مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة إلى وزيري البيئة و التنمية المحلية.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى كل من وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية، حول ما أقامته بعض الشركات الخاصة من الخلاطات الخاصة بإنتاج الخراسانات الأسمنتية فى وسط مساكن منطقة "السلام" بمحافظة القاهرة على طريق مصر-الإسماعيلية دون مراعاة لصحة الأهالى واحتمال اصابتهم بالأمراض السرطانية نتيجة هذا التلوث.
وأكد مصطفى بكري في طلب الإحاطة، أن أهالى مدينة السلام اشتكو من التلوث الذي أحاط بالمنطقة، وحرروا المئات من المحاضر بقسم الشرطة دون أن يحرك ذلك ساكنًا، وكذلك وجود مدرسة لذوى الهمم فى هذه المنطقة، وهو أمر تسبب فى حالة من الذعر للتلاميذ.
ويزعم أصحاب هذه الخلاطات الخاصة أن هناك من يساندهم ويدعمهم من خلف ستار، وانهم يتوعدون كل من يعترض سبيلهم بالعقاب.
وقال بكري، أتقدم بطلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة والتنمية المحلية، راجيًا مناقشة الطلب فى أسرع وقت ممكن حفاظًا على صحة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية وزيرة البيئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .