إدانة رجل أعمال فرنسي جزائري في قطر بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال مسؤول قطري إن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، طيب بن عبد الرحمن، اعتُبر وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية.
وجاء كلام المسؤول القطري ردا على سؤال وكالة "فرانس برس"، حيث أشار إلى أن النتيجة التي تم التوصل إليها "صدرت بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر".
كما أضاف أن طيب بن عبد الرحمن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.
ويدعي رجل الأعمال أن "قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى ناصر الخليفي، الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان".
والثلاثاء، عقد محامو بن عبد الرحمن مؤتمرا صحفيا في باريس نددوا خلاله بحكم بالإعدام بحق موكلهم في قطر وكذلك "بالصمت التام" الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية رغم إبلاغها بالأمر حسب قولهم، وفقا لوكالة "فرانس برس".
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لابن عبد الرحمن في عام 2020″، وهو التاريخ الذي يزعم أنه احتجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه، وفقا لما نقلته فرانس برس.
ويزعم بن عبد الرحمن البالغ 42 عاما أنه احتُجز في قطر اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2020، ستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.
ويرفض المقربون من ناصر الخليفي هذه الادعاءات، استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن، ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن وضع بن عبد الرحمن "لم يعد من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وذلك بعدما عاد رجل الأعمال بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر".
وأضافت: "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جار في فرنسا".
وكان محامو رجال الأعمال سلطوا الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر، في تموز / يوليو، إلى الوزيرة الفرنسية كاترين كولونا. جاء فيها إشارة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "حكم ... أصدرته محكمة الجنايات القطرية"، بنهاية أيار /مايو، وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق طيب بن عبد الرحمن.
كما طلب الوزير القطري من كولونا "إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية"، معتبرا أنه كان بإمكان "السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول"، بحسب فرانس برس.
والجدير بالذكر أنه نادرا ما تطبق قطر عقوبة الإعدام التي تخفف عادة إلى السجن مدى الحياة، فخلال آخر عشرين عاما نفذت الدوحة أول حكم بالإعدام في 2020، بحسب منظمة العفو الدولية.
يشار إلى أن رجل الأعمال الجزائري الفرنسي المولود في باريس يملك علاقات متشعبة دفعته في أوقات سابقة إلى صدارة المشهد السياسي، حيث جمعته اتصالات مع عائلة القذافي لعدة سنوات، وكان متحدثا باسم سيف الإسلام القذافي في أوروبا وأفريقيا، بحسب تقرير سابق لمجلة "جون أفريك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قطري فرنسا ليبيا فرنسا قطر سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن عبد الرحمن رجل الأعمال فرانس برس فی قطر
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة "إنفستوبيا 2025"، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار "اغتنام الفرص الناشئة"، بحضور جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وتشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف بن طوق أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وقال: "نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز من مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية".
وأكد وزير الاقتصاد أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة، حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة؛ مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال: "تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك".
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق،والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: "نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم".
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل