ميون: خلال سنة ونصف استخدم الحوثيون 2209 أطفال والشرعية 24 طفلاً بشكل مباشر في النزاع المسلح في جريمة يعاقب عليها القانون

عدن (عدن الغد) خاص :

عدن/ نشوان نصر 
        نضال فارع

أطلقت منظمة ميون لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس 28/9/2023، في العاصمة المؤقتة عدن، تقريراً حقوقياً، بعنوان (الأطفال المحاربون)، رصدت من خلاله تجنيد الأطفال في اليمن خلال الفترة (1 يوليو 2021 - ديسمبر 2022).

وجاء تقرير "ميون" في إطار تحمل المنظمة مسؤوليتها بالدفاع عن حقوق الإنسان، لاسيما الأطفال في اليمن، باعتبار تجنيد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون المحلي قبل الدولي.

وقالت منظمة "ميون" إن هذا التقرير هو الثاني من نوعه الذي تصدره المنظمة، "وذلك إدراكا منها بخطورة انتهاكات تجنيد الأطفال في ظل النزاع المسلح في اليمن، ولما لها من آثار وتداعيات لعقود طويلة على الأطفال والمجتمع ككل، حيث تخلف أطفالاً معنفين، وتزيد حالات الجرائم بحق المجتمع".

وأوضحت"ميون"في تقريرها أن فريقها الحقوقي والقانوني الذي وصفته بـ"المتمرس"، تمكن  من إنجاز هذا التقرير "وفق أعلى درجات الموثوقية والمعايير المتعارف عليها دولياً، في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع فريق الرصد التابع للمنظمة على امتداد المحافظات اليمنية، علاوة على كادر فني ورقابي متخصص"، بحسب التقرير.

وأفادت المنظمة بأن تقريرها "وثق عدد ( 2.233) طفلاً مجنداً، تم استخدامهم بشكل مباشر في النزاع المسلح لدى جميع الأطراف، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم التحقق من قيام جماعة الحوثي (أنصار الله) يتجنيدهم في الجبهات (2.209) أطفال، أي ما نسبته (98.9%)، فيما تقع مسؤولية تجنيد (24) طفلاً على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتشكيلات المسلحة التابعة لها، وهو ما يمثل نسبة ( 1.1%) من إجمالي الوقائع والحالات".

وقالت إن التقرير"تحقق من مقتل أطفال (1.309) أطفال، أحدهم طفل صومالي الجنسية، وإصابة وتشويه (351) طفلاً، من إجمالي الحالات المجندة في صفوف جماعة الحوثي (أنصار الله)، وأن الفئة العمرية للأطفال ما بين من السادسة عشرة والسابعة عشرة هي الفئة الأكثر تعرضاً لانتهاكات التجنيد والاستخدام كجنود لدى الجماعة".

وأكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان أنها وثقت بلاغات بتجنيد (25) طفلاً ينتمون إلى عائلات مهاجرين أفارقة، تحققت من عدد (4) أطفال في محافظتي صنعاء وحجة.

ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت منح جماعة الحوثي لـ(556) طفلاً قتلوا في صفوفها رتباً عسكرية موزعة ما بين "ضابط" و"صف ضابط"، ومنحت (753) طفلاً قتيلاً صفة "جنود" في كشوفاتها الرسمية بوزارة الدفاع، موضحة في هذا الشأن استخدام جماعة الحوثي إغراءات منح الرتب الوهمية للأطفال بهدف استقطابهم للتجنيد.

وخلص تقرير "ميون" وفقاً لنتائج الرصد إلى أن أعلى عشر محافظات استقطبت فيها جماعة الحوثي ( أنصار الله) الأطفال المجندين هي (صنعاء، حجة، ذمار، صعدة، أمانة العاصمة، عمران، إب، الحديدة، تعز، المحويت).

كما رصد تقرير منظمة ميون انخفاضاً في عدد الضحايا الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثي ( أنصار الله) في صفوفها خلال فترة الهدن الأممية التي بدأت في إبريل 2021م، وتم تمديدها إلى مرحلتين، بالمقابل لم تتوقف الجماعة عن الحشد والتعبئة والاستقطاب خلال تلك الفترة.

واستعرض التقرير أدوات ووسائل الاستقطاب لتجنيد الأطفال لدى جماعة الحوثي، حيث كان في صدارتها استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية للأطفال وأسرهم، يليها منهجية التلقين العقائدي وخطاب الكراهية عبر الإعلام الرسمي والأهلي ومواقع التواصل الاجتماعي، والسيطرة التامة على المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية، واستغلال المراكز الصيفية، علاوة على استخدام الحيلة والاختطاف وممارسة الضغوط على زعماء القبائل والمشايخ والأعيان.

وعرضت منظمة ميون في ختام تقريرها جملة من التوصيات التي وجهتها للأطراف والجهات المعنية، وهي جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، حيث حثت المنظمة هذا الأطراف على "الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، والتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال والتسريح الفوري لكل الأطفال الذين تم إشراكهم في النزاع المسلح، وإحالة الكيانات والأفراد والقيادات المدنية عن تجنيد والعسكرية إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع".

كما حثهم على "إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المجندين قبل إعادتهم إلى مجتمعاتهم، لما له من تأثير على حالات ينتمون إليها، العنف والقتل في المجتمعات المحلية وعائلاتهم التي ينتمون إليها".

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى "تشكيل فرق عمل مشتركة مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني لحصر وتوثيق وتسريح جماعي للأطفال المجندين في صفوفها، والتوقف عن حملات التعبئة والحشد والتجنيد المستمرة حتى الآن، والانتقال إلى برنامج تسريح وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المجندين، وإدماجهم في المجتمع بخطوات تستند إلى المعايير الدولية، والإعلان عن ذلك على مختلف وسائل الإعلام..

وطالبت الجماعة بـ"منع استخدام المدارس والبيئات التعليمية والمرافق العامية في الاستقطاب لتجنيد الأطفال عبر (المراكز الصيفية)، والتي ثبت خلال الرصد والتوثيق استخدامها في التدريب على الأسلحة والتعبئة العسكرية في ظروف أشبه بالتجنيد، والالتزام بالاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي للمدارس الآمنة والصديقة للطفل، والذي ينص على منع استخدام المدارس لأغراض عسكرية".

كما حثت "ميون" جماعة الحوثي على "الإشراك الكامل والبنّاء وغير المشروط للمنظمات الدولية والمحلية في ملف الأطفال والنزاعات المسلحة، وإتاحة فرص الوصول لجمع المعلومات، وتقديم برامج الحماية للأطفال المجندين والمتأثرين في الحرب".

وشددت على الجماعة بـ"التوقف عن استغلال وتجنيد الأطفال من عائلات اللاجئين والمهاجرين الأفارقة والزج بهم في النزاعات المسلحة، وكذلك التوقف عن تعبئتهم وتلقينهم ثقافة الكراهية والعنصرية، باعتبار ذلك مخالفاً لاتفاقية اللاجئين والبرتوكول الملحق بالاتفاقية".

وعبرت منظمة ميون عن ترحيبها بقرار مجلس القيادة الرئاسي "بتشكيل اللجنة العسكرية لإعادة هيكلة القوات المسلحة".. وفي هذا الإطار دعت المنظمة اللجنة العسكرية إلى "اتخاذ كافة التدابير لإدماج سياسة منع تجليد الأطفال في جهود الحكومة أثناء هيكلة القوات المسلحة، بالتنسيق مع اللجنة المشتركة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (91) للعام 2018م".

وحثت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على "وضع اعتبار أن السلام المستدام هو ذلك السلام الذي يكون لمصلحة الضحايا من الأطفال والنساء وهم أصحاب المصلحة الحقيقية في السلام، بما في ذلك الأطفال المتأثرين في النزاع، والذين كلما طال النزاع زادت معاناتهم ومعاناة أسرهم أكثر باعتبارهم يشكلون جيل المستقبل".

ودعت تحت المجتمع الدولي إلى "ممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي، بفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في تجنيد الأطفال بما في ذلك تقييد السفر والملاحقة القانونية".

وأوصت"ميون" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح بزيارة اليمن للاطلاع المباشر، وإجراء تقييم بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.

ودعت فريق الخبراء المعنى باليمن إلى "إدراج الكيانات والأفراد من جماعة الحوثي، والمذكورة في التقرير السنوي لممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة في قائمة العقوبات الدولية، لما لهذا الإجراء من أثر في ردع المنتهكين لحقوق الطفل أثناء النزاع المسلح".

المصدر: عدن الغد