مجلس الشورى يبارك ويؤيد قرار السيد القائد تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الثورة نت|
بارك مجلس الشورى وأيد قرارات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في سياق تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية، التي أعلن عنها خلال فعالية المولد النبوي الشريف.
وأكد المجلس في بيان له اليوم، أهمية النقاط التي تضمنها خطاب السيد القائد المتعلقة بضرورة الاعتماد على دستورية القرآن خلال المرحلة القادمة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تسهم في إصلاح مؤسسات الدولة، و تجسد الشراكة الوطنية الحقيقة القائمة على الشورى، ومعالجة اختلالات منظومة القضاء لتحقيق العدل ورفع الظلم عن المواطنين.
ولفت البيان إلى أهمية استجابة قوى تحالف العدوان لدعوة السلام التي أطلقها السيد القائد وانهاء العدوان والحصار والاستفادة من جهود سلطنة عمان الشقيقة في هذا المسار لما من شأنه إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والأمن لليمن والمنطقة.
واعتبر البيان القرارات تمثل أرضية صلبة لتحقيق الإصلاح الشامل وبناء دولة المؤسسات والنظام والقانون وتحقيق العدالة والمساواة وأهداف ثورات سبتمبر واكتوبر، والدفع بعجلة التنمية والاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي.
ونوه بيان مجلس الشورى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تشمير السواعد واستشعار المسؤولية من أجل النهوض بالوطن في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الصامد ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد.
وأشاد المجلس بالحضور المشرف لجماهير الشعب اليمني في مناسبة المولد النبوي الشريف وما عكسه من دلالات أكدت تمسك الشعب بهويته الايمانية وعمق ارتباطه بالرسول الأعظم والقرآن المنزل عليه.
كما أشاد بجهود أجهزة الامن واللجان المنظمة والطواقم الصحية والإعلامية وكل من شارك في إنجاح الفعالية المركزية في مختلف ساحات الجمهورية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
احميد يشدد على ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية
ليبيا – أكد المحلل السياسي إدريس احميد أن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمل الموانى وحقول النفط سيسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها ليبيا.
احميد وفي تصريح خاص لوكالة”سبوتنيك”،أضاف:” أن أي تعطيل سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الاستفادة من الإصلاحات والإيرادات الناتجة عن قطاع النفط، وكذلك البحث عن بدائل لهذا القطاع بسبب تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية”.
وأشار إلى أن دخل النفط الحالي غير كافٍ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي،مشددًا على أهمية استئناف عمل الحقول النفطية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما سيزيد من الطلب على النفط الليبي.
كما توقع احميد أن تشهد ليبيا نوعاً من الاستقرار الجزئي مع إعادة تشغيل قطاع النفط وتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى توافقات أكبر بين الأطراف المختلفة وتجاوز الخلافات، مشيرًا إلى أن الحلول الحالية مؤقتة وتتطلب استقرارًا وحكومة موحدة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، ويجب تدارك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وذكر أن قطاع النفط باعتباره المورد الوحيد للبلاد، يحتاج إلى استقرار وحوكمة فعالة ليتمكن من الإسهام في نهضة الدولة.
كما شدد على ضرورة الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط نتيجة الاضطرابات في المنطقة.
وأشار إلى أهمية توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية.
وبيّن أن أي خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي وتزيد من حجم الخسائر، مؤكداً حاجة ليبيا لتغيير السياسات بهدف تعزيز الثقة الدولية بقطاعي النفط والمصرف المركزي وضمان استمرارية التعامل الدولي معهما.
وأشاد بالتوافقات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة، معتبراً إياها خطوة إيجابية قد تسهم في تأسيس حكومة جديدة، مؤكدا ضرورة استمرار التوافقات لمعالجة الأزمات التي عانى منها المواطن الليبي، داعياً إلى الاستفادة من الخبراء لتقديم حلول اقتصادية جادة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
بسداسية.. الجزيرة يمطر شباك دبا الحصن