مجلس الشورى يبارك ويؤيد قرار السيد القائد تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الثورة نت|
بارك مجلس الشورى وأيد قرارات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في سياق تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية، التي أعلن عنها خلال فعالية المولد النبوي الشريف.
وأكد المجلس في بيان له اليوم، أهمية النقاط التي تضمنها خطاب السيد القائد المتعلقة بضرورة الاعتماد على دستورية القرآن خلال المرحلة القادمة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تسهم في إصلاح مؤسسات الدولة، و تجسد الشراكة الوطنية الحقيقة القائمة على الشورى، ومعالجة اختلالات منظومة القضاء لتحقيق العدل ورفع الظلم عن المواطنين.
ولفت البيان إلى أهمية استجابة قوى تحالف العدوان لدعوة السلام التي أطلقها السيد القائد وانهاء العدوان والحصار والاستفادة من جهود سلطنة عمان الشقيقة في هذا المسار لما من شأنه إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والأمن لليمن والمنطقة.
واعتبر البيان القرارات تمثل أرضية صلبة لتحقيق الإصلاح الشامل وبناء دولة المؤسسات والنظام والقانون وتحقيق العدالة والمساواة وأهداف ثورات سبتمبر واكتوبر، والدفع بعجلة التنمية والاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي.
ونوه بيان مجلس الشورى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تشمير السواعد واستشعار المسؤولية من أجل النهوض بالوطن في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الصامد ويحقق التكامل الرسمي والشعبي في النهوض بالبلد.
وأشاد المجلس بالحضور المشرف لجماهير الشعب اليمني في مناسبة المولد النبوي الشريف وما عكسه من دلالات أكدت تمسك الشعب بهويته الايمانية وعمق ارتباطه بالرسول الأعظم والقرآن المنزل عليه.
كما أشاد بجهود أجهزة الامن واللجان المنظمة والطواقم الصحية والإعلامية وكل من شارك في إنجاح الفعالية المركزية في مختلف ساحات الجمهورية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع إعلانا دستوريا ينظم المرحلة الانتقالية ويؤكد الفصل التام بين السلطات
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري والمكونة من 7 أعضاء المسودة إلى الشرع أمام الإعلام داخل قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مشيرة إلى أن نص الإعلان حدد فترة المرحلة الانتقالية بمدة خمس سنوات.
ونص الإعلان على أن نظام الحكم رئاسيا، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد".
وشدد الإعلان الدستوري على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكد حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت "على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية"، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتم التأكيد في الإعلان الدستوري على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، ودعا إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
وجرى منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، كما تم منح مجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وأضاف "ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".