مصر تحتل المركز السابع عالميا في إنتاج الثروة السمكية خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف تقرير لوزارة الزراعة ممثلًا في هيئة الثروة السمكية، أنّ مصر أصبحت في المركز السابع عالميًا والأول على مستوى أفريقيا في الثروة السمكية، فضلًا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون.
إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقةوأضاف أنه جرى إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة، لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية، كذلك تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، ويتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.
وتابع التقرير، أنّ مشروع تحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديثة، من أهم المشروعات القومية، إذ يجري تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الري بالغمر النظم الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو المحوري.
وأشار إلى من أنه أهم المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، مشروع «مستقبل مصر»، الذي يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، كما تنفذ الدولة المصرية أيضًا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادي ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضي المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد نموذجًا لمشروعات التنموية الحقيقية.
«الدلتا الجديدة».. أضخم مشروع استصلاحوتشمل الإنجازات أيضًا، افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، الذي يستهدف زراعة مليون فدان، كما جرى إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، أضخم مشروع استصلاح في المنطقة، بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى، وجميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الإجمالية.
وجرى استزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع «مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة»، فضلًا عن التقدم الكبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
وتشمل الإنجازات أيضًا، التوسع في المشروع القومي للصوب لـ100 ألف فدان صوب زراعية، الذي يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل، عن طريق البدء في إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة، بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويا وبتكلفة حوالي مليار جنيه.
وفي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، جرى تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
مصر الأول أفريقيا في الاستزراع السمكيوتم تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس)، حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزراع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلًا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وطرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
وجرى تحقيق طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزارع السمكية الاسماك الثروة السمکیة الدلتا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.