مكتسبات المرأة خلال 9 سنوات.. حصلت على حقها في تولي المناصب القضائية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى الـ9 سنوات التي تولى خلالها الحكم عن تقديره الكبير لقضاء مصر وقضاتها، ويحرص دائما على «قيمة العدالة» بوصفها إحدى ركائز الحكم الرشيد في الدولة، لذا عمل على منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية.
منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائيةووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة وكذا في النيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين ليعزز من حضور المرأة ومكانتها التي تستحقها، ويضفي حالة من الارتياح والاطمئنان في المجتمع المصري وداخل الجهات والهيئات القضائية التي رحبت بهذا التوجيه الرئاسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وكان تمثيل المرأة في القضاء قبل التوجيه الرئاسي يقوم على الاستعانة بالكوادر القضائية النسائية مقتصرًا على هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون مجلس الدولة والنيابة العامة، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستحقاق الدستوري بصورة تشمل جميع الجهات القضائية، فبدأ الاستعانة بالمستشارات من الهيئتين في مجلس الدولة والنيابة العامة بطريق النقل وعقب إجراء المقابلات الشخصية، أعقبتها المرحلة الثانية من التوجيه الرئاسي بأن يتم السماح للخريجات بالتقدم للوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة بداية من السلم الوظيفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي القضاء المصري
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة