أصدرتها الدولة على مدار 9 سنوات.. تشريعات وقوانين ساهمت في ازدهار السياحة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يشهد قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرًا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.
وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وذلك كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا في صناعة السياحة في مصر.
وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات والقوانين السياحية في إطار سعيها لتطوير صناعة السياحة وتعظيم الإيرادات المحققة من القطاع السياحي بما يهدف تحقيق التنمية المستدامة، إذ أصدرَت الدولة في هذا الإطار عددًا من التشريعات والقوانين، تمثلت في صدور قانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية -القانون السابق صدر عام 1973- فضلًا عن القانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، إضافة إلى إصدار القانون رقم 84 لسنة 2022 والخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراءكما بدأت الدولة في مناقشة العديد من مشروعات القوانين، منها بدء مناقشات مشروع قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها في لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.
كما شهدت السنوات الـ9 الماضية العديد من الإجراءات التنظيمية بقطاع السياحة، إذ تمّ إلزام المنشآت الفندقية والسياحية -شرم الشيخ كمرحلة أولى- بالحصول على شهادة من إحدى المنظمات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء، وبلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة خضراء 132 فندقًا، كما بلغ عدد مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء 40 مركزًا.
كما قررت وزارة السياحة إلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها، إذ تمّ الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية لـ135 فندقًا في القاهرة الكبرى وشرم الشيخ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة رفع كفاءة سرعة الإنترنت في الفنادق التي تشمل 151 فندقًا.
وفي إطار الإجراءات التنظيمية لصناعة السياحة، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية وتطبيقها بكل محافظات الجمهورية، كما أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة على أن يتولى رئاسته في إشارة للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للسياحة، كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للسياحة ونظام عملها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما أصدًر أيضًا رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، برئاسة وزير السياحة والآثار، وانتهت وزارة السياحة من إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة للتصنيف، في محافظة جنوب سيناء لـ144 فندقًا في التشغيل في فترة التقييم، وتخفيض درجة النجومية لـ64 فندقًا.
كما اتخذ قرارًا رئيس مجلس الوزراء بوضع قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، كما قررت الحكومة إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة في مصر فنادق المنشآت الفندقیة مجلس الوزراء فندق ا
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها