"الطرق الصوفية" تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسي لفترة مقبلة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية، تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة مقبلة، جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوى برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وبحضور الدكتور على جمعة رئيس قطاع الدعوة والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس القطاع الصوفى وبحضور مشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفى بجمهورية مصر العربية صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
وذكر البيان، أن الجمعية العمومية أعلنت تأبيدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيرا عن الجهود التى بذلها الرئيس خلال المرحلة السابقة وتقديرا وعرفانا للحفاظ على مقدرات البلاد ونشر الأمن والامان .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى أكد فى تصريح له منذ قليل عقب إنعقاد الجمعية أن إعلان الجمعية العمومية للمجلس الأعلى تأييدها لترشح الرئيس إنما هو عرفانا بالجميل لرجل أخلص فى مهمته. Screenshot_٢٠٢٣٠٩٢٨_١٥٣٩٠٣_Chrome
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للطرق الصوفية الجمعیة العمومیة للطرق الصوفیة لترشح الرئیس
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.