السعودية تتحول لاتفاق الضمانات النووية الشاملة.. هل تحاول تهدئة العالم بعد تصريحات ولي العهد؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
طالب سايمون هندرسون، زميل "بيكر" ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، الولايات المتحدة وشركائها بالاستمرار في "طرح الأسئلة الصعبة حول النوايا النووية للمملكة"، حتى بعد أن أعلنت الرياض، قبل أيام، التحول إلى "اتفاق الضمانات الشاملة"، والذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش نووية أكثر صرامة في المملكة.
ويرى هندرسون، في تحليل نشره المعهد، أن التصريحات الرسمية التي أطلقها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان في الاجتماع الأخير "للوكالة الدولية للطاقة الذرية" تعد تنازلاً فعلياً عن موقف السعودية التفاوضي بشأن التطبيع مع إسرائيل، بعدما أبدت تل أبيب وواشنطن انزعاجهما من تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة حول سعي المملكة لامتلاك سلاح نووي، حال امتلكته إيران.
وبالإضافة لتصريحات الأمير محمد بن سلمان، جاء إصرار السعودية على السماح لها بتخصيب اليورانيوم ليضيف قلقا جديدا.
اقرأ أيضاً
صحيفة: السعودية توافق على زيادة رقابة وكالة الطاقة الذرية على أنشطتها النووية
ومن المعروف أن التخصيب بمستوى منخفض ينتج وقوداً مناسباً لمحطات الطاقة المدنية، ولكن يمكن استخدام مستويات أعلى من التخصيب لصنع قنبلة نووية.
اتفاق الضمانات الشاملةويحد "بروتوكول الكميات الصغيرة" الحالي الذي تطبقه الرياض بشكل كبير من وصول "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى برنامجها النووي، ولم يعد هذا الترتيب مناسباً منذ فترة طويلة نظراً للأنشطة الحالية للمملكة ونواياها المعلنة.
وتعرّف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" اتفاق الضمانات الشاملة على أنه يمنح الوكالة "الحق والالتزام بتطبيق الضمانات على جميع المواد المصدرية أو المواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشر داخل أراضي الدولة أو تحت ولايتها أو التي يتم تنفيذها تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصراً من أجل التحقق من عدم تحويل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى".
بالإضافة إلى ذلك، وكما تُظهر الخلافات المستمرة حول التزامات إيران النووية، تفسّر "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" "القانون 3.1" على النحو التالي: "حالما تتبنى السعودية اتفاق ضمانات شاملة، سيتعين عليها تزويد الوكالة بمجموعة واسعة من المعلومات وحقوق التفتيش (على سبيل المثال، الوصول إلى جميع المباني في أي موقع ستتواجد فيه مواد نووية، بغض النظر عن الاستخدام المحدد لكل مبنى)".
اقرأ أيضاً
السعودية تعلن اعتزامها بناء أول محطة نووية مدنية
وفي المقابل، ادعت إيران أن مثل هذه المعلومات لا ينبغي تقديمها إلا من قبل الدول التي توافق على "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يفرض التزامات إضافية بشأن إعداد التقارير وعمليات التفتيش.
وتستطيع السعودية توضيح جوانب هذه المسألة بسهولة وتجنب مثل هذه النزاعات إذا حذت حذو معظم الدول الأعضاء الأخرى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقبلت باتفاق ضمانات و"البروتوكول الإضافي"، كما يقول سايمون هندرسون.
المفاعل النووي السعوديوتتجلى التداعيات العملية لهذه القضايا من خلال المفاعل النووي للأبحاث المتوقع أن يبدأ عملياته في السعودية عما قريب.
ووفقاً لتفسير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعين على المملكة تقديم خططها لجميع المنشآت في هذا الموقع النووي بالقرب من العاصمة والسماح بتفتيشها حتى لو لم توقع على "البروتوكول الإضافي"، كما هو موضح في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في أغسطس/آب 2020.
اقرأ أيضاً
السعودية تضع علمها في لوحة دول مبادرة وكالة الطاقة الذرية
وتشير تقارير مثيرة للقلق إلى أن المملكة كانت "الزبون الرابع" (بعد ليبيا وإيران وكوريا الشمالية) لخبير الانتشار النووي الباكستاني الراحل، عبدالقدير خان.
وعلى الرغم من أن خان فقد نفوذه على الأنشطة النووية لبلاده منذ عام 2003، إلا أن محمد بن سلمان التقى بقادة في الجيش وغيرهم من كبار المسؤولين خلال زيارته التاريخية إلى إسلام آباد عام 2019، بينما سافر الرجل القوي - القائد - العسكري الباكستاني والزعيم النووي الفعلي، الجنرال عاصم منير، إلى المملكة لعقد محادثات سرية دامت عدة أيام في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نووي السعودية البرنامج النووي السعودي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
خلال كلمته بمؤتمر أسبوع سيرا 2025.. رئيس أرامكو السعودية: آن الأوان إلى نموذج عالمي جديد للطاقة
أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر اليوم، ضرورة تغيير التخطيط الحالي لتحوّل الطاقة، وتنفيذ نموذجٍ عالميٍ جديدٍ للطاقة يتيح المجال بشكل متوازن لجميع أنواع الطاقة التقليدية والمتجددة للنمو مع التركيز على تحقيق أهداف المناخ.
وفي كلمة رئيسة ألقاها خلال مؤتمر أسبوع سيرا 2025 الذي استضافته مدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، أشار الناصر إلى أن استمرار الخطة الحالية التي أثبتت فشلها وتركز فقط على نمو الطاقة المتجددة والبديلة وتنظر سلبًا وبطريقة تشريعية غير عادلة للطاقة التقليدية سيتطلب من العالم أن يستثمر مبلغًا إضافيًا سنويًا يتراوح بين 6 إلى 8 تريليونات دولار أمريكي، محذّرًا من أن الاستمرار في الخطة الحالية وعدم تغييرها من شأنه أن يشكّل مسارًا سريعًا نحو مستقبل مظلم.
وبشأن التخطيط الحالي للتحوّل، قال المهندس الناصر: “إن أكبر وهم يتعلق بالتحوّل هو أنه يمكن الاستغناء عن الطاقة التقليدية، بين عشية وضحاها؛ وذلك لأنها لا تزال توفر أكثر من 80% من الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 90% في الصين، وحتى في الاتحاد الأوروبي تزيد على 70%, ولا تحل المصادر الجديدة للطاقة محل المصادر التقليدية, بل تضيف لها وتتكامل معها ولا تستبدلها، كما أن المصادر الجديدة للطاقة لا تستطيع حتى تلبية مقدار النمو في الطلب، في حين أن المصادر التقليدية التي أثبتت جدواها عبر السنين يتم تشويهها والتخلص منها بطرق غير عقلانية, وذلك، بلا شك، طريق سريعة تقود إلى الدستوبيا وهي المستقبل القاتم المليء بالمعاناة”.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يتلقي نظيره الإيراني
وفيما يتعلق بالحاجة إلى نموذج عالمي جديد للطاقة، أضاف الناصر: “هناك ضرورة قصوى للاتفاق على نموذج عالمي جديد يقوم على 3 ركائز: الركيزة الأولى، أن تؤدي كافة المصادر دورًا متسارعًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة متوازنة ومتكاملة, ولا شك أن ذلك يشمل مصادر الطاقة الجديدة والبديلة التي ستكمل دور الطاقة التقليدية، ولن تحل محلها بأيّ شكل من الأشكال, لذلك فإننا بحاجة إلى استثمارات في جميع المصادر، ولإتاحة المزيد من هذه الاستثمارات على مستوى العالم، نحتاج إلى تخفيف القيود التنظيمية على نطاق واسع وتقديم حوافز أكبر للمؤسسات المالية لتوفير تمويل غير متحيّز لاستثمارات الطاقة التقليدية, الركيزة الثانية هي أن يراعي النموذج بشكل حقيقي خدمة احتياجات الدول المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتقنية, والركيزة الثالثة، وهي مهمة جدًا، ينبغي أن يتم التركيز على تقديم نتائج حقيقية على أرض الواقع”.
وبالنسبة إلى أهمية خفض الانبعاثات، قال الناصر: “لا بد من الوضوح التام, وهذا لا يعني التراجع عن طموحاتنا المناخية العالمية, ينبغي أن يظل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أعلى سلّم الأولويات الممكنة, وهذا يعني إعطاء الأولوية للتقنيات التي تعمل على تعزيز كفاءة الطاقة، ومواصلة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الطاقة التقليدية، ويبدو من الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيكون عامل تمكين قادر على تحقيق نقلة نوعية, ولكن مستقبل الطاقة لا يقتصر على الاستدامة فحسب، بل ينبغي أن يأتي موضوع أمن الطاقة وموضوع إتاحة الطاقة للمستهلكين بتكاليف معقولة في الصدارة، لتعمل مصادر الطاقة في تناغم وانسجام بصورة جماعية، بما يحقق نتائج فعلية”.
ويُعد مؤتمر “أسبوع سيرا” فعالية سنوية تجمع قادة قطاع الطاقة والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي السياسة العامة والرؤساء التنفيذيين من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل الرؤى والأفكار والحلول المبتكرة لتحديات مثل أمن الطاقة والإمدادات والمناخ والتقنية والاستدامة, ويشارك في فعاليات “أسبوع سيرا” أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 2050 شركة و80 دولة، ويشارك فيها أكثر من 1400 متحدث خبير, ويركز عنوان الحدث هذا العام على “المضي قدمًا: إستراتيجيات الطاقة لعالم معقد”.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون