وزير الدولة لشؤون الدفاع يوقع اتفاقية استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبو ظبي في 28 سبتمبر/وام/ وقع معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتفاقية استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين وزارة الدفاع والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث حضر مراسم توقيعها سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع واللواء الركن طيار عيسى بن راشد جبر المهندي الأمين المساعد للشؤون العسكرية واللواء الركن بحري طارق خلفان الزعابي رئيس الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع ووفد من الأمانة العامة.
والجدير بالذكر أن الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية هي مؤسسة خليجية ذات شخصية اعتبارية تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وتعتبر صرحا أكاديميا يختص بالدراسات الاستراتيجية والأمنية في منظومة مجلس التعاون الخليجي من خلال توفيرها بيئة علمية لتبادل المعارف والخبرات الأكاديمية والدراسات، بهدف تأهيل قيادات خليجية وتوحيد وتعزيز المفهوم الاستراتيجي للأمن الخليجي الموحد الشامل، وتتمثل رؤيتها في الريادة والتميز في خدمة القضايا الخليجية التي تؤثر على البيئة الاستراتيجية والأمنية لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً.
وتشمل رسالة الأكاديمية إعداد وتأهيل قيادات قادرة على العمل ضمن البيئة الاستراتيجية والأمنية وإجراء البحوث والدراسات لتعزيز الأمن الشامل، حيث أنها تهدف إلى تعزيز اللحمة والانتماء والهوية الخليجية، واستشراف المستقبل بدراسة المتغيرات الداخلية والخارجية وبناء قاعدة بيانات استراتيجية أمنية متكاملة تكون رافداً علمياً للمؤسسات في دول المجلس، والقيام بالدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمنية بما يختص بشؤون المنطقة والقضايا المؤثرة على الأمن المشترك، وتأسيس وتطوير الشراكات الاستراتيجية والعلاقات مع المؤسسات العلمية ومراكز الفكر، وإعداد وتأهيل القيادات وكبار المسؤولين للعمل المشترك في المستوى الاستراتيجي وإكساب الدارسين المهارات المتقدمة في القيادة والتخطيط، ودعم صنّاع القرار في مجالات العمل الخليجي المشـترك على المستوى الاستراتيجي.
محمد نبيل أبو طه/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل .. اجتماع طارئ بين وزير الدفاع ورئيس الأركان وسط أجواء متوترة
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، سيعقدان اجتماعاً عاجلاً مساء اليوم.
الاجتماع يأتي في وقت حساس، حيث كشف بيان لكاتس، والجيش الإسرائيلي عن توتر كبير بين كاتس وهاليفي، بشأن تحقيق مراقب الدولة في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب على غزة.
وفي البيان، أمر كاتس هليفي بالتعاون الكامل مع مراقب الدولة، مشدداً على ضرورة الشفافية وعدم التردد في تقديم المواد المطلوبة للتحقيق. كما أشار إلى ضرورة إنهاء التحقيقات العسكرية بسرعة، خاصة تلك التي تتعلق بالأحداث الرئيسية مثل 6 و7 أكتوبر، كي يتمكن من اتخاذ قرارات بشأن التعيينات العسكرية.
كما أضاف كاتس أنه لن يصادق على تعيينات لضباط برتبة لواء حتى انتهاء التحقيقات، وأوضح أن تأخر التحقيقات يعيق التعيينات في رتب أدنى أيضاً.
وبحسب التقرير فقد قرر كاتس المصادقة على تعيينات برتبة عقيد فقط، مع تأكيده على ضرورة استدعاء رئيس الأركان للاجتماع لمناقشة الموضوع.
في المقابل، رد المتحدث باسم الجيش على كاتس، موضحاً أن الجيش يواصل التحقيقات لتطوير دفاعات الدولة وحماية المواطنين، وأكد أن التحقيقات تجري وفقاً للأولويات القتالية.
وأشار إلى أن الجيش يتعاون مع مراقب الدولة، لكن الرقابة خلال الحرب لم تكن سابقة في تاريخ الجيش.
كما شدد على أن الجيش ملتزم بإتمام التحقيقات بشكل مهني وسريع ولكن دون التأثير على جودتها. كما أكد أن مكتب رئيس الأركان لم يوصِ بأي مسؤول عسكري بالحصول على استشارة قانونية، وأن التحقيقات تتم بسرية تامة.
وأضاف بيان الجيش أن الإجراءات المتعلقة بالتعيينات العسكرية مهنية وموضوعية، وأن القرارات تأجلت حتى يتضح الموقف بشكل كامل، مشيراً إلى أن الجيش ملتزم بإجراء التعيينات وفق المعايير المهنية.
وفي الختام، وجه الجيش انتقاداً غير مباشر إلى كاتس، موضحاً أن الحلول يجب أن تكون عبر الحوار المباشر بين وزير الأمن ورئيس الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام.
ورد المتحدث باسم كاتس، أدير داهان، على بيان الجيش قائلاً إن المتحدث باسم الجيش تجاوز صلاحياته مرة أخرى وهاجم المستوى السياسي، مشيراً إلى أن اعتذاره السابق لن يكون كافياً هذه المرة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي