مقايضة للعملات المحلية تتيح للمركزي المصري الحصول على 5 مليارات درهم
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة العملات المحلية، الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بما يصل إلى 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه مصري.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
وقال حسن عبدِ الله، محافظ البنك المركزي المصري: «في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌ من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية».
فيما قال بالعمى: «تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.»
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الصيني يحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 7.1789
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي مصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة
قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير يُعد بمثابة “دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش”، محذراً من أن الأوضاع المالية تتجه نحو مزيد من التدهور في حال استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وفي تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، شدد بن شرادة على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام بين المؤسسات، إلى جانب إصدار قانون موحد للميزانية من قبل السلطة التشريعية، باعتباره خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع المالية.
ودعا بن شرادة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم المصروفات وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أهمية تحديث قانون تشجيع الاستثمار بما يتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لجلب رؤوس أموالهم واستثمارها داخل ليبيا، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب وجود حكومة موحدة تهيئ المناخ المناسب للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
الوسومبيان مصرف ليبيا المركزي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا