الدهلكي يرد على هيئة النزاهة بشأن قضية نور زهير
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ردعضو لجنة النزاهة النيابية النائب رعد الدهلكي ، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، البيان الصادر من هيئة النزاهة بشان مطالبتهم اياه باثبات او نفي منع الهيئة له من لقاء المتهم المكفول نور زهير، مشيراً الى أ، كان الاجدر بالهيئة مشاهدة اللقاء المتلفز معنا للاطلاع بكل وضوح الى كونه لم يتطرق الى اسم هيئة النزاهة باي شكل من الاشكال.
وقال الدهلكي في بيان صحفي، "كان كلامنا واضح خلال اللقاء من احدى القنوات الفضائية بشان قضية المتهم المكفول نور زهير حيث اشرنا الى اننا كلجنة برلمانية مختصة استكملنا التحقيق وتم رفعه الى رئاسة البرلمان لاتخاذ ما يلزم"، مبينا الى انه "اشرنا بكل وضوح الى اننا لم نلتقي بنور زهير لاننا منعنا من جهات عليا دون تسميتها".
واضاف الدهلكي، ان "عملنا واضح ويشهد له القاصي والداني ونمتلك الشفافية والقوة لمواجهة اي اخفاق او فساد او مظلمة لاي طرف او جهة ، وعملنا ونعمل دائما على وضع النقاط فوق الحروف في كل شاردة وواردة، بالتالي كان الاجدر قبل مطالبتنا بالتاكيد او النفي من الاخوة في هيئة النزاهة ان يشاهدوا اللقاء ومن خلاله تتضح لهم الامور خصوصا وان المبدأ الاساس لعمل هيئة النزاهة هو الوقوف على الادلة والحقائق وليس الاعتماد على مواقع ومنشورات لا سيما وان هناك منشورات ومواقع مسيسة تسعى لخلط الاوراق".
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، النائب رعد الدهلكي إلى تأكيد أو نفي ما ورد من خبر على منصات التواصل الاجتماعي من كونه رفع إلى الهيئة أوراقاً تخص المتهم المكفل نور زهير.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، ان" على النائب رعد الدهلكي أن يثبت إنها (الهيئة) منعته أن يرى المتهم المذكور؛ ليتسنى لها اتخاذ الإجراء المناسب.
وأعلن النائب رعد الدهلكي، يوم أمس الأربعاء (27 أيلول 2023)، انه قام برفع أوراق في هيئة النزاهة ضد نور زهير وطلب أن يراه ولكن تم منعه من ذلك، لأنه محمي وهو في بغداد. حسب الدهلكي.
المصدر : بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة نور زهیر
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق علي مشروع قانون بشأن هيئة الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، وذلك في مجموعه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات المالية والصناعة والبترول والعدل، واتحاد الصناعات وغرفة التعدين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهد الاجتماع التوافق على معظم مواد مشروع القانون، بعد مناقشته على مدار يومين.
يذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
قال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
أضاف إسماعيل أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
أوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب