تطوير البنية التحتية للمستشفيات.. صحة المصريين أمن قومي في عهد السيسي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شهد قطاع الصحة تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 9 سنوات، شملت بناء منشآت جديدة وتطوير أخرى مثل معهد ناصر الذي أصبح مدينة طبية متكاملة، وكذلك إنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، بينها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، بالإضافة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المعهد القومي للأورام «500 - 500»، ومخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.
واستطاع الرئيس عبد السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد أنّ كان مشروع التأمين الصحي الشامل حبيس الأدراج لسنوات طويلة إلا أن جاء الرئيس وخرج للنور.
وقدمت الهيئة العامة لـ الرعاية الصحية، أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال الوحدات والمراكز التابعة لهيئة الرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات: «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء».
أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدةوتعد وحدات ومراكز طب الأسرة، بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.
وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي طب الأسرة الرعاية الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل طب الأسرة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد