كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن تحقيق 900 مليار دولار من عقود جولات التراخيص النفطية خلال 12 عاما، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وقال الوزير حيان عبد الغني خلال مشاركته بتدشين الناقلة الجديدة (سومر) في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة إننا "نتطلع إلى تطوير أسطول شركة ناقلات النفط العراقية، من خلال التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة على بناء ناقلات حديثة وبحمولات مختلفة، تنضم إلى ما تمتلكه الشركة من ناقلات تسهم تدريجيا في عملية زيادة نقل الكميات من النفط الخام والمنتجات النفطية وبما يتناسب مع حجم الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها شركة ناقلات النفط العراقية فضلاً عن مواكبة لحجم التطور الذي تشهده الصناعة النفطية في العراق".

وأضاف أن "حمولة الناقلة (سومر) تبلغ 200 ألف برميل وتم التعاقد عليها إلى جانب الناقلة (أكد) بالحمولة ذاتها والمؤمل وصولها إلى الميناء خلال الفترة القريبة المقبلة".

من جهته قال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج إن "الانجازات التي حققها القطاع النفطي بعد عام 2003 مهمة وكبيرة، ومساهمته في زيادة الإنتاج والتصدير، وتحقيق إيرادات مالية لخزينة الدولة".

وأضاف أن "جولات التراخيص لها أهمية وساهمت في إضافة كمية ثلاثة ملايين برميل للإنتاج الوطني، وتحقيق إيرادات مالية تجاوزت أكثر من 900 مليار دولار".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشركات العالمية قطاع النفط وزارة النفط العراقية التعاقدات

إقرأ أيضاً:

اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل

بغداد اليوم - أربيل

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".

وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".

ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير. 

وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.

مقالات مشابهة

  • هل ستمنع صادرات العراق النفطية الى أمريكا من فرض عقوبات؟
  • مليار دولار.. القصة الكاملة للعقل المدبر وراء أضخم عملية سطو إلكتروني
  • اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
  • اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل
  • 7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
  • عودة الامال بالدخول الى نادي الدول النفطية ووزير الطاقة يحاور توتال
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية
  • اعتقال متهمين إثنين بتهريب المنتجات النفطية في محافظتين
  • أوبك: إنتاج النفط في إيران يشهد نموا ملحوظا خلال فبراير