الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين للرئاسة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز " في خبر عاجل .
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتي:
كما وقع المستشار وليد حمزه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك في سبيل توفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
حضر توقيع بروتوكول التعاون ، المهندس عادل والي العضو المنتدب بالشركة القابضة للسياحة، والمستشار محمد عبدالواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوي مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة والمستشارين اشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي أعضاء الجهاز التنفيذي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرموز الانتخابية الانتخابات الانتخابات الرئاسية مصر اخبار التوك شو الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية