أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، لتشمل 15 رمزًا انتخابيًا.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس 28 سبتمبر، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بتحديد الرموز الانتخابية، ليختار منها كل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب، وذلك وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وشمل القرار، أنه في حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي، تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة.

وتضمنت الرموز التي أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات: نجمة، وشمس، وأسد، وحصان، ونسر، وديك، وميزان، وطائرة، وساعة يد، ونخلة، ومركب، ومظلة، وتليفون، ونظارة، وسلم.

اقرأ أيضاً«الوطنية للانتخابات» تتعاقد مع القابضة للسياحة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024.. حماة الوطن بالقليوبية يواصل اللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بالغربية لليوم الرابع لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الرموز الانتخابية الوطنیة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا

ليبيا – صرح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن إجراء الانتخابات البلدية كان محاطًا بالعديد من المخاوف، خاصة في بداياته، عندما كان تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.

وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أوضح الباروني أن أبرز التحديات التي واجهت هذا الاستحقاق البلدي كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات على مستوى البلاد أسهم في إنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية تُعد أمرًا طبيعيًا في أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن القضاء المختص هو الجهة المعنية بالنظر في الطعون وإصدار الأحكام بشأنها.

وأكد الباروني أن نجاح الانتخابات البلدية تحقق من خلال توفير الأمن ومنع أي اختراقات، إلى جانب التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأشار الباروني إلى أن إجراء الانتخابات الوطنية يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، مع دعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات. كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم هذا الاستفتاء لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الاستفتاء الشعبي. واعتبر أن هذا التأخير، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والدولة، يمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد الباروني أن الأجسام السياسية القائمة منذ عام 2014 غير قادرة على تقديم رؤية واضحة للانتخابات، بسبب تضارب مصالحها مع مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية للحفاظ على نفوذها في ليبيا.

وأشار إلى أن غياب الإرادة الشعبية الضاغطة وضعف دور بعثة الأمم المتحدة، بسبب الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا، ساهما في تعقيد الوضع الحالي.

وختم الباروني تصريحه بالقول: “إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق الاستحقاق الانتخابي يجعل إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية”.

مقالات مشابهة

  • الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا
  • القيادة تهنئ السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
  • رئيس جامعة القاهرة يجري جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية
  • بيطري يتفوق على أستاذ تاريخ في انتخابات الرئاسة بأوروغواي
  • مؤيد لروسيا يفاجئ الجميع في انتخابات الرئاسة في رومانيا
  • حزب يرشح مؤرِّخا للانتخابات الرئاسية في بولندا
  • 19 كلية تتنافس.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد العملية الانتخابية لاتحادات الطلاب
  • المفوضية تصدر بياناً حول التقارير المالية لمرشحي الانتخابات
  • اللجان الانتخابية بالجامعات تفتح أبوابها للتصويت بالانتخابات الطلابية
  • الأوروجواي تشهد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية