مجهودات الدولة بمجال السياحة في 9 سنوات.. تحويل الفنادق إلى منشآت صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شهدت صناعة السياحة خلال السنوات الـ9 الماضية، اهتمامًا كبيرًا من الدولة، مما ساعد القطاع السياحي المصري على تحقيق قفزات جيدة على مستوى أعداد السياح، وأيضًا بالنسبة للإيرادات السياحية المحققة، فضلًا عن الاستثمارات في المجال السياحي.
وقال علاء عاقل، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ التسهيلات التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال إنشاء الفنادق، ساعدت على وصول عدد الغرف الفندقية المصرية إلى نحو 215 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن السياحية كافة.
وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الدولة تستهدف وصول أعداد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة بحلول عام 2028، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الاستثمار الفندقي، كما أصدرت قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، الذى انتظره القطاع السياحي طويلًا، ويهدف إلى حل المشكلات كافة التي كانت تواجه القطاع الفندقي.
إعادة تصنيف الفنادق ووضع حد أدنى لأسعار الغرفوأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الدولة قامت خلال الـ9 سنوات الماضية، بالعديد من الإجراءات لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، منها تحويل المنشآت الفندقية إلى صديقة للبيئة، حيث حصل بالفعل أكثر من 180 فندقًا على شهادات صديقة للبيئة، موضحًا أن السنوات الـ3 المقبلة، ستشهد تحول جميع الفنادق المصرية لمنشآت صديقة للبيئة، كما جرى إصدار معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية لتكون مثل نظيرتها العالمية، وتحديد حد أدنى لأسعار الفنادق لرفع قيمة الخدمة المقدمة للنزلاء.
وأشار إلى أنّ مجهودات الدولة في القطاع السياحي لم تتوقف على دعم المشروعات السياحية فحسب بل امتدت للعاملين، إذ جرى صرف أكثر من 1.5 مليار جنيه كإعانة طوارئ لأكثر من 200 ألف عامل، وذلك خلال جائحة كورونا التي تسببت في توقف حركة السفر والسياحة بين الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق السياحة القطاع السياحي المنشآت الفندقیة صدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة
نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل حول منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من منشآت الرعاية الأساسية (الوحدات الصحية والمراكز الطبية) في عدد من المنشآت المستهدفة في 4 محافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا للتشغيل في نهاية شهر يناير 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تأتي في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأساسية كخط الدفاع الأول في النظام الصحي، من خلال تقديم خدمات متكاملة لمرضى الأمراض المزمنة، حيث تشمل هذه الخدمات إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقليل الأعباء على المستشفيات، وتعزيز رؤية مصر 2030 في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية).
وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ويخفف الضغط على المستشفيات.
وقال الدكتور عمرو قنديل ، إن هذا التطوير يعكس التزام وزارة الصحة بتكامل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال توفير خدمات التشخيص المبكر والعلاج لمرضى الأمراض المزمنة، فضلاً عن إتاحة الأدوية اللازمة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل تكاليف التنقل إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدا على استمرار العمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الهدف الأسمى وهو "صحة أفضل لكل مواطن مصري.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن تطوير منظومة الرعاية الأولية يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، موضحة أن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحديث آليات العمل في منشآت الرعاية الأولية وتوفير خدمات متكاملة وشاملة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية يوفر الوقت والجهد على المرضى، ويعزز استمرارية الرعاية الطبية في بيئة صحية قريبة من المواطنين.
وأضافت الدكتورة رشا خضر أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة ملتزم برفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوفير الأدوية وفقًا لأحدث بروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية، ما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة وتكاملها داخل منشآت الرعاية الأولية، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الورشة استعرضت الخطة التنفيذية لتفعيل إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى التجارب الناجحة في محافظات الشرقية والمنوفية، كما تم تقديم دليل متكامل للإجراءات التشغيلية ومتطلبات التطبيق، وتضمنت الورشة أيضًا مناقشات حول سبل تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المحافظات.
وأكد الدكتور عبد الله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون السفر وتمويل علاج المواطنين، أن تفعيل خدمات إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الأعباء المادية والتنقلات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات.
وأوضح الدكتور محمد حسن، مدير عام إدارة الأمراض غير السارية، أن الورشة تعد خطوة محورية في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية، حيث تسهم في تعزيز الخدمات وضمان توفير الأدوية اللازمة، مما يساعد في زيادة معدلات التردد على المتابعات الدورية لمرضى الأمراض المزمنة، مؤكدا على أهمية التوسع التدريجي لتشمل هذه الخدمة جميع المحافظات، بما يحقق رؤية مصر 2030 في تحسين المؤشرات الصحية وخفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة