خبير نفطي يتوقع ارتفاع تنكة الديزل 50 قرشا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الشوبكي: الخطوة ترفع أسعار الوقود قرب أعلى مستوياتها التاريخية الشوبكي توقع رفع الحكومة سعر الديزل 2.5 قرش على كل لتر الشوبكي توقع رفع سعر لتر البنزين بنوعيه من 1.5 قرش الى قرشين
توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة عامر الشوبكي، أن ترفع الحكومة سعر الديزل 2.5 قرش على كل لتر، ورفع سعر لتر البنزين بنوعيه من 1.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. خبير طاقة يرجح رفع أسعار المحروقات بنسب عالية خلال فصل الشتاء
وقال الشوبكي في تصريح وصل إلى "رؤيا نسخة عنه إن هذه الخطوة ترفع أسعار الوقود قرب اعلى مستوياتها التاريخية وإلى قيم لا تتناسب مع دخل المواطن الأردني، عدا انعكاسها السلبي على القدرة الشرائية، والتضخم، والنمو الاقتصادي، في ظل انخفاض السيولة النقدية مع اسعار فائدة مرتفعة، الامر الذي يفاقم مشاكل الفقر والبطالة ذات المعدلات المرتفعة اصلاً.
لجنة التسعير الحكوميةوأكد أن توقعه لا يعتبر تمهيداً لاي قرار حكومي، ويحتمل الخطأ والصواب، حسب توجه السياسات الحكومية في هذا الشأن.
وأضاف الشوبكي ان لجنة التسعير الحكومية تقوم باضافة الضريبة الثابتة الخاصة "المقطوعة"، والكلف الاخرى بعد حساب متوسط الاسعار اليومية العالمية للمشتقات المكررة كل على حدا لشهر كامل يسبق اليوم الاخير من كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية.
أسعار النفطيذكر أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها خلال عام مع تمديد تخفيضات اوبك بلس الطوعية والمتفق عليها، عدا ارتفاع سعر المشتقات النفطية المكررة عالمياً ، بعد القرار الروسي بوقف صادرات البنزين والديزل منخفض الكبريت، مما تسبب في ضيق المعروض العالمي، مع محدودية انتاج مصافي النفط العالمية يترافق مع طلب قوي قبيل فصل الشتاء .
يذكر أن الحكومة رفعت بداية أيلول/سبتمبر الحالي برفع سعر لتر البنزين(95) والبنزين (90) 4 قروش، والسولار 8.5 قرش، وتثبيت سعر الكاز، ليصبح سعر البنزين 90 : 96 قرش/لتر والبنزين 95 : 120.5 قرش/لتر، والسولار : 80 قرش/لتر والكاز : 62 قرش/لتر .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار المحروقات المشتقات النفطية الكاز الديزل البنزين
إقرأ أيضاً:
حقل البوري.. كنز نفطيّ يُشعل صراعاً حدوديا في قلب المتوسط
نشرت “ليبيان إكسبريس” الناطقة باللغة الإنجليزية تقريراً حول حقل البوري النفطي، ترجمته شبكة “عين ليبيا” الإعلامية، سلّط الضوء على الجدل الحدودي التاريخي الذي أثاره هذا الكنز الاستراتيجي بين تونس وليبيا.
ويُمثّل حقل البوري، خامس أكبر حقل بحري في أفريقيا والأكثر إنتاجًا في المتوسط، مصدرًا هامًا للطاقة، باحتياطيات ضخمة تُقدّر بـ 72 مليون برميل من النفط الخام و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ويقع هذا العملاق النفطي على بُعد 120 كيلومترًا شمال الساحل الليبي، ويُنتج نحو 30 ألف برميل نفط يوميًا من 38 بئرًا، بإدارة مشتركة بين شركة “مليته” للنفط والغاز الليبية وشركة “إيني” الإيطالية. بدأ إنتاجه في عام 1988، ليُصبح رافدًا أساسيًا لاقتصاد البلدين.
إلا أن هذا “الكنز” لم يكن مصدراً للرخاء فحسب، بل تحوّل إلى بؤرة خلافٍ قضائيّ مرير بين تونس وليبيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بين عامي 1978 و1982.
دار الخلاف حول منطقة الجرف القاري الغنية بالنفط والغاز والثروات البحرية، امتدادًا لخلافات حدودية موروثة عن الحقبة الاستعمارية.
ورغم اقتراح معمر القذافي اقتسام ثروات الجرف القاري مع تونس، إلا أن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة رفض العرض، مُفضلاً اللجوء إلى القضاء الدولي بناءً على نصيحة خبراء القانون، ومن بينهم العميد الصادق بلعيد.
وخلال معركة قانونية طويلة في لاهاي، اعتمدت تونس في دفاعها على الحقائق التاريخية والجغرافية وحقوق الصيد التقليدية، بينما استندت ليبيا إلى الدراسات الجيولوجية.
وفي عام 1982، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا يُثبت سيادة ليبيا الكاملة على الجرف القاري.
عبّر الصادق بلعيد عن عدم رضاه عن حكم محكمة لاهاي، مشيراً إلى شعوره بتحيز قضاتها. وعلى الرغم من ذلك، التزمت تونس بقرار المحكمة الدولي وقدمت طلبًا لإعادة النظر في الحكم، إلا أنّه قوبل بالرفض في عام 1985.
ويبقى حقل البوري شاهداً على التعقيدات الحدودية والتاريخ المُشترك بين تونس وليبيا، منذراً بأن التنافس على مصادر الطاقة قد يُشعل صراعاتٍ في أي وقت.