أصدرتها الدولة على مدار 9 سنوات.. تشريعات وقوانين ساهمت في ازدهار السياحة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يشهد قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرًا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.
وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وذلك كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا في صناعة السياحة في مصر.
وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات والقوانين السياحية في إطار سعيها لتطوير صناعة السياحة وتعظيم الإيرادات المحققة من القطاع السياحي بما يهدف تحقيق التنمية المستدامة، إذ أصدرَت الدولة في هذا الإطار عددًا من التشريعات والقوانين، تمثلت في صدور قانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية -القانون السابق صدر عام 1973- فضلًا عن القانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، إضافة إلى إصدار القانون رقم 84 لسنة 2022 والخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراءكما بدأت الدولة في مناقشة العديد من مشروعات القوانين، منها بدء مناقشات مشروع قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها في لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.
كما شهدت السنوات الـ9 الماضية العديد من الإجراءات التنظيمية بقطاع السياحة، إذ تمّ إلزام المنشآت الفندقية والسياحية -شرم الشيخ كمرحلة أولى- بالحصول على شهادة من إحدى المنظمات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء، وبلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة خضراء 132 فندقًا، كما بلغ عدد مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء 40 مركزًا.
كما قررت وزارة السياحة إلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها، إذ تمّ الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية لـ135 فندقًا في القاهرة الكبرى وشرم الشيخ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة رفع كفاءة سرعة الإنترنت في الفنادق التي تشمل 151 فندقًا.
وفي إطار الإجراءات التنظيمية لصناعة السياحة، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية وتطبيقها بكل محافظات الجمهورية، كما أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة على أن يتولى رئاسته في إشارة للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للسياحة، كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للسياحة ونظام عملها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما أصدًر أيضًا رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، برئاسة وزير السياحة والآثار، وانتهت وزارة السياحة من إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة للتصنيف، في محافظة جنوب سيناء لـ144 فندقًا في التشغيل في فترة التقييم، وتخفيض درجة النجومية لـ64 فندقًا.
كما اتخذ قرارًا رئيس مجلس الوزراء بوضع قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، كما قررت الحكومة إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة السياحة في مصر فنادق المنشآت الفندقیة مجلس الوزراء فندق ا
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيقفي بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.