الكرملين: الحكومة الروسية لا تجمّل توقعاتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الخميس, 28 سبتمبر 2023 4:41 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية لا تجمل توقعاتها الاقتصادية لدى صياغتها المشاريع التنموية وتنبؤاتها للاقتصاد الوطني.
وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن “الحكومة الروسية تعتمد على تقديرات متحفظة ودائما يقود ذلك إلى وضع اقتصادي أفضل”.
من جهته أفاد وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، بأن نمو الاقتصاد الروسي كمحصلة للعام 2023 سيسجل 2.8% وهذا تنبؤ واقعي.
وأعلنت الحكومة الروسية مؤخرا عن الميزانية العامة وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن “الحكومة استندت إلى توقعات مبنية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عند صياغة مشروع الموازنة للأعوام المذكورة”.
وفي ما يلي أبرز مواد الميزانية الجديدة:
– الإيرادات: في العام 2024 يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 35 تريليون روبل، على أن تبلغ في العام 2025 مستوى 33.5 تريليون روبل، وفي العام 2026 مستوى 34.1 تريليون روبل.
– الإنفاق: من القرر أن تكون النفقات في العام المقبل عند 36.6 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.4 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.6 تريليون روبل.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الحکومة الروسیة تریلیون روبل
إقرأ أيضاً:
المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له - أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان