9 سنوات من الإنجازات في القطاع المصرفي.. قاطرة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شهد القطاع المصرفي تطورات كبيرة وإنجازات في الأعوام التسعة الماضية تمثلت في إطلاق خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر من دور البنوك في مشاريع التنمية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار سوق النقد، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
أطلق البنك المركزي مبادرات لتمويل مشروعاتوأطلق البنك المركزي المصري، العديد من المبادرات التي أثرت إيجابًا على تمويل المشروعات، مما ساهم في توفير فرص عمل ومن بينها مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.
كما وجه البنك المركزي البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وأنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.
إصدار السندات الخضراءويعد إصدار السندات الخضراء سبيلًا جديدًا لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين، ويعزز ذلك إصدار سندات «الباندا» المستدامة في السوق المالية الصينية، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.
كما انضمت مصر مؤخرا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك القطاع الخاص البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد التونسية ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية يبحثان استحداث آلية للتوازنات المالية
ناقشت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي، مع نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالحوكمة الاقتصادية والتصرف في المعارف، كيفين أوراما، إمكانية إنشاء آلية إفريقية جديدة لاستقرار التوازنات المالية، بهدف دعم دول القارة في إدارة ديونها الخارجية بشكل فعال وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على البرامج والمشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأكدت الورغي، في بيان صادر اليوم الجمعة، التزام الحكومة التونسية بأهمية حوكمة وإدارة مديونيتها الخارجية بشكل شفاف وفعال، مع التركيز على استثمارها في تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد وتعمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرضت الوزيرة التونسية للاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، أبرز التوجهات التنموية والبرامج الإصلاحية التي يتم العمل عليها، ضمن رؤية ومنوالين جديدين يتوافقان مع المتطلبات الوطنية والتحولات العالمية الحالية.
تم التركيز خصوصًا على برامج الانتقال الطاقي، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى التزام الحكومة بالتقدم في إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العامة لاستعادة قدراتها التنافسية ودورها الفعّال في خلق الثروة ودعم إمكانيات الدولة في استقرار وتحسين توازناتها المالية.
من جانبه، أكد ممثل البنك الإفريقي للتنمية، الذي يزور تونس حاليًا مع الوفد المرافق له، أهمية التعاون المشترك لإيجاد مصادر تمويل إفريقية جديدة، ضمن إطار هيكلة مالية عالمية جديدة.
وأشار إلى الجهود المبذولة نحو إنشاء وكالة إفريقية للترقيم السيادي لاقتصادات دول القارة، مع التطلع إلى مشاركة الدول الأعضاء في هذه المبادرات لتفعيلها في المستقبل القريب.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي