رابط نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية 2023-2024 admhec|وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رابط نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية 2023-2024 admhec|وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،من المتوقع أن تُعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024 مساء الخميس. سيتم إشعار جميع الطلاب المتقدمين بالنتائج من خلال رسائل نصية تُرسل إلى أرقام هواتفهم الخلوية التي قد قاموا بتسجيلها في طلبات الالتحاق.
من المقرر أن تتضمن الرسائل نتائج ترشيح الطلبة وسيتم إرسالها مساء الخميس. ستشمل هذه الرسائل معلومات حول ترشيح الطلبة ومعدلات القبول التنافسية الدنيا لجميع فئات الشهادات. ستكون هذه المعلومات متاحة أيضًا لاحقًا على موقع الوحدة.
تمثل الرسائل النصية إعلانًا للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول، وتشجع الوحدة الطلبة على متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات والكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها. ستحتوي هذه الإعلانات على تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات والكليات.
يمكن للطلبة الذين نجحوا في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 والطلبة الذين نجحوا في امتحان الشامل للتجسير استخراج نتائج اختياراتهم من وحدة القبول الموحد بمجرد إعلان وزارة التعليم العالي أسماء الطلبة القبول في الجامعات الرسمية الأردنية للعام الجامعي 2023-2024. يمكن القيام بهذا عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة.
إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023 _2024في خطوة مهمة، حددت وحدة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ الخميس، 28 سبتمبر 2023، كموعد للكشف نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2023-2024. وتشير التقديرات إلى أن العدد الكلي للمتقدمين وصل إلى 92،020 طالبًا وطالبة. وقد شهد هذا العام ارتفاعًا في معدلات القبول الموحد، خاصة في التخصصات العلمية. ومع اقتراب الإعلان عن النتائج، يتساءل الكثيرون عن التخصصات والجامعات التي سيتم قبولهم فيها.
رابط نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية 2023-2024 admhec|وزارة التعليم العالي والبحث العلميموعد نتائج القبول الموحد في الأردنموعد استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية للعام الدراسي 2023-2024 قد تم الإعلان عنه. أعلن مهند الخطيب، المستشارُ لوزير التعليم العالي في الأردن والناطق باسم الوزارة. عن بدء فترة تقديم طلبات القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمرحلة البكالوريوس. تبدأ هذه الفترة من صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 21 أغسطس. أما بالنسبة لدرجة الدبلوم، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، وستستمر عملية التقديم لمدة أسبوع. تتيح هذه الفترة للطلاب الراغبين في التقديم للقبول الموحد الفرصة لإرسال طلباتهم ومستنداتهم اللازمة.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد الاردنأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد استقبال طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية للعام 2023 وهي كالتالي:
- النتائج من خلال هذا الرابط: ( من هنا ).
- بدء تقديم طلبات القبول لمرحلة البكالوريوس: الاثنين 21 آب 2023.
- انتهاء تقديم طلبات القبول لمرحلة البكالوريوس: الاثنين 28 آب 2023.
- بدء تقديم طلبات القبول لمرحلة التجسير: الثلاثاء 29 آب 2023.
- انتهاء تقديم طلبات القبول لمرحلة التجسير: الثلاثاء 5 أيلول 2023.
- إعلان نتائج الترشيح لطلاب مرحلة التجسير: الاثنين 25 أيلول 2023.
× × ×المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القبول الموحد نتائج القبول الموحد وزارة التعليم العالي الاردن القبول الموحد الاردن نتائج القبول الموحد الاردن القبول الموحد ٢٠٢٣ نتائج القبول الموحد الاردن 2023 نتائج القبول الموحد 2023 موعد نتائج الثانوية العامة 2023 الاردن نتائج القبول الموحد ٢٠٢٣ نتائج الثانوية العامة 2023 الضفة موعد نتائج القبول الموحد 2023 الاردن رابط نتائج القبول الموحد الأردن 2023 رابط نتائج القبول الموحد الأردن نتائج القبول الموحد 2023 الاردن القبول الموحد 2023 اعلان نتائج القبول الموحد نتائج الثانوية العامة وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی تقدیم طلبات القبول لمرحلة لمرحلة البکالوریوس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات