أصدرتها الدولة على مدار 9 سنوات.. تشريعات وقوانين ساهمت في ازدهار السياحة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يشهد قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرًا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.
وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وذلك كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا في صناعة السياحة في مصر.
وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات والقوانين السياحية في إطار سعيها لتطوير صناعة السياحة وتعظيم الإيرادات المحققة من القطاع السياحي بما يهدف تحقيق التنمية المستدامة، إذ أصدرَت الدولة في هذا الإطار عددًا من التشريعات والقوانين، تمثلت في صدور قانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية -القانون السابق صدر عام 1973- فضلًا عن القانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، إضافة إلى إصدار القانون رقم 84 لسنة 2022 والخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراءكما بدأت الدولة في مناقشة العديد من مشروعات القوانين، منها بدء مناقشات مشروع قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها في لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.
كما شهدت السنوات الـ9 الماضية العديد من الإجراءات التنظيمية بقطاع السياحة، إذ تمّ إلزام المنشآت الفندقية والسياحية -شرم الشيخ كمرحلة أولى- بالحصول على شهادة من إحدى المنظمات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء، وبلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة خضراء 132 فندقًا، كما بلغ عدد مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء 40 مركزًا.
كما قررت وزارة السياحة إلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها، إذ تمّ الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية لـ135 فندقًا في القاهرة الكبرى وشرم الشيخ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة رفع كفاءة سرعة الإنترنت في الفنادق التي تشمل 151 فندقًا.
وفي إطار الإجراءات التنظيمية لصناعة السياحة، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية وتطبيقها بكل محافظات الجمهورية، كما أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة على أن يتولى رئاسته في إشارة للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للسياحة، كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للسياحة ونظام عملها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما أصدًر أيضًا رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، برئاسة وزير السياحة والآثار، وانتهت وزارة السياحة من إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة للتصنيف، في محافظة جنوب سيناء لـ144 فندقًا في التشغيل في فترة التقييم، وتخفيض درجة النجومية لـ64 فندقًا.
كما اتخذ قرارًا رئيس مجلس الوزراء بوضع قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، كما قررت الحكومة إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة في مصر فنادق المنشآت الفندقیة مجلس الوزراء فندق ا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا