مقايضة للعملات المحلية تتيح للمركزي المصري الحصول على 5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة العملات المحلية، الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بما يصل إلى 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه مصري.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
وقال حسن عبدِ الله، محافظ البنك المركزي المصري: «في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌ من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية».
فيما قال بالعمى: «تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.»
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الصيني يحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 7.1789
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي مصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع
أكد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبد القيوم، أن “اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع”.
وقال عبدالقيوم، في منشور على فيسبوك، إن “من الأمور التي كان لنا فيها رأي مبكر جداً «الثلاثية» المعرقلة للحل.. حيث طرحناها آخر مرة (مركز السلام) ضمن ورقة بحثية عرضت على مكتب الأمم المتحدة وستيفاني وليمز خلاصتها تؤكد بأن من أبزر معرقلات الحل الدائم ثلاثية:
– اختطاف مسمى العاصمة السياسي والمقامرة به.
– وقوع مصرف ليبيا المركزي ضمن قبضة أمراء الحرب وقادة التشكيلات المسلحة .
– تنامي سطوة المليشيات وتسييسها”.
وأضاف، “ولعلكم اليوم تتابعون فصول ما يجري غرب ليبيا وتأثير الثلاثية على الاستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي بشكل سلبي ، الذي تمظهر في فشل كافة الحكومات في ممارسة مهامها بشكل مستقل من داخل طريق السكة”، مردفًا “وكذلك في فصول مأساة مصرف ليبيا المركزي وآخرها “يوم البراويط” في مشهد يشي بحجم المعضلة ويؤكد للجميع صحة فرضية وقوع البنك في قبضة أمراء الحرب وأثرياء حاويات فبراير وتسببه في فشل أي إصلاحات مالية”.
وأخيرا في مشاهد الاحتراب والاغتيالات والاشتباكات شبه اليومية الناتجة عن فوضى السلاح.
وعقب موضحًا أنه “مازال الحل كما اقترحناه يومها يكمن في العمل على افقاد هذه الثلاثية أي قدرة على التأثير المباشر وذلك بقرار شجاع يقضي بنقل الثلاثية (الحكومة، والمصرف المركزي، وإدارات الأمن) إلى مدينة سرت بشكل مؤقت لإنجاح المرحلة الإنتقالية ، وجعلها تحت حماية مشتركة (5+5) ومراقبة دولية”.
وأشار إلى أن “ذلك إلى حين إقرار مبادرة الحل الشامل المستهدف لشكل ونقل السلطة، وكتابة الدستور الجديد الذي له وحده حق تحديد العاصمة السياسية، ومقر مصرف ليبيا المركزي ، وملكية الدولة فقط للقوة والسلاح”.
وختم موضحًا؛ “عدا ذلك مازلنا نتصور ان هذه الثلاثية لن تنتج لنا سوى سياسة «الباب الدوار» التي تستقوي فيها الأجسام منتهية الولاية، وتنتعش فيها المليشيات، ويرتع فيها الفساد «بالبرويطة»”.
الوسومعبدالقيوم
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”