هيئة السلع تستورد شحنتي قمح بأسعار أعلى من 270 دولارا للطن
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس الأربعاء، إنها قامت بشراء شحنتي قمح بإجمالي 170 ألف طن من دولتي رومانيا وبلغاريا.
وجاءت أسعار الشراء تحت سقف 255 دولارا للطن، على أن تصل بعد تكاليف الشحن النهائي إلى قيمة 271.8 دولار و273.9 دولارا، بحسب مصادر بالهيئة.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن كمية 60 ألف طن ستكون من المنشأ الروماني، مقرونه بفترة شحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023، على تكون باقي الكمية البالغة 110 آلاف طن قمح من دولتي روماني وبلغاري خلال فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.
اقرأ أيضاًالتموين تستورد 200 ألف طن سكر
«السلع التموينية».. تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح روماني وبلغاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين القمح الهيئة العامة للسلع التموينية استيراد القمح ألف طن
إقرأ أيضاً:
التجارة توضح: حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية، فيما كشفت عن نيتها إطلاق تطبيق إلكتروني لمراجعة حالات الحجب.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن "الوزارة لم تقم بحجب أي موظف إلا بناءً على طلب من جهة رسمية"، موضحاً أن "الحجب يتم وفقاً لضوابط مجلس الوزراء، ويشمل الحالات التي يتجاوز فيها الراتب مليوني دينار، أو إذا كان الشخص تاجراً أو طبيباً أو من الفئات المشمولة بالحجب".
وأضاف، "لا يوجد حجب بسبب السفر، وإنما يعتمد الحجب على التأكد من عدم وجود الشخص حالياً داخل العراق"، منوهاً بأن "الأشخاص الذين تم حجبهم أثناء إجراءات تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى إلكترونية رُفع الحجب عنهم وتمت إعادة تحديث بياناتهم".
وأوضح، أن "إجراءات الحجب تُطبق فقط على غير الموجودين حالياً ضمن الأسرة"، مشدداً على أن "المواطنين المسافرين خارج العراق لأغراض الدراسة بإمكانهم مراجعة الجهة المختصة بعد عودتهم الى العراق لتحديث بياناتهم".
وأكد حنون، أنه "لا يتم رفع أي اسم من البطاقة التموينية طالما أن المستفيد مستحق لها وفق الضوابط"، كاشفاً عن "نية الوزارة إطلاق تطبيق جديد خاص بعمليات (الحجب ورفع الحجب)، تتم من خلاله مراجعة جميع الحالات، وأي مواطن تنطبق عليه الشروط سيتم رفع الحجب عنه من دون تردد، ولا يسمح لأي جهة بحرمان مستحق من حقه في البطاقة التموينية".
وأشار، إلى أن "جميع فروع الوزارة فُتحت بتوجيه من الوزير لمساعدة المواطنين في تحديث بياناتهم بسهولة"، منوهاً بأن "الحجب لا يتم إلا بناءً على أسباب قانونية واضحة، مثل تجاوز الراتب أو فقدان شروط الاستحقاق التمويني بحسب قرارات مجلس الوزراء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام