أساتذة الزنزانة 9 يتهمون الحكومة بدفع قطاع التعليم إلى المزيد من الاحتقان وبفرض تصور رجعي على المنظومة التربوية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
لم يمر على مصادقة مجلس الحكومة، على مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلا ساعات قليلة، حتى تعالت أصوات تعليمية رافضة لمضامين ومقتضيات هذا المرسوم.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، رفضها لأي نظام أساسي لا يضمن تسوية ملف الزنزانة 10 بترقية فورية لجميع الأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم أول مرة بالسلم 9 وبأثر إداري ومالي منصف.
وهددت التنسيقية في بيان توصل “اليوم 24″، بنسخة منه بشن إضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر 2023 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ”إصرار الحكومة على دفع قطاع التربية والتعليم إلى المزيد من الاحتقان وتعمدها فرض تصور رجعي على المنظومة التربوية يستهدف التفقير الممنهج لهيئة التدريس، وذلك من خلال سعي وزارة التربية الوطنية إلى فرض سياسة الأمر الواقع بإخراج نظام أساسي جديد يكرس المزيد من التراجعات ويجهز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، في تجاهل متعمد لمطالب الفئات التعليمية المتضررة وعلى رأسها أساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم 9 ومحاولتها الالتفاف على مطالبهم العادلة والمشروعة، وإيهام الرأي العام بحل ملف الأساتذة حبيسي الزنزانة 10″.
وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 رفضها القاطع لأي حل وصفته بـ”العبثي الاستفزازي لا يضمن ترقية فورية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وبأثرات رجعية منصفة”.
وأدانت التنسيقية ما أسمته بـ”سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها وزارة التربية الوطنية رافضة أي تسوية لملف الزنزانة 10 لا تضمن، ترقية فورية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 وبأثرات رجعية إدارية ومالية منصفة لجميع المتضررين وحملت التنسيقية ذاتها، الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في مباركة أو التوقيع على أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 وعن الحل الشمولي والمنصف كما جاء في اتفاق 14 يناير، والوعود التي أعطتها للأساتذة والتي تضمن حلا منصفا للجميع”.
وأعلنت التنسيقية، مقاطعتها لـ”جميع المجالس التعليمية والنوادي التربوية، وجمعية دعم مدرسة النجاح، والمساهمة في أنشطة الحياة المدرسية وجميع المهام الإضافية باستثناء مهمة التدريس”، محملة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للحكومة ولوزارة التربية الوطنية في حال استمرار نقضها للاتفاقات والوعود التي قطعتها، وتجاهلها للمطالب المشروعة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″.
كلمات دلالية أساتذة الزنزانة رقم 9 التربية والتعليم شكيب بنموسى مرسوم النظام الاساسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التربية والتعليم شكيب بنموسى مرسوم النظام الاساسي التربیة الوطنیة السلم 9
إقرأ أيضاً:
دروس في التعليم
لستُ من الذين يصفقون لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل كثيرًا ما أجد نفسي على الضفة الأخرى منها متوجسًا من رؤاه السياسية والاقتصادية التي تهز استقرار وهدوء العالم بأجمعه، لكنني هذه المرة وجدتُ نفسي مشتتا بعض الشيء إزاء القرار الذي اتخذه بإلغاء وزارة التعليم وإعادة سلطة تنظيم التعليم إلى الولايات، واصفا الوزارة الفـيدرالية بأنها كيان بيروقراطي متخشب، يعيق التقدم وملقيا عليها باللائمة فـي تأخر التعليم فـي الولايات المتحدة.
أقول بأنني وجدت نفسي فـي منطقة رمادية، مشدودًا بين رؤيتين متناقضتين، فمن جهة لم يسبق أن أقدم رئيس دولة على قرار بحل وزارة التعليم باعتبارها إحدى الركائز التي تستند إليها الدول فـي نهضتها واستقرارها وتطورها وازدهارها، إذ لا يمكن تصور تنمية حقيقية دون منظومة تعليمية متينة ترعاها الدولة وتوجهها نحو التطور المستدام لشعوبها. ومن جهة أخرى، لا يمكنني إنكار أن خطوة ترامب، رغم صدمتها، تحمل فـي طيّاتها بحثًا عن بديل أكثر كفاءة، خاصة عندما أشار إلى التجربة الفنلندية، تلك التي تصدرت قوائم التعليم العالمي لسنوات، متجاوزة دولًا ذات إمكانات اقتصادية وسكانية ضخمة.
توقعت أن تكون فنلندا بدون وزارة للتعليم، لكن عقب بحث بسيط تبين أن لديها وزارة للتعليم والثقافة، لكنها ليست بتلك الصورة النمطية للوزارات التي تُثقل كاهل التعليم بالبيروقراطية واللوائح الصارمة. فهي لا تتدخل فـي كل تفصيل العملية التعليمية، ولا تفرض مناهج موحدة على جميع المدارس، بل تضع الإطار العام، تاركةً مساحة واسعة من الحرية للإدارات المحلية والمعلمين ليبتكروا أساليبهم الخاصة بما يتناسب مع احتياجات طلابهم.
لو حاولنا تطبيق التجربة الفنلندية فـي التعليم فـي دولنا العربية، فهل سيكتب لنا النجاح وسنشهد تطورًا ملموسًا فـي بناء أجيال متعلمة تعليما غير تقليدي لا يعتمد على الكتاب والحفظ والاختبار، بل يركز على الابتكار والإبداع والخيال الخصب والتحصيل الدراسي المثمر؟ من الناحية النظرية، قد يبدو الأمر مغريًا، لكن الواقع مختلف، فلكل دولة تجربتها الخاصة، تنبع من سياقاتها التاريخية والثقافـية والإدارية ونظرتها لهُويتها الوطنية التي تترسخ من خلال التعليم، مما يجعل فكرة منح الجهات المحلية أو المناطق الإدارية صلاحيات مستقلة فـي رسم سياساتها التعليمية الخاصة أمرًا صعب التحقق وقد لا يكون فـي ذلك أي عيب أو خطأ، فلكل دولة سياستها التعليمية القائمة على مبادئها وأفكارها التي قد تختلف عن سياسات وأفكار دول أخرى، وفـي النموذج يقوم التعليم على تفكيك مركزية التعليم، بحيث تُمنح المدارس والمعلمون حرية واسعة فـي وضع المناهج واختيار أساليب التدريس بصور أسهل فـي التطبيق من دون الرجوع إلى نظام المركزية فـي الموافقة على إقرار نموذج تعليمي وتفضيله أكثر من غيره.
فـي سياقنا المحلي، وبالنظر إلى بعض التجارب العالمية الناجحة، يمكن اقتراح منح المحافظات والمكاتب التعليمية فـي الولايات مزيدًا من المرونة فـي العملية التعليمية، دون الحاجة للرجوع إلى مركزية الوزارة فـي اتخاذ العديد من القرارات. فتحديد بعض المواد الدراسية الحديثة التي تتماشى مع احتياجات كل محافظة وسوق العمل المحلي سيسهم فـي تطوير المناهج التعليمية بشكل أكثر تخصصًا ومرونة. هذا التوجه سوف يعزز من قدرة النظام التعليمي على التكيف مع الخصوصيات المحلية، ويشجع على الابتكار والإبداع فـي العملية التعليمية. وستظل الوزارة هي الجهة المشرفة والمنظمة لشؤون التربية والتعليم، مع ضمان وجود آلية واضحة للمراجعة والتقييم لضمان الجودة والاتساق فـي التعليم.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة