مجهودات الدولة بمجال السياحة في 9 سنوات.. تحويل الفنادق إلى منشآت صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شهدت صناعة السياحة خلال السنوات الـ9 الماضية، اهتمامًا كبيرًا من الدولة، مما ساعد القطاع السياحي المصري على تحقيق قفزات جيدة على مستوى أعداد السياح، وأيضًا بالنسبة للإيرادات السياحية المحققة، فضلًا عن الاستثمارات في المجال السياحي.
وقال علاء عاقل، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ التسهيلات التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال إنشاء الفنادق، ساعدت على وصول عدد الغرف الفندقية المصرية إلى نحو 215 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن السياحية كافة.
وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الدولة تستهدف وصول أعداد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة بحلول عام 2028، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الاستثمار الفندقي، كما أصدرت قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، الذى انتظره القطاع السياحي طويلًا، ويهدف إلى حل المشكلات كافة التي كانت تواجه القطاع الفندقي.
إعادة تصنيف الفنادق ووضع حد أدنى لأسعار الغرفوأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الدولة قامت خلال الـ9 سنوات الماضية، بالعديد من الإجراءات لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، منها تحويل المنشآت الفندقية إلى صديقة للبيئة، حيث حصل بالفعل أكثر من 180 فندقًا على شهادات صديقة للبيئة، موضحًا أن السنوات الـ3 المقبلة، ستشهد تحول جميع الفنادق المصرية لمنشآت صديقة للبيئة، كما جرى إصدار معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية لتكون مثل نظيرتها العالمية، وتحديد حد أدنى لأسعار الفنادق لرفع قيمة الخدمة المقدمة للنزلاء.
وأشار إلى أنّ مجهودات الدولة في القطاع السياحي لم تتوقف على دعم المشروعات السياحية فحسب بل امتدت للعاملين، إذ جرى صرف أكثر من 1.5 مليار جنيه كإعانة طوارئ لأكثر من 200 ألف عامل، وذلك خلال جائحة كورونا التي تسببت في توقف حركة السفر والسياحة بين الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق السياحة القطاع السياحي المنشآت الفندقیة صدیقة للبیئة
إقرأ أيضاً:
“التدريب التقني” يرصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية
الرياض
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة.
وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.