ألمانيا وإسرائيل تعلنان توقيع اتفاق تاريخي.. ما مواصفات الدرع الصاروخية؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقّعت ألمانيا، الخميس، اتفاقية لشراء منظومة "آرو 3" (Arrow 3) الإسرائيلية للصواريخ فرط الصوتية، والتي ستصبح جزءا رئيسيا من الدفاعات الأوروبية في وجه أي هجوم جوي.
وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن التوقيع على الاتفاق الذي يعد الأكبر في تاريخ إسرائيل وقطاع الصناعات الدفاعية لديها، يعد "يوما تاريخيا" بالنسبة للبلدين.
وتم تصميم نظام "آرو-3" لاعتراض وتدمير أحدث التهديدات بعيدة المدى، وخاصة تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.
وتكتشف أنظمة الدفاع الجوي "آرو" عموما، وتتبع وتعترض وتدمر الصواريخ التي تحمل مجموعة من الرؤوس الحربية، وذلك على مساحة كبيرة، وبالتالي تحمي الأماكن الاستراتيجية والمراكز السكانية، وفق تعريف بالمنظومة نشره موقع Israel Aerospace Industries.
ويتكامل نظام "آرو-3" بسلاسة مع نظام Arrow Weapon (AWS) فهو يكمل الأنظمة الحالية، مثل "آرو-2" ويساعد على تحسين الأنظمة المستقبلية.
الميزات التقنيةتم تصميم "آرو-3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، وهو يتميز بتصميم مبتكر للغاية.
يزن النظام حوالي نصف ما يزنه سلفه "آرو-2" ويوفر سرعة ومدى أكبر.
"أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل".. ما هو نظام "آرو 3"؟ يعتبر نظام "آرو-3" جزءًا من نظام Arrow Weapon System (AWS)، وهو نظام دفاع اعتراضي قائم بذاته، ومن بين الأنظزمة الدفاعية الأكثر فعالية. ويوفر هذا النظام قدرات فرط صوتية ويمكنه الدفاع عن منطقة كبيرة جدا، مما يوفر دفاعا شاملا للمواقع الاستراتيجية والمناطق المأهولة الكبيرة.
يمكنه أيضا تدمير التهديدات بعيدة المدى، بما في ذلك تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.
يوفر "آرو-3" قوة فتك عالية ضد جميع أنواع الصواريخ البالستية والرؤوس الحربية.
يمكن دمجه مع بطارية تشتمل على رادار أرضي ونظام إدارة المعركة وقاذفات ومركز التحكم في الإطلاق.
يستخدم نظام الصواريخ تقنية "الضرب للقتل" وذلك لتدمير الصواريخ القادمة من حيث تم اكتشافها.
ويتم إطلاق الصاروخ عموديا ثم يتم تغيير الاتجاه نحو نقطة الاعتراض المستهدفة.
ويتم الإطلاق بمجرد تحديد الرأس الحربي المعادي وينقض على الهدف بمجرد أن يكون قريبا منه بما فيه الكفاية.
ويوفر هذا النظام مدى يصل إلى 2400 كيلومتر ويمكنه اعتراض التهديدات على ارتفاع 100 كيلومتر.
ويستخدم نظام "آرو-3" رادار الإنذار المبكر والتحكم في الحرائق Super Green Pine من Elta، الذي يوفر تغطية بعيدة المدى، بالإضافة إلى قدرات التتبع متعدد الأهداف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية