بعد فاجعة الحمدانية.. الحكومة تتوعد المخالفين لشروط السلامة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
اوضح المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الخميس، إمكانية شمول ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء، وفيما أعلن المباشرة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، الخاصة بشروط السلامة في عموم العراق، أكد أن عقوبات شديدة تنتظر المخالفين.
وقال العوادي، في تصريح للوكالة الرسمية إن “المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، هم ضحايا العمليات الإرهابية أو العمليات العسكرية أو الأخطاء العسكرية، يضاف إلى ذلك الأوامر الديوانية للحكومة والقرارات التي يصوت عليها مجلس النواب، لاعتبار شريحة أو مجموعة معينة (شهداء)، ويضافون إلى القانون”.
وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أصدر توجيهاته وأوامره إلى المؤسسات المعنية بحقوق ضحايا حادثة حريق الحمدانية، وكانت التوجيهات واضحة جداً بالاهتمام بهم ودفع التعويضات المناسبة وتكاليف علاجهم”.
ونقل العوادي، عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد، القول، إن “عدد ضحايا حريق الحمدانية حتى الآن، وصل إلى قرابة 94 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 101″، مؤكداً أن “نصف المصابين في حالة حرجة”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن “جميع الإجراءات العاجلة والمناسبة تم اتخاذها من قبل جميع المستشفيات، وتم توفير جميع العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها، وإرسال ما تحتاجه المستشفيات لعلاج المصابين من قبل العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى”.
ولفت إلى أن “مصاب يحتاج إلى النقل خارج العراق، ستتكفل الحكومة ووزارة الصحة بتنفيذ ذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة”.
وبخصوص إجراءات الحكومة بحق المخالفين، قال العوادي، إن “رئيس الوزراء، أصدر توجيهين، الأول: مضاعفة شروط السلامة العامة، والثاني: إجراء عمليات تفتيش دورية ابتداء من اليوم، لجميع البنايات والمحال التجارية والمدارس وخصوصاً التي تفتقر إلى شروط السلامة العامة أو المبنية من الكرافانات والايكوبوند أو السندوش بنل “.
وأشار إلى أن “التوجيهات واضحة، وتمت المباشرة بتنفيذها في المحافظات عبر تشديد إجراءات الرقابة، وستكون هناك محاسبة وعقوبة شديدة بحق المخالفين”، مشدداً على أن “هذه القضايا قضايا حيوية جداً يجب الاهتمام بها
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بسبب رسالة «واتس آب» .. إقالة وزير في الحكومة البريطانية
أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وزير الصحة أندرو جوين، وعلق عضويته في “حزب العمال” الحاكم، بسبب رسائل على تطبيق “واتساب” اعتبر الوزير أنها كانت محل “إساءة تقدير شديدة”.
واعتذر جوين عبر منصة “إكس”، بعد تقرير لصحيفة “ميل أون صنداي”، أفاد بأنه أرسل رسائل عبر تطبيق “واتساب”، تتضمن إهانة للناخبين وأعضاء آخرين في البرلمان.
وقال جوين: “أشعر بالأسف الشديد إزاء تعليقاتي التي تعرضت لإساءة تقدير شديدة، وأعتذر عن أي إساءة تسببت فيها”. وأضاف: “أتفهم تماماً القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب، ورغم حزني الشديد لإيقافي، فإنني سأدعمهما بكل السبل الممكنة”.
وأفاد متحدث باسم الحكومة بأن ستارمر مصمم على الالتزام بمعايير عالية للسلوك في المناصب العامة. وأضاف: “لن يتردد في اتخاذ إجراء ضد أي وزير لا يفي بهذه المعايير، كما فعل في هذه الحالة”.
وذكرت شبكة “سكاي نبوز” أن جوين أدلى بتعليقات “مُعادية للسامية”، كما سخر من إحدى الناخبات المتقاعدات، قائلاً إنه “يأمل أن تموت قبل الانتخابات المقبلة”.
وذكر التقرير أن جوين كتب أيضاً تعليقات “عنصرية” حول النائبة العمالية ديان أبوت، وأخرى “جنسية” حول نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، في مجموعة دردشة تضم مستشارين من “حزب العمال” ومسؤولين في الحزب، ونائب برلماني آخر على الأقل.
وفاز “حزب العمال” بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن شعبيته تراجعت منذ ذلك الحين.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة