بوركينا فاسو تلقي القبض علي ضباط الأمن والمخابرات

أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، أنها أحبطت "محاولة انقلاب" في اليوم السابق، بعد عام تقريبًا من وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة في انقلاب.

وفي بيان بثه التلفزيون الوطني، أبلغت الحكومة "الرأي العام أنه تم إحباط محاولة انقلاب، مؤكدة في 26 سبتمبر 2023 من قبل أجهزة المخابرات والأمن في بوركينا فاسو".

"في الوقت الحاضر، تم القبض على الضباط وغيرهم من الجهات الفاعلة المزعومة المتورطة في محاولة زعزعة الاستقرار هذه، ويجري البحث عن آخرين بشكل نشط"، كما تواصل الحكومة، التي تستنكر حقيقة أن مرتكبي محاولة الانقلاب هذه “كانت لديهم نية شريرة لمهاجمة مؤسسات الدولة”، الجمهورية وإغراق البلاد في الفوضى".

ومساء الثلاثاء، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة واغادوغو استجابة لدعوة من أنصار الكابتن تراوري "للدفاع" عنه في مواجهة شائعات عن انقلاب تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الحكومة أنها تريد تسليط "كل الضوء الممكن على هذه المؤامرة"، لكنها "تأسف لأن الضباط الذين أقسموا على الدفاع عن الوطن انحرفوا إلى مشروع من هذا النوع يهدف إلى عرقلة مسيرة شعب بوركينا فاسو من أجل سيادته". والتحرير الكامل من جحافل الإرهاب التي تحاول استعبادهم".

وفي ديسمبر، أدان مكتب المدعي العام العسكري بالفعل محاولة زعزعة استقرار النظام وأعلن عن اعتقال أفراد عسكريين.
العنف الجهادي

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجمت حكومة بوركينا فاسو وسائل الإعلام التابعة لصحيفة جون أفريك، التي نشرت مقالين يشيران إلى التوترات داخل الجيش. وتوقفت عن النشر يوم الاثنين.

وتأتي هذه المحاولة الانقلابية المزعومة بعد عام تقريبًا من استيلاء الكابتن تراوري على السلطة في انقلاب في 30 سبتمبر 2022.

في ذلك الوقت، كان هذا هو الانقلاب الثاني خلال ثمانية أشهر في بوركينا فاسو، التي ابتليت منذ ما يقرب من عشر سنوات بالعنف الجهادي الدموي على جزء كبير من أراضيها.

وكان عدم الكفاءة في مكافحة انعدام الأمن أحد الأسباب الرئيسية التي تم طرحها لتبرير عملية الاستحواذ.

وتنتشر الهجمات بشكل خاص في منطقة "الحدود الثلاثة"، التي تتقاسمها بوركينا فاسو مع النيجر ومالي، وهما دولتان يحكمهما أيضًا قادة عسكريون وصلوا إلى السلطة من خلال الانقلابات.

ووقعت هذه الدول الثلاث على ميثاق في وقت سابق من هذا الشهر لإنشاء تحالف "الدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة"، مما أدى إلى إنشاء تحالف دول الساحل (AES).

ومنذ عام 2015، أودى العنف في بوركينا فاسو وحدها بحياة أكثر من 17 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو أنه بحلول 31 أغسطس، عاد 191.937 نازحًا إلى منازلهم في عدة مناطق من البلاد، مدعية أنها استعادت المناطق التي كانت تحتلها الجماعات الجهادية ذات يوم.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، فإن الهجمات المنسوبة إلى الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية لا تزال مستمرة بشكل منتظم في معظم أنحاء بوركينا فاسو.

المصدر: بوابة الوفد