مجهودات الدولة بمجال السياحة في 9 سنوات.. تحويل الفنادق إلى منشآت صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شهدت صناعة السياحة خلال السنوات الـ9 الماضية، اهتمامًا كبيرًا من الدولة، مما ساعد القطاع السياحي المصري على تحقيق قفزات جيدة على مستوى أعداد السياح، وأيضًا بالنسبة للإيرادات السياحية المحققة، فضلًا عن الاستثمارات في المجال السياحي.
وقال علاء عاقل، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ التسهيلات التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال إنشاء الفنادق، ساعدت على وصول عدد الغرف الفندقية المصرية إلى نحو 215 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن السياحية كافة.
وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الدولة تستهدف وصول أعداد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة بحلول عام 2028، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الاستثمار الفندقي، كما أصدرت قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، الذى انتظره القطاع السياحي طويلًا، ويهدف إلى حل المشكلات كافة التي كانت تواجه القطاع الفندقي.
إعادة تصنيف الفنادق ووضع حد أدنى لأسعار الغرفوأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الدولة قامت خلال الـ9 سنوات الماضية، بالعديد من الإجراءات لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، منها تحويل المنشآت الفندقية إلى صديقة للبيئة، حيث حصل بالفعل أكثر من 180 فندقًا على شهادات صديقة للبيئة، موضحًا أن السنوات الـ3 المقبلة، ستشهد تحول جميع الفنادق المصرية لمنشآت صديقة للبيئة، كما جرى إصدار معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية لتكون مثل نظيرتها العالمية، وتحديد حد أدنى لأسعار الفنادق لرفع قيمة الخدمة المقدمة للنزلاء.
وأشار إلى أنّ مجهودات الدولة في القطاع السياحي لم تتوقف على دعم المشروعات السياحية فحسب بل امتدت للعاملين، إذ جرى صرف أكثر من 1.5 مليار جنيه كإعانة طوارئ لأكثر من 200 ألف عامل، وذلك خلال جائحة كورونا التي تسببت في توقف حركة السفر والسياحة بين الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق السياحة القطاع السياحي المنشآت الفندقیة صدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
احتقان جديد في كليات الطب وتلويح بالإضراب بعد اتهام الحكومة بالتراجع عن اتفاق مع الطلبة
احتقان جديد يعيشه طلبة كليات الطب ينذر بأزمة واضرابات جديدة. الطلبة يتهمون الحكومة بالتراجع عن تنفيذ بند في محضر الإتفاق الموقع بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب، ووزارة الصحة والتعليم العالي وكذا وسيط المملكة، ينص على تقليص مدة العقود المبرمة بين الأطباء والدولة بعد تخرجهم من 8 إلى3 سنوات.
يتعلق الأمر بأول فوج للاطباء المقيمين والداخليين اي في إطار التخصص الطبي، والذين بمجرد بدأ التخصص يوقعون عقودا بشأن التزامهم بالعمل مع الدولة بعد التخرج.
فخلال بضعة أسابيع سيكون على فوج 2025، أن يوقع عقود الالتزام مع الدولة، لكن مسؤولين في المراكز الاستشفائية الجامعية ابلغوهم بأنه لن يقع اي تغيير بخصوص سنوات الالتزام، ما اثار قلقا وسط الطلبة وممثليهم.
هذا التوتر يتزامن مع موعد الإمتحانات المقررة في 24 فبراير في الرباط، وهناك ترقب لإعلان إضراب من طرف الأطباء المقيمين والداخليين في المستشفيات.
الوضع الذي كان معمولا به سابقا هو أن الطبيب عليه أن يوقع على عقد العمل مع الدولة ل8 سنوات، وبعدها يمكنه أن يقرر إما البقاء مع الدولة أو التوجه إلى القطاع الخاص. أما محضر الإتفاق (انظر أعلاه) بين الطلبة والوزارة فنص على تخفيض المدة من 8 إلى 3 سنوات على أساس إلغاء إمكانية إعفاء نسبة معينة من الخريجين من العمل مع الدولة.
كلمات دلالية إضراب كليات الطب محضر اتفاق