن نتحدث عن سلطنة عمان اليوم باعتبارها جسرا حضاريا تلتقي فـيها مختلف الأفكار لبناء فهم دولي مشترك. وتُظهِر زيارات زعماء العالم إلى مسقط الثقة الممنوحة لعُمان كشريك فـي التعامل مع التحديات الإقليمية وتعزيز التعاون. وتعزز هذه التبادلات المكانة الدبلوماسية لعُمان وتؤكد دورها كقوة استقرار فـي المنطقة. وهذا نتاج جهد طويل من التفاعل والفهم بين عُمان وحضارات العالم المختلفة.أما على الصعيد الاقتصادي فإن الزيارات التي قام بها عاهل البلاد المفدى أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم إلى مسقط فإنها ما زالت تفتح الأبواب أمام شراكات وفرص استثمارية متبادلة المنفعة. واستغلت سلطنة عمان هذه التفاعلات لتوقيع اتفاقيات تتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي بموجب «رؤية 2040». ومن خلال التعامل مع البلدان فـي جميع أنحاء العالم، تهدف عُمان إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة وتحفـيز النمو فـي القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة.
على سبيل المثال، تسلط الاتفاقيات الأخيرة مع الشركاء العالميين لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوسيع البنية الأساسية للموانئ الضوء على طموح عُمان فـي وضع نفسها كقائدة فـي التنمية المستدامة وبوابة للتجارة العالمية. وتساهم هذه المبادرات فـي صناعة فرص العمل كما تساهم فـي الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.وعلاوة على ذلك، فإن الأبعاد السياسية والاقتصادية لهذه الزيارات متشابكة بشكل عميق. إن حُسن النية السياسية والتفاهم الذي تم تأسيسه خلال الزيارات التي قام بها جلالته أو تلك التي يقوم بها زعماء العالم لسلطنة عمان يضع الأساس للتعاون الاقتصادي الطويل الأجل. ولا شك أن قدرة عُمان على تعزيز مثل هذه العلاقات توضح رؤيتها الاستراتيجية لدمج الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.
ومن خلال الجمع بين الحوار السياسي والشراكات الاقتصادية، تعمل سلطنة عُمان على تعزيز مكانتها العالمية وتأمين مستقبل مزدهر لشعبها. وتؤكد هذه الجهود الدبلوماسية على التزام عُمان بالسلام والاستقرار والتنمية المستدامة فـي عالم مترابط بشكل متزايد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض