خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
• سموّه يطّلع على مستجدات تنفيذ استراتيجية "أدنوك" لإدارة الكربون وخطتها الطموحة لمضاعفة قدرتها على التقاطه لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030
• سموّه يشيد بالتقدم الكبير الذي حققته "أدنوك" هذا العام باتخاذها إجراءات عملية وملموسة لتسريع تنفيذ خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045
• سموّه يوجّه بضمان تعزيز الاستدامة كمحور رئيسي لاستراتيجية "أدنوك" ويؤكد دورها المهم في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات.
…………………..
أبوظبي في 28 سبتمبر/وام/ ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.
واطّلع سموّه خلال الاجتماع على آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية "أدنوك" لإدارة الكربون وخطتها الطموحة لمضاعفة قدرتها على التقاطه لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030. وتهدف استراتيجية "أدنوك" لإدارة الكربون إلى إنشاء منصة فريدة تربط جميع مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للإسهام في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و"أدنوك" في مجال خفض الانبعاثات. وفي إطار هذه الاستراتيجية، أعلنت "أدنوك" أخيراً قرارها بالاستثمار النهائي لتنفيذ مشروع "حبشان" الرائد لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه بسعة 1.5 مليون طن سنوياً.
وأشاد سموّه بالتقدم الكبير الذي حققته "أدنوك" هذا العام، وتمثّل ذلك في اتخاذها إجراءات عملية وملموسة لتسريع تنفيذ خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وقد شملت هذه الإجراءات الحصول على الكهرباء اللازمة لتشغيل عملياتها من مصادر الطاقة النووية والشمسية، وتوسعة قدرتها في مجال التقاط الكربون، وخفض انبعاثات غاز الميثان، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين من خلال امتلاكها لحصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
وأكد سموّه دور "أدنوك" الرائد خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات كمحفز رئيسي للنمو المسؤول وتنويع الاقتصاد المحلي، موجهاً بضرورة ضمان تعزيز الاستدامة كمحور رئيسي في استراتيجية "أدنوك؛" لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وإسهامها في دفع النمو عبر مختلف مراحل ومجالات أعمال سلسلة القيمة، داعياً الشركة لاستكشاف المزيد من فرص النمو على المستوى الدولي.
وضمن جهودها المستمرة لتطوير الحلول المناخية، أطلقت "أدنوك" في وقت سابق من هذا العام مسابقة عالمية لتكنولوجيا الحدّ من الانبعاثات، بقيمة 3.67 مليون درهم (مليون دولار)، وذلك خلال "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" الذي انعقد في أبوظبي بمشاركة 1,500 من رواد وقادة قطاع التكنولوجيا.
واطّلع سموّه على آخر مستجدات المسابقة التي استقطبت حتى الآن 650 شركة عالمية للاستفادة من فرصة تجربة ابتكاراتهم في مجال خفض الانبعاثات ضمن عمليات "أدنوك". وتستند هذه المسابقة إلى عدد من المشاريع التجريبية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا التي تقوم "أدنوك" بتنفيذها، بما في ذلك مشروع لتعدين ثاني أكسيد الكربون واحتجازه بالكامل ومشروع آخر لحقنه في طبقات المياه المالحة الجوفية في أبوظبي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بحلول عام
إقرأ أيضاً:
ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟
تساءل تقرير بموقع "إل فوليو" الإيطالي عن التحديات التي قد تواجهها الولايات المتحدة إذا أصر الرئيس دونالد ترامب على تطبيق قراراته التنفيذية، التي أصبح الكثير منها موضع نزاع مع السلطة القضائية.
وقال الكاتب جاشينتو ديلا كانانيا في التقرير إن ترامب وقّع في أقل من شهرين منذ بداية ولايته الثانية 79 أمرا تنفيذيا، وهو رقم مرتفع جدا، ولا يمكن العثور على سابقة مماثلة له إلا عام 1937، في بداية الولاية الثانية للرئيس فرانكلين روزفلت.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع بريطاني: لندن أصبحت العدو الأول لموسكوlist 2 of 2صحف إسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك تحول خطير ينذر بحرب أهلية بإسرائيلend of listواعتبر الكاتب أن ترامب -من خلال هذه الأوامر التنفيذية وقرارات أخرى- يعرّض مبدأ فصل السلطات مع الهيئة التشريعية والسلطة القضائية للخطر.
3 نزاعات بارزةوأوضح أن من بين العديد من النزاعات القانونية الجارية، يمكن لثلاث منها أن تعطي فكرة عن الرهانات المطروحة والنتائج المحتملة. تتعلق الأولى بالأمر التنفيذي الذي جمد صرف أموال المساعدات الخارجية، وقد أمر قاضٍ فدرالي باستئنافها خلال مهلة محددة، لكن الرئيس استأنف أمام المحكمة العليا، والتي مددت المهلة لبضعة أيام، وفي هذه الحالة يتمتع الرئيس بسلطات أوسع.
أما النزاع الثاني، فإنه يتعلق بوقف تنفيذ برنامج قبول اللاجئين. وقد أقر الكونغرس هذا البرنامج عام 1980 لتوفير ملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية، ويمكن للرئيس تعليقه لكن سلطته مقيدة في هذا الإطار. وفقا لقاضٍ فدرالي بولاية سياتل، لا يمكن لسلطة الرئيس أن تصل إلى حد إلغاء الإرادة التي عبَّر عنها الكونغرس.
إعلانأما الحالة الثالثة، فهي الأمر التنفيذي الذي فرض على المسؤولين الحكوميين عدم منح الجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أجانب يقيمون في الولايات المتحدة بتصاريح إقامة مؤقتة.
المحكمة العلياوقد أكدت محكمة استئناف فدرالية أن الأمر الرئاسي في هذا الشأن يتعارض بشكل مباشر مع الدستور، ويمكن لترامب في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة العليا، إذ يتمتع بأغلبية واسعة، لكن القرار الأخير للمحكمة يُظهر أنها لا تنوي المصادقة على أي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية.
وقد انضم رئيس المحكمة العليا إلى أحد القضاة المحافظين، والقضاة الليبراليين الثلاثة، في دعم القرار القضائي الذي ألزم إدارة ترامب بتنفيذ مجموعة من العقود التي سبق أن وقّعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتُعنى الوكالة بتقديم المساعدات التنموية خارج الولايات المتحدة، لكن ترامب يسعى إلى إغلاقها ضمن سياساته الرامية إلى تقليص التدخلات والمساعدات الخارجية.
تبعات تحدي القضاءتساءل الكاتب عما يمكن أن يحدث إذا رفض الرئيس تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن العديد من أوامره التنفيذية قد تم الطعن فيها أمام المحاكم.
وينقل الكاتب عن عدد من الخبراء قولهم إن تحدي قرارات القضاء سيقود البلاد إلى وضع غير مسبوق وعواقب لا يمكن توقعها، وسوف يشكل انتهاكا لـ "الضوابط والتوازنات" التي حددها الدستور بين السلطات الثلاث.
كما يتوقع الخبراء أن يواجه كبار المسؤولين في إدارة ترامب، والذين سيعملون على تنفيذ أوامره بغض النظر عن القرارات القضائية، اتهامات بازدراء المحاكم، على الصعيدين المدني والجنائي.
لا تمس الرئيسفي الحالة الأولى، يمكن للقاضي أن يفرض غرامات مالية على المسؤولين، حتى إن كانت الإدارة هي التي ستتكفل بدفعها، أو يمكنه أن يأمر مسؤولين آخرين بتنفيذ أحكامه. أما في الحالة الثانية، فإن العقوبات قد تكون أشد، وقد تصل إلى سجن المسؤولين المعنيين.
إعلانويوضح الكاتب أن قرارات القضاة بشأن عدم تنفيذ أحكامهم ستؤثر فقط على مساعدي الرئيس، ولا يمكن أن تمسّ الرئيس نفسه، وهو المبدأ الذي كرّسه الحكم المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.
علاوة على ذلك، يمكن للرئيس أن يصدر عفوا عن مسؤولي إدارته الذين تطالهم العقوبات الجنائية، تماما كما فعل مع العديد من المتورطين في أحداث الكابيتول.
ويختم الكاتب بأن هذا التوجه سيشكل انتهاكا غير مسبوق لمبدأ فصل السلطات، لا سيما أن ترامب يتمتع حاليا بأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكن إذا حدث تغيير في الانتخابات النصفية، فقد يتمكن المعارضون من التصويت على عزل الرئيس، وهو سيناريو يثير مخاوف كبيرة، حسب الكاتب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات