أساتذة الزنزانة 9 يتهمون الحكومة بدفع قطاع التعليم إلى المزيد من الاحتقان وبفرض تصور رجعي على المنظومة التربوية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
لم يمر على مصادقة مجلس الحكومة، على مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلا ساعات قليلة، حتى تعالت أصوات تعليمية رافضة لمضامين ومقتضيات هذا المرسوم.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، رفضها لأي نظام أساسي لا يضمن تسوية ملف الزنزانة 10 بترقية فورية لجميع الأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم أول مرة بالسلم 9 وبأثر إداري ومالي منصف.
وهددت التنسيقية في بيان توصل “اليوم 24″، بنسخة منه بشن إضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر 2023 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”إصرار الحكومة على دفع قطاع التربية والتعليم إلى المزيد من الاحتقان وتعمدها فرض تصور رجعي على المنظومة التربوية يستهدف التفقير الممنهج لهيئة التدريس، وذلك من خلال سعي وزارة التربية الوطنية إلى فرض سياسة الأمر الواقع بإخراج نظام أساسي جديد يكرس المزيد من التراجعات ويجهز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، في تجاهل متعمد لمطالب الفئات التعليمية المتضررة وعلى رأسها أساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم 9 ومحاولتها الالتفاف على مطالبهم العادلة والمشروعة، وإيهام الرأي العام بحل ملف الأساتذة حبيسي الزنزانة 10″.
وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 رفضها القاطع لأي حل وصفته بـ”العبثي الاستفزازي لا يضمن ترقية فورية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وبأثرات رجعية منصفة”.
وأدانت التنسيقية ما أسمته بـ”سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها وزارة التربية الوطنية رافضة أي تسوية لملف الزنزانة 10 لا تضمن، ترقية فورية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وبأثرات رجعية إدارية ومالية منصفة لجميع المتضررين وحملت التنسيقية ذاتها، الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في مباركة أو التوقيع على أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 وعن الحل الشمولي والمنصف كما جاء في اتفاق 14 يناير، والوعود التي أعطتها للأساتذة والتي تضمن حلا منصفا للجميع”.
وأعلنت التنسيقية، مقاطعتها لـ”جميع المجالس التعليمية والنوادي التربوية، وجمعية دعم مدرسة النجاح، والمساهمة في أنشطة الحياة المدرسية وجميع المهام الإضافية باستثناء مهمة التدريس”، محملة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للحكومة ولوزارة التربية الوطنية في حال استمرار نقضها للاتفاقات والوعود التي قطعتها، وتجاهلها للمطالب المشروعة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″.
كلمات دلالية أساتذة الزنزانة رقم 9 التربية والتعليم شكيب بنموسى مرسوم النظام الاساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التربية والتعليم شكيب بنموسى مرسوم النظام الاساسي التربیة الوطنیة السلم 9
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية