وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الاماراتي والجنيه المصري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقع الاتفاقية، خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

ومن جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

كما قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون، قام كلٌ من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. 

وأضاف أن الاتفاقية تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.

إطلاق مبادرة لدعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر برعاية البنك المركزي قانون البنك المركزي يحظر على الموظفين تمكين الغير من الاطلاع على البيانات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الامارات مصرف الإمارات المركزي الدرهم الاماراتى الجنيه المصري محافظ البنك المركزى حسن عبد الله محافظ مصرف الإمارات المركزي مصر مصرف الإمارات المرکزی البنک المرکزی المصری

إقرأ أيضاً:

الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.

وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

مقالات مشابهة

  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية
  • البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي
  • رصيد الإمارات المركزي من الذهب يقفز 27.76% في 9 أشهر
  • البنك المركزي يحقق 88.284 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية نوفمبر
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 387.6 مليار يوان