استغلال الجراح.. تحذير وطلب للمسيح والشبك عن زفاف الحمدانية: فاجعة تحصل في كل بقاع الأرض - عاجل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تتبع منطقة سهل نينوى لمحافظة نينوى وتتألف من ثلاثة أقضية، هي الحمدانية والشيخان وتلكيف. ويعدّ السهل الموطن التاريخي للشبك ولمسيحيي العراق وما يزال بها تواجد مسيحي مكثف إلى جانب تواجد اليزيديين والتركمان والشبك والعرب، إلا أن مظاهر الإرهاب عام 2014 ساهمت في تناقص أعدادهم وهجرتهم.
ليل الثلاثاء السادس والعشرون من أيلول الجاري، كانت "قاعة الهيثم" تحتضن حفلًا للزفاف لشابين وسط حضور كثيف للمحتفلين يبدو غالبيتهم من المكون المسيحي والشبكي، لينتهي حفل الزفاف بفاجعة أودت بحياة ما يقرب ثلث الحاضرين لهذا الحفل، حيث تساقطت ألسنة اللهب من أعلى سقف القاعة على رؤوس الحاضرين لينتهي المطاف بالمحتفلين بين جثة متفحمة أو جسد موغل بالجراح في ردهات مستشفيات الحمدانية والموصل ودهوك.
تسقيط سياسيّ
حادثة الحمدانية لم تخل من التأويل والإتهام المتبادل وحتى الاستغلال السياسي لتسقيط "خصوم" معينين وتستغلّ بطريقة التسويق السياسي قد لا يكون محصورًا بين قاطني سهل نينوى فحسب. بل يمتدّ إلى ما هو أبعد.
وفي هذا الشأن يحذر عضو التحالف الشبكي سامي فاضل، من استغلال حادثة حريق الحمدانية لأغراض التسقيط السياسي، فيما يرى، إن" أهالي ومكونات سهل نينوى يعيشون بسلام واستقرار منذ سنوات، وهناك جهات تحاول زرع التفرقة فيما بينهم، واستغلال الحادثة لأغراض التسقيط السياسي".
ويكمل فاضل في حديث لـ"بغداد اليوم"، الخميس (28 أيلول 2023)، إننا" نلاحظ اليوم وجود جهات سياسية وإعلامية وهي من خارج نينوى تحاول إشعال الفتنة والاستعراض السياسي على حساب أهالي سهل نينوى، واستغلال الحريق لغرض الانتخابات، خاصة في ظل وجود تنافس سياسي على أصوات أهالي ومكونات نينوى".
ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر الأربعاء (27 أيلول 2023)، وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر هذه الحصيلة، فيما أوضح، أنّ معظم "الإصابات هي حروق واختناق".
فاجعة تحصل في العالم
من جانبه، طالب رجل الدين المسيحي خوري قيران، اليوم الخميس (28 أيلول 2023) مكونات الحمدانية وعموم أهالي سهل نينوى بوحدة الصف وعدم التفرقة.
ويقول قيران في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحادثة التي حصلت في الحمدانية ورغم أنها فاجعة كبيرة، لكنها تحصل في كل بقاع العالم".
ويكمل، أن "أهالي الحمدانية لن يتركوا مناطقهم وأرضهم هذه المرة، بسبب الذكريات السيئة التي حصلت لهم عندما تركوا مناطقهم واستحوذ داعش عليها، وبالتالي هذه الحادثة يجب أن تتم معالجة أثارها من قبل الحكومة العراقية، لضمان عدم تكرار هذه الحوادث".
ويتمركز تواجد الكلدان في قضاء تلكيف حيث تنتشر عشرات البلدات والقرى في الطريق الواصل بين الموصل ودهوك، حيث تعدّ تلكيف من أكبر تلك البلدات بينما تمتاز ألقوش بتاريخها القديم ومركزها الديني بالنسبة لكنيسة المشرق الآشورية ومن ثم الكنيسة الكلدانية لاحقا.
تنوّع ديني
وينتشر السريان الكاثوليك والأرثوذكس في قضاء الحمدانية وخاصة ببلدات بغديدا وبرطلة وعلى سفوح جبل الألفاف حيث يقع دير مار متي. كما يشكلون نسبة كبيرة في بلدة بعشيقة. أما أبناء كنيسة المشرق الآشورية فيكثر وجودهم في بعد قرى قضائي تلكيف والشيخان.
وينتشر اليزيديون خصوصا في قضاء الشيخان في بلدات عين سفني وقصروك وباعذرة كما يشكلون نسبة كبيرة من سكان بلدة بعشيقة. بالإضافة لذلك هناك كذلك تواجد للشبك في قرى وتجمعات صغيرة بقضاء الحمدانية. كما هناك تواجد للأكراد والعرب كذلك.
المصدر: بغداد اليوم + ويكيبيديا
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی قضاء
إقرأ أيضاً:
الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن أبعاد مالية وسياسية خطيرة تحيط بملكية وتمويل المؤسسات الإعلامية في العراق، فيما أشار إلى أن العديد من القنوات التلفزيونية تعد واجهات لتبييض الأموال وتمويل الدعاية الحزبية.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن،: "تمويل القنوات التلفزيونية يتطلب مبالغ طائلة، ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب التي لم تكن موجودة قبل 2003 أصبحت تمتلك قنوات إعلامية بميزانيات ضخمة، ما يثير تساؤلات حول مصادر هذا التمويل، الذي غالبا ما يكون مرتبطا بالمال العام وعمليات غسيل الأموال”.
وأوضح، أن “امتلاك قناة تلفزيونية ليس شرطا لأي حزب سياسي، ورغم وجود أكثر من 350 حزبا مسجلا لدى مفوضية الانتخابات، فإن الأحزاب الكبيرة ترى في الإعلام أداة ضرورية للترويج لأفكارها، لاسيما تلك التي تمتلك نفوذا في السلطة التنفيذية وتستفيد من موارد الدولة”.
وأشار التميمي، إلى أنه “رغم تراجع تأثير القنوات التلفزيونية لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال الأحزاب الحاكمة تعتمد على الإعلام التقليدي، معتقدة أنه الأداة الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي”.
وأكد أن “الرقابة على الفساد المالي والإداري ليست من مهام هيئة الإعلام والاتصالات، بل هي مسؤولية مؤسسات دستورية مثل مجلس النواب، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى الدوائر القانونية في وزارات الدولة”.
وختم التميمي بالقول: “إن تغلغل الأحزاب في مؤسسات الدولة أدى إلى تفشي الفساد، وسط غياب الشفافية في تمويل الأحزاب التي تمتلك قنوات إعلامية وكيانات مسلحة، ما يجعل الرقابة والمحاسبة في هذا الملف أكثر تعقيدا”.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»