مكتسبات المرأة خلال 9 سنوات.. حصلت على حقها في تولي المناصب القضائية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
يعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدى الـ9 سنوات التي تولى خلالها الحكم عن تقديره الكبير لقضاء مصر وقضاتها، ويحرص دائما على «قيمة العدالة» بوصفها إحدى ركائز الحكم الرشيد في الدولة، لذا عمل على منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية.
منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائيةووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة وكذا في النيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين ليعزز من حضور المرأة ومكانتها التي تستحقها، ويضفي حالة من الارتياح والاطمئنان في المجتمع المصري وداخل الجهات والهيئات القضائية التي رحبت بهذا التوجيه الرئاسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وكان تمثيل المرأة في القضاء قبل التوجيه الرئاسي يقوم على الاستعانة بالكوادر القضائية النسائية مقتصرًا على هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون مجلس الدولة والنيابة العامة، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستحقاق الدستوري بصورة تشمل جميع الجهات القضائية، فبدأ الاستعانة بالمستشارات من الهيئتين في مجلس الدولة والنيابة العامة بطريق النقل وعقب إجراء المقابلات الشخصية، أعقبتها المرحلة الثانية من التوجيه الرئاسي بأن يتم السماح للخريجات بالتقدم للوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة بداية من السلم الوظيفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي القضاء المصري
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة هي الأولى من نوعها عالميا
ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، محاضرة تفاعلية استعرضت خلالها الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة في ملف تمكين المرأة، مؤكدة الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة.
واستعرضت الوزيرة دور المرأة في الدفاع عن مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، موضحة أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.
تمكين المرأة على مستوى العالموأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومحاورها، وهى تعد الأولى لتمكين المرأة على مستوى العالم، فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وهى تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها.
جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
التعرف على تاريخ العدالة المصريةوشملت النسخة الأولى حضور وفود أكاديمية وطلابية من جامعات نورثمبريا بالمملكة المتحدة وفيينا بالنمسا والألمانية بالقاهرة، وذلك لإجراء معايشة شاملة بهدف التعرف على تاريخ العدالة المصرية ونظامها القضائي العريق من خلال بعض الزيارات لأروقة العدالة المختلفة، فضلاً عن إعداد برامج محاضرات متخصصة بمعرفة أبرز الكوادر المصرية، إيماناً من النيابة العامة بأهمية التكامل القانوني والثقافي على كافة الأصعدة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية