الكرملين: الحكومة الروسية لا تجمّل توقعاتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الخميس, 28 سبتمبر 2023 4:41 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية لا تجمل توقعاتها الاقتصادية لدى صياغتها المشاريع التنموية وتنبؤاتها للاقتصاد الوطني.
وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن “الحكومة الروسية تعتمد على تقديرات متحفظة ودائما يقود ذلك إلى وضع اقتصادي أفضل”.
من جهته أفاد وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، بأن نمو الاقتصاد الروسي كمحصلة للعام 2023 سيسجل 2.8% وهذا تنبؤ واقعي.
وأعلنت الحكومة الروسية مؤخرا عن الميزانية العامة وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن “الحكومة استندت إلى توقعات مبنية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عند صياغة مشروع الموازنة للأعوام المذكورة”.
وفي ما يلي أبرز مواد الميزانية الجديدة:
– الإيرادات: في العام 2024 يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 35 تريليون روبل، على أن تبلغ في العام 2025 مستوى 33.5 تريليون روبل، وفي العام 2026 مستوى 34.1 تريليون روبل.
– الإنفاق: من القرر أن تكون النفقات في العام المقبل عند 36.6 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.4 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.6 تريليون روبل.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الحکومة الروسیة تریلیون روبل
إقرأ أيضاً:
العراق وسوريا على أعتاب مرحلة جديدة.. استئناف العلاقات الاقتصادية قريباً
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، عن موعد استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وسوريا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعود الأوضاع التجارية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "تدهور الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا دفع العراق إلى تعليق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ البرية الرسمية".
وأضاف انه "مع عودة الاستقرار وتشكيل حكومة جديدة في سوريا، سيتم استئناف هذه الملفات بشكل تدريجي في الأيام القليلة المقبلة".
وأوضح أن "الجانب السوري أرسل رسائل اطمئنان عديدة للعراق بشأن إعادة فتح المنافذ البرية وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين"، متوقعاً أن "تعود هذه العلاقات مجدداً في منتصف الشهر المقبل، في ظل التقارب الكبير بين العراق وسوريا في العديد من الملفات".
وأغلق العراق مطلع كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية.
وتتركز أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية، خلال السنوات الأربع الماضية، على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية.
وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين، حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. وطالب تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري.