الكرملين: الحكومة الروسية لا تجمّل توقعاتها الاقتصادية لدى صياغتها المشاريع التنموية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، أن الحكومة الروسية لا تجمل توقعاتها الاقتصادية لدى صياغتها المشاريع التنموية وتنبؤاتها للاقتصاد الوطني، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.
وأشار مساعد الرئيس الروسي في الجلسة العامة لمنتدى موسكو المالي السابع اليوم الخميس، إلى أن الحكومة الروسية تعتمد على تقديرات متحفظة ودائما يقود ذلك إلى وضع اقتصادي أفضل.
من جهته أفاد وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، بأن نمو الاقتصاد الروسي كمحصلة للعام 2023 سيسجل 2.8% وهذا تنبؤ واقعي.
وأعلنت الحكومة الروسية مؤخرا، الميزانية العامة للأعوام 2024 - 2026، وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة استندت إلى توقعات مبنية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عند صياغة مشروع الموازنة للأعوام المذكورة.
وفي ما يلي أبرز مواد الميزانية الجديدة:
- الإيرادات: في العام 2024 يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 35 تريليون روبل، على أن تبلغ في العام 2025 مستوى 33.5 تريليون روبل، وفي العام 2026 مستوى 34.1 تريليون روبل.
الإنفاق: من القرر أن تكون النفقات في العام المقبل عند 36.6 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.4 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.6 تريليون روبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي التنمية الاقتصادية المشاريع التنموية لتنمية الاقتصادية الحکومة الروسیة تریلیون روبل فی العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.