حاتم المليكي: مشاكل تونس عابرة للمحاكمات ولتقسيم الأقاليم (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد الناشط السياسي والخبير في الحوكمة والتنمية المحلية حاتم المليكي خلال حضوره بميدي شو اليوم الخميس 28 سبتمبر 2028 أن مشاكل تونس عابرة للمحاكمات وللتقسيم الاداري الجديد مضيفا أن البلاد تعيش في مأزق اقتصادي قائم على العديد من النقاط السلبية.
وشخّص المليكي وضعية الحوكمة في تونس مؤكدا أنها تعيش على وقع أزمة ايديولوجية وديماغوجية تقوم على نموذج ينتمي لفترة الستينات.
ماذا ننتظر من تقسيم الأقاليم..؟
وحول التقسيم الاداري الجديد, قال ضيف ميدي شو إن المشكل في تونس أعمق من خلق أقاليم جديدة دون رؤية واضحة أو تصور اقتصادي ثابت.
ودعا المليكي إلى ضرورة معالجة مشاكل الموارد المالية في تونس والاستثمار العمومي المنعدم.
وتساءل المليكي:''على أي أساس وقع التقسيم؟ هل هنالك مطالب جهوية للتقسيم؟ وماهي الغاية من ذلك''.
نحن في مأزق..
كما أكد ضيف ميدي شو أن تونس تعيش في مأزق اقتصادي قائلا في هذا الاطار:''نحن في مأزق لأننا لم نتجاوز الـ1 بالمائة في معدل النمو طيلة عشر سنوات''.
وأشار المليكي الى جملة من الحلول للخروج من هذا المأزق داعيا الى ضرورة مزيد الانفتاح على الأسواق الخارجية وتطوير الصادرات وإيجاد الحلول اللازمة للموازنة المالية التي بالكاد تغطي الرواتب وفق قوله.
وختم المليكي قائلا:''لابد من خلق فرص اقتصادية جديدة ومنح الحرية للاسواق المالية'.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی مأزق
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي