ميلان يكشف عن تفاصيل إنشاء الملعب الجديد
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشفت مصادر صحفية إيطالية عن تفاصيل مشروع نادي الميلان الايطالي الجديد العملاق لإنشاء ملعب كرة قدم جديد للنادي بعيدا عن معقله الحالي سان سيرو والذي تتجاوز قيمته ١.٢ مليار يورو .
تفاصيل الملعب الجديدوقالت صحيفة الكالتشيو الإيطالية ان الميلان اتخذ بالفعل خطوة مهمة بالتقدم بتفاصيل العرض إلى مجلس مقاطعة سان دوناتو بمدينة ميلانو للحصول على قطعة أرض بالمنطقة التي تسمى سان فرانسيسكو على أطراف مدينة ميلانو وهي إحدى المناطق التي تسعى حاليا الحكومة الإيطالية ومدينة ميلانو إلى تسويقها وجعلها منطقة جذب جديدة .
وقالت الصحيفة ان نادي الميلان طلب الحصول على هذه القطعة بالتحديد لأنها تتواجد بجوار طريقين سريعين للسيارات و محطة للسكك الحديدية وايضا سيكون الملعب المقترح عند مدخل مدينة ميلانو الجنوبي عند الطريق المؤدي إلى مدينتي فلورنسا و روما .
وكشفت الصحيفة ان مشروع ملعب الميلان الجديد بمنطقة سان دوناتو تم تعديله ليسع ٧٠ الف متفرج بدلا من من ١٨ الف إلى ٢٠ الف متفرج مثلما كان مقررا من قبل وتم رفض هذه السعة من جانب جماهير الميلان لأنها تريد سعة مماثلة لسعة ستاد جوزيبي مياتزا حاليا وايضا يضم الملعب:
متجر الميلان .
متحف الميلان .
مقر جديد للنادي وادارته .
فندق عالمي .
منطقة ترفيهية كبرى
كباري لربط الملعب بملحقات المشروع.
٢ مناطق انتظار للسيارات .
مركز لإنتاج الطاقة المتجددة .
ومن المنتظر ان يحصل نادي الميلان على الموافقة لإنشاء المشروع خلال ثلاثة أشهر ومن بعدها يبدأ العمل خلال هام على ان ينتهي البناء بشكل كامل مع بداية الموسم للدوري الإيطالي عام ٢٠٢٨ .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.