رئيس وزراء الجابون الجديد يحدد خطط الحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف رئيس وزراء الجابون الذي عينه الجيش ريموند ندونج سيما، عن خطط لتنظيم "حوار وطني" العام المقبل قال إنه سيمهد الطريق لصياغة دستور جديد.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي، بعد شهر تقريبًا من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، قال إن النداء للمساهمة في الحوار سينطلق اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وقال "كل شخص لديه ما يقوله، الرجال والنساء والمسنون والشباب والناس في المناطق السكنية والناس في المدن والقرى، كل شخص لديه رأي وهذا طبيعي".
وأضاف ندونغ سيما، أن يهدف إلى تقديم ملخص لهذه المساهمات بحلول نهاية يناير، وهو ما سيوفر أساس العمل للحوار الوطني المقرر عقده بين أبريل ويونيو.
وأوضح "لماذا لدينا وقت محدود للقيام بذلك؟ لأننا لا نستطيع الاستمرار إلى الأبد في وضع انتقالي مع قيادة عسكرية".
"نحن مجتمع مدني، نحن ننتمي إلى هيئات مؤسسية ويجب علينا احترام بنود هذه الهيئات".
وعد زعيم الانقلاب في الجابون، والرئيس الانتقالي الحالي، الجنرال بريس أوليغوي نغويما، بتسليم البلاد إلى الحكم المدني من خلال إجراء انتخابات بعد فترة انتقالية.
ولكن لم يتم تحديد إطار زمني.
أنهى الانقلاب ما يقرب من 60 عامًا من سيطرة عائلة بونجو على الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا.
وأدى حكم الأسرة الحاكمة إلى استياء واسع النطاق، حيث قال منتقدون إنهم لم يفعلوا الكثير لتقاسم ثروة الجابون مع مواطنيها.
وكان ندونغ سيما، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في فرنسا ومنتقد صريح لعلي بونغو، قد شغل منصب رئيس وزرائه من عام 2012 إلى عام 2014 قبل أن يستقيل.
وقد ترشح ضده لمنصب الرئيس في انتخابات عام 2016 ومرة أخرى هذا العام كجزء من ائتلاف معارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء الجابون ريموند ندونج سيما حوار وطني علي بونغو ندونغ سيما زعيم الانقلاب في الجابون بريس أوليغوي نغويما الجابون
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف عن ثروته
صرحت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا يوم الأحد أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسيل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس آب 2021 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2022.
اذ استجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينجيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة في بيان يوم الأحد إن إسماعيل صبري قدم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في العاشر من فبراير شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك, وأضافت اللجنة أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير شباط وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
بجانب ان قد لفتت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا أربعة مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري وداهمت أربعة مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينجيت بعملات مختلفة و16 كيلوجراما من سبائك الذهب دون تقديم المزيد من التفاصيل.
(الدولار = 4.4600 رينجيت)
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن