حملة منظمة تستهدفنا.. التربية علقت اللقاءات المتعلقة بمشروع HARDWIRED
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي: "إلحاقا بالبيان الذي أصدره المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بالنسبة للتعاون بين وزارة التربية وجمعية "hardwired" والذي اكد فيه المكتب الاعلامي ان المشروع لا علاقة له مطلقا بموضوع إدماج السوريين باللبنانيين، إنما تم استعمال مفهوم الادماج من منطلق إدماج التلامذة اللبنانيين، بغض النظر عن اختلافاتهم ان لجهة الحاجات التربوية او تنوع العادات والتقاليد.
ودان المكتب الاعلامي "الحملات التي تستهدف بطريقة مباشرة مديرة الارشاد والتوجيه وبطريقة غير مباشرة المدير العام للتربية اللذين يعملان بكل مهنية مع كل فريق الوزارة ويبذلون كل الجهود للتأكد من ان تفاصيل المشاريع تتماشى مع رؤية الوزارة وترفض كل ما يخالف القوانين اللبنانية بتوجيهات من معالي الوزير".
اضاف: "وحيث ان جمعية "hardwired" تقدمت للوزارة بكتاب تطلب تعليق تنفيذ مشروعها مع الوزارة لعدم الحاق اي ضرر لمن تتعاون معهم من الاساتذة بعد ان أوضحت ان هدفها بعيد كل البعد عن كل ما يشاع، الغت الوزارة جميع اللقاءات المتعلقة بالمشروع المذكور. في حين ان وزارة التربية تكافح يوميا لتأمين التعليم النوعي للتلميذ اللبناني، تتعرض يوميا لحملات تجن وافتراء لا أساس لها"، داعيا الجميع الى "الابتعاد عن الاخبار الملفقة والتكاتف لانقاذ العام الدراسي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق صفحات شهرت برجال السلطة
زنقة 20 | متابعة
ذكرت يومية الأخبار أن مصالح وزارة الداخلية توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير مفصلة حول تشهير صفحات فيسبوكية برجال السلطة وإهانة السلطات بشكل متكرر ومبالغ فيه، خاصة بتراب عمالة المضيق، وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم، ما دفع بها إلى توجيه تعليمات مركزية باتباع كافة الملفات والتقارير التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والنظر في أسباب قرارات الحفظ، وتوجيه طلبات تعميق البحث مع تزويد القضاء بأي دلائل أخرى يحتاجها.
وينتظر دفاع وزارة الداخلية أن يقوم بتتبع دقيق لمآل تقارير حارقة أنجزتها السلطات المختصة بالمضيق، وتتعلق بتدوينات فيسبوكية تحمل جرائم التشهير وإهانة السلطة، بعضها يتعلق بمدونين لهم ملفات قضائية بالجملة في موضوع التشهير، ولا علاقة لها بأي عمل صحفي مهني، لأن هناك النشر على الجرائد الورقية والإلكترونية وإمكانية التوضيح والرد من القسم الإعلامي بالداخلية، أو حتى تقديم شكاية مباشرة وفق قانون النشر، على عكس التدوينات الفيسبوكية التي تحمل اتهامات مباشرة والتشهير والابتزاز ولا تدخل بتاتا في حرية التعبير المقيدة بشروط قانونية واضحة، وتتضمن الحد الأدنى من الأخلاقيات وعدم المس بالأعراض واستهداف عائلات الضحايا لخلق أجواء من الرعب النفسي، الذي تتم معه خدمة الأجندات الغامضة.
وأضافت اليومية أن مدونا بمرتيل تمت إدانته من قبل ابتدائية تطوان في ملف للتشهير، قبل أيام قليلة، كما سبق التقدم ضده بتقرير من قبل السلطات المحلية إلى النيابة العامة المختصة، في حين تم حفظ شكاية تتعلق تفاصيلها باتهامات خطيرة وجهت إلى مسؤول سام بالمضيق، وذلك لتخلف المشتكي الذي يشغل نائب رئيس مجلس العمالة وعدم تأكيده لشكايته في ظروف غامضة، علما أن الشكاية تضمنت معلومات في غاية الخطورة من انتحال صفة الصحافة والكشف عن محادثات سرية.