بوركينا فاسو تلقي القبض علي ضباط الأمن والمخابرات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، أنها أحبطت "محاولة انقلاب" في اليوم السابق، بعد عام تقريبًا من وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة في انقلاب.
وفي بيان بثه التلفزيون الوطني، أبلغت الحكومة "الرأي العام أنه تم إحباط محاولة انقلاب، مؤكدة في 26 سبتمبر 2023 من قبل أجهزة المخابرات والأمن في بوركينا فاسو".
"في الوقت الحاضر، تم القبض على الضباط وغيرهم من الجهات الفاعلة المزعومة المتورطة في محاولة زعزعة الاستقرار هذه، ويجري البحث عن آخرين بشكل نشط"، كما تواصل الحكومة، التي تستنكر حقيقة أن مرتكبي محاولة الانقلاب هذه “كانت لديهم نية شريرة لمهاجمة مؤسسات الدولة”، الجمهورية وإغراق البلاد في الفوضى".
ومساء الثلاثاء، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة واغادوغو استجابة لدعوة من أنصار الكابتن تراوري "للدفاع" عنه في مواجهة شائعات عن انقلاب تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الحكومة أنها تريد تسليط "كل الضوء الممكن على هذه المؤامرة"، لكنها "تأسف لأن الضباط الذين أقسموا على الدفاع عن الوطن انحرفوا إلى مشروع من هذا النوع يهدف إلى عرقلة مسيرة شعب بوركينا فاسو من أجل سيادته". والتحرير الكامل من جحافل الإرهاب التي تحاول استعبادهم".
وفي ديسمبر، أدان مكتب المدعي العام العسكري بالفعل محاولة زعزعة استقرار النظام وأعلن عن اعتقال أفراد عسكريين.
العنف الجهادي
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجمت حكومة بوركينا فاسو وسائل الإعلام التابعة لصحيفة جون أفريك، التي نشرت مقالين يشيران إلى التوترات داخل الجيش. وتوقفت عن النشر يوم الاثنين.
وتأتي هذه المحاولة الانقلابية المزعومة بعد عام تقريبًا من استيلاء الكابتن تراوري على السلطة في انقلاب في 30 سبتمبر 2022.
في ذلك الوقت، كان هذا هو الانقلاب الثاني خلال ثمانية أشهر في بوركينا فاسو، التي ابتليت منذ ما يقرب من عشر سنوات بالعنف الجهادي الدموي على جزء كبير من أراضيها.
وكان عدم الكفاءة في مكافحة انعدام الأمن أحد الأسباب الرئيسية التي تم طرحها لتبرير عملية الاستحواذ.
وتنتشر الهجمات بشكل خاص في منطقة "الحدود الثلاثة"، التي تتقاسمها بوركينا فاسو مع النيجر ومالي، وهما دولتان يحكمهما أيضًا قادة عسكريون وصلوا إلى السلطة من خلال الانقلابات.
ووقعت هذه الدول الثلاث على ميثاق في وقت سابق من هذا الشهر لإنشاء تحالف "الدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة"، مما أدى إلى إنشاء تحالف دول الساحل (AES).
ومنذ عام 2015، أودى العنف في بوركينا فاسو وحدها بحياة أكثر من 17 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة بوركينا فاسو أنه بحلول 31 أغسطس، عاد 191.937 نازحًا إلى منازلهم في عدة مناطق من البلاد، مدعية أنها استعادت المناطق التي كانت تحتلها الجماعات الجهادية ذات يوم.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، فإن الهجمات المنسوبة إلى الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية لا تزال مستمرة بشكل منتظم في معظم أنحاء بوركينا فاسو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إحباط محاولة انقلاب فی بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير