إدانة رجل أعمال فرنسي جزائري في قطر بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية

قال مسؤول قطري إن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، طيب بن عبد الرحمن، اعتُبر وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية.

وجاء كلام المسؤول القطري ردا على سؤال وكالة "فرانس برس"، حيث أشار إلى أن النتيجة التي تم التوصل إليها "صدرت بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر".

كما أضاف أن طيب بن عبد الرحمن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.

ويدعي رجل الأعمال أن "قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى ناصر الخليفي، الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان".

والثلاثاء، عقد محامو بن عبد الرحمن مؤتمرا صحفيا في باريس نددوا خلاله بحكم بالإعدام بحق موكلهم في قطر وكذلك "بالصمت التام" الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية رغم إبلاغها بالأمر حسب قولهم، وفقا لوكالة "فرانس برس".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لابن عبد الرحمن في عام 2020″، وهو التاريخ الذي يزعم أنه احتجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه، وفقا لما نقلته فرانس برس.

ويزعم بن عبد الرحمن البالغ 42 عاما أنه احتُجز في قطر اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2020، ستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق. 

ويرفض المقربون من ناصر الخليفي هذه الادعاءات، استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن، ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن وضع بن عبد الرحمن "لم يعد من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وذلك بعدما عاد رجل الأعمال بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر".

وأضافت: "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جار في فرنسا".

وكان محامو رجال الأعمال سلطوا الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر، في تموز / يوليو، إلى الوزيرة الفرنسية كاترين كولونا. جاء فيها إشارة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "حكم ... أصدرته محكمة الجنايات القطرية"، بنهاية أيار /مايو، وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق طيب بن عبد الرحمن.

 كما طلب الوزير القطري من كولونا "إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية"، معتبرا أنه كان بإمكان "السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول"، بحسب فرانس برس.

والجدير بالذكر أنه نادرا ما تطبق قطر عقوبة الإعدام التي تخفف عادة إلى السجن مدى الحياة، فخلال آخر عشرين عاما نفذت الدوحة أول حكم بالإعدام في 2020، بحسب منظمة العفو الدولية.

يشار إلى أن رجل الأعمال الجزائري الفرنسي المولود في باريس يملك علاقات متشعبة دفعته في أوقات سابقة إلى صدارة المشهد السياسي، حيث جمعته اتصالات مع عائلة القذافي لعدة سنوات، وكان متحدثا باسم سيف الإسلام القذافي في أوروبا وأفريقيا، بحسب تقرير سابق لمجلة "جون أفريك".

المصدر: عربي21