حسن إسماعيل: حول قرارات البرهان بخصوص مجلس الوزراء!!
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
– الشي الطبيعي إنو يتم تشكيل حكومة جديدة حسب الوعد يتم فيها إسقاط الأسماء الضعيفه والمشبوهة
– بعد تشكيل الحكومة يتم تقسيم الوزارات إلى قطاعات( القطاع الإقتصادي ) ( القطاع الخدمي ) ( القطاع الاجتماعي)( القطاع الامني) أو أي شكل من أشكال التقسيم التانية ثم تُوكل رئاسة كل قطاع إلى الوزير الأساسي في القطاع وذلك لتجويد العمل ثم تُدار هذه القطاعات بواسطة رئيس وزراء بصلاحيات موسعة
– بعد ذلك يتم تسليم ملف الإشراف على أداء الحكومة بكلياتها إلى الرجل الثاني في مجلس السيادة (إن كان لابد من ذلك)
– أما الذي حدث اليوم فهو إلغاء لدور رئيس الوزراء الأصلا بِيًدار بالتكليف وهذا القرار قضى عليه كليةً ثم مزق المجلس بتقسيم قصة الإشراف دي!!
– ثم كيف لبعض قادة المناطق العسكرية الموجودين في الخرطوم أن يشرفوا على وزراء موجودين في البحر الأحمر؟
– كنت قد دفعت لأحد أعضاء دائرة البرهان بأن يقترح على الرجل خيارين الأول هو أن يعفي جبريل إبراهيم من وزارة المالية ويسميه رئيس وزراء والثاني هو أن يسمي مالك عقار نائبا لرئيس مجلس السيادة ورئيسا للوزراء وده عشان تدي مجلس الوزراء القيمة السياسية والمعنوية والفعلية المحتاج ليها
– واقتراح مالك وجبريل ده لأني عارف ضيق دائرة الخيارات في الظرف ده
– اما القرار الحالي فقد مزق ماتبقى من اسم مجلس الوزراء نهائيا وخلط خلط مضر بين مهام قادة المناطق العسكرية ودورهم العسكري والسيادي ووضع رئاسة مجلس الوزراء في ( الدولاب)
– راجيا التراجع عن هذا
حسن إسماعيل
.المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».