يشهد قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرًا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.

وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وذلك كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا في صناعة السياحة في مصر.

تعظيم الإيرادات المحققة من القطاع السياحي

وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات والقوانين السياحية في إطار سعيها لتطوير صناعة السياحة وتعظيم الإيرادات المحققة من القطاع السياحي بما يهدف تحقيق التنمية المستدامة، إذ أصدرَت الدولة في هذا الإطار عددًا من التشريعات والقوانين، تمثلت في صدور قانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية -القانون السابق صدر عام 1973- فضلًا عن القانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، إضافة إلى إصدار القانون رقم 84 لسنة 2022 والخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء

كما بدأت الدولة في مناقشة العديد من مشروعات القوانين، منها بدء مناقشات مشروع قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها في لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.

كما شهدت السنوات الـ9 الماضية العديد من الإجراءات التنظيمية بقطاع السياحة، إذ تمّ إلزام المنشآت الفندقية والسياحية -شرم الشيخ كمرحلة أولى- بالحصول على شهادة من إحدى المنظمات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء، وبلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة خضراء 132 فندقًا، كما بلغ عدد مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء 40 مركزًا.

كما قررت وزارة السياحة إلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها، إذ تمّ الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية لـ135 فندقًا في القاهرة الكبرى وشرم الشيخ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة رفع كفاءة سرعة الإنترنت في الفنادق التي تشمل 151 فندقًا.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية لصناعة السياحة، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية وتطبيقها بكل محافظات الجمهورية، كما أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة على أن يتولى رئاسته في إشارة للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للسياحة، كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للسياحة ونظام عملها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدًر أيضًا رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، برئاسة وزير السياحة والآثار، وانتهت وزارة السياحة من إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة للتصنيف، في محافظة جنوب سيناء لـ144 فندقًا في التشغيل في فترة التقييم، وتخفيض درجة النجومية لـ64 فندقًا.

كما اتخذ قرارًا رئيس مجلس الوزراء بوضع قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، كما قررت الحكومة إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة في مصر فنادق المنشآت الفندقیة مجلس الوزراء فندق ا

إقرأ أيضاً:

إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتعلقان بتعديلات مهمة على قانون الإيجار القديم، حيث يهدف المشروعان إلى تنظيم أوضاع الإيجارات بعد انتهاء العقود، حيث يقترح الأول «إخلاء المكان المؤجر» من قبل المستأجر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بينما يتناول الثاني «زيادة الإيجار الشهري» على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية، سواء للسكن أو لغيره.

وفقًا لمصادر برلمانية، يشمل مشروع القانون الجديد إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتيح للمالكين اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. كما ينص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة حدوث أي طرد جماعي.

وفيما يتعلق بزيادة الإيجارات، يفرض القانون رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن لتصبح خمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. أما الإيجارات السكنية، فقد تم تحديد زيادتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري قدره 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.

قانون الإيجار القديم رد رئيس الوزراء على الجدل حول القانون

وفي هذا السياق، علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي أقر بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لتلك القضية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، موضحًا أن الحكومة تسعى للوصول إلى توازن يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مع مراعاة متطلبات السوق الحر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات ستخضع لنقاش داخل البرلمان، حيث تتطلع الحكومة إلى صياغة قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات الطرفين، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يمكن أن تطرأ خلال المناقشات.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة

موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود

قدم الآن بإيجار يبدأ من 1200 جنيه.. الإسكان تُعلن موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2025

مقالات مشابهة

  • زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
  • إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
  • لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازه
  • القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
  • IBM تعتزم استثمار 150 مليار دولار في أميركا على مدار 5 سنوات
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتفاعل مع دارسي القانون
  • أحمد موسى: مليون مواطن مصري حفروا قناة السويس على مدار 10 سنوات