مالي.. المجلس العسكري في السلطة يستحضر حادث تحطم طائرة عسكرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أشار المجلس العسكري الحاكم في مالي، إلى فقدان ضابط برتبة مقدم، بحسب أقاربه، على متن الطائرة التي تحطمت في غاو (شمال) ، ما أودى بعدد كبير ولكن غير معروف من الضحايا.
وهذا هو أول ذكر لارتباط واضح بهذا الحدث من جانب السلطات المالية، التي التزمت الصمت التام منذ الأحداث.
وفي تكريم المقدم موسى تراوري، امتنع الجيش المالي عن تحديد ظروف اختفائه، مكتفيا بالقول إنه توفي عن عمر يناهز 62 عاما "أثناء الخدمة الجوية".
وكان الضابط بالفعل على متن طائرة النقل التي تحطمت ، وفقًا لأفراد الأسرة ومسؤول عسكري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا للتعتيم على هذا الموضوع.
وانتشر مقطع فيديو يصف الكارثة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الأربعاء.
وتُظهر الصورة طائرة تشبه طائرة إليوشن 76 ذات التصميم السوفييتي أثناء عملية الهبوط، وفشلت في التوقف عند نهاية المدرج واصطدمت بسحابة من اللهب والدخان.
ولا يمكن تحديد أصل الفيديو رسميًا.
وقال مسؤولون مختلفون، الأحد، إن الطائرة تابعة للجيش المالي وكانت تقل أعضاء من فاغنر، وإن الخسائر البشرية مرتفعة.
ويعتقد على نطاق واسع أن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بالقوة في عام 2020 قد استعان بخدمات هذه الشركة شبه العسكرية الروسية في الحرب ضد الإرهاب.
يُعتقد على نطاق واسع أن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بالقوة في عام 2020 قد استعان بخدمات هذه الشركة شبه العسكرية الروسية المنتقدة، في نفس الوقت الذي انفصل فيه عن حليفه العسكري الفرنسي.
ومنذ ذلك الحين، قامت أيضًا بطرد بعثة الأمم المتحدة، التي من المقرر أن تغادر البلاد بحلول نهاية عام 2023.
وينفي المجلس العسكري التعاون مع فاغنر ويتحدث عن وجود مدربين في الجيش الروسي يساعدونه في قتال الجهاديين. إن تصرفات هؤلاء الحلفاء محاطة بأقصى قدر من السرية. ويتم اتهامهم بانتظام بارتكاب انتهاكات.
وحتى الآن، لم تقدم السلطات المالية أي تفاصيل عن الأحداث التي وقعت في غاو. وأقيمت جنازة اللفتنانت كولونيل تراوري.
بحضور وزير الدفاع الكولونيل ساديو كامارا، المقرب من روسيا، ورؤساء الأركان، بحسب الجيش.
وأضافت أن المقدم تراوري شارك في العديد من المهام الداخلية والخارجية وحصل على أوسمة مختلفة. وأضافت أنه تدرب أيضًا كفني ميكانيكي كبير في روسيا.
وقد تلقى العديد من الضباط الماليين تدريباً في روسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسكرية الروسية المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
اتهام أمريكي: روسيا والصين وراء عرقلة تشديد العقوبات على الحوثيين
شمسان بوست / متابعات:
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: “انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر”.
وأضاف: “تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة”.
وأكد أن من “شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر”.
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن “حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار” مشيرا إلى أن ذلك يرجع “جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات”.
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري “دون أي عواقب”.
وأردف: “بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة”.
وقال المندوب الأمريكي بأنه “لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب”، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان