الدهلكي يرد على هيئة النزاهة بشأن قضية نور زهير
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ردعضو لجنة النزاهة النيابية النائب رعد الدهلكي ، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، البيان الصادر من هيئة النزاهة بشان مطالبتهم اياه باثبات او نفي منع الهيئة له من لقاء المتهم المكفول نور زهير، مشيراً الى أ، كان الاجدر بالهيئة مشاهدة اللقاء المتلفز معنا للاطلاع بكل وضوح الى كونه لم يتطرق الى اسم هيئة النزاهة باي شكل من الاشكال.
وقال الدهلكي في بيان صحفي، "كان كلامنا واضح خلال اللقاء من احدى القنوات الفضائية بشان قضية المتهم المكفول نور زهير حيث اشرنا الى اننا كلجنة برلمانية مختصة استكملنا التحقيق وتم رفعه الى رئاسة البرلمان لاتخاذ ما يلزم"، مبينا الى انه "اشرنا بكل وضوح الى اننا لم نلتقي بنور زهير لاننا منعنا من جهات عليا دون تسميتها".
واضاف الدهلكي، ان "عملنا واضح ويشهد له القاصي والداني ونمتلك الشفافية والقوة لمواجهة اي اخفاق او فساد او مظلمة لاي طرف او جهة ، وعملنا ونعمل دائما على وضع النقاط فوق الحروف في كل شاردة وواردة، بالتالي كان الاجدر قبل مطالبتنا بالتاكيد او النفي من الاخوة في هيئة النزاهة ان يشاهدوا اللقاء ومن خلاله تتضح لهم الامور خصوصا وان المبدأ الاساس لعمل هيئة النزاهة هو الوقوف على الادلة والحقائق وليس الاعتماد على مواقع ومنشورات لا سيما وان هناك منشورات ومواقع مسيسة تسعى لخلط الاوراق".
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، النائب رعد الدهلكي إلى تأكيد أو نفي ما ورد من خبر على منصات التواصل الاجتماعي من كونه رفع إلى الهيئة أوراقاً تخص المتهم المكفل نور زهير.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، ان" على النائب رعد الدهلكي أن يثبت إنها (الهيئة) منعته أن يرى المتهم المذكور؛ ليتسنى لها اتخاذ الإجراء المناسب.
وأعلن النائب رعد الدهلكي، يوم أمس الأربعاء (27 أيلول 2023)، انه قام برفع أوراق في هيئة النزاهة ضد نور زهير وطلب أن يراه ولكن تم منعه من ذلك، لأنه محمي وهو في بغداد. حسب الدهلكي.
المصدر : بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة نور زهیر
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.