مصرف الإمارات المركزي يوقع اتفاقية مع نظيره المصري لمقايضة الدرهم والجنيه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اليوم، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الاماراتي والجنيه المصري.
وقع الاتفاقية، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
أخبار ذات صلةوتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: "تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي".
بدوره قال معالي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري: "في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌ من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر الدرهم مصرف الإمارات المركزي المرکزی المصری مصرف الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان بمصر يبحث مع نظيره الفيتنامي فرص التعاون المستقبلي بين البلدين
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نغوين تيونج فان، نائب وزير البناء الفيتنامي والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين.
يأتى اللقاء في إطار مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والجاري انعقاده في مصر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية بمشاركة دولية واسعة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب الوزير الفيتنامي والوفد المرافق، كما استعرض الرؤية العامة وإستراتيجية قطاع المرافق من خلال مد وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب تغطية الخدمات بالحضر والريف على مستوى محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتنفيذ خطط تركيب العدادات لقياس كل نقطة مياه يتم إنتاجها وبيعها ورفع قدرات العاملين للحفاظ على الاستثمارات، واتباع أساليب التشغيل والصيانة القياسية وضمان استدامة تقديم الخدمات، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي من خلال إطلاق إستراتيجية متكاملة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.
كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود وزارة الإسكان، لتشجيع الشركات والمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها في إنشاء مشروعات الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح نائب وزير الإسكان المصري، أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك اتساقا مع ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يعكس تأكيد أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية.
بدوره، استعرض نائب وزير البناء الفيتنامي، حجم المشروعات التي تقوم بها الوزارة في فيتنام، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة.
وأشاد نائب وزير البناء الفيتنامي، بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال الـ 10 أعوام، وإلى رغبته في الاستثمار في فيتنام، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.
واختتم نائبا وزير الإسكان والبناء بمصر وفيتنام، اللقاء، بتأكيد أهمية استمرار التنسيقات بين الجانبين بغرض نقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية من خلال مصر، والتي تعد بوابة إفريقيا والشرق الأوسط وتسعى إلى أن تكون مركزًا للتجارة العالمية.
وفي هذا الإطار اكد الدكتور سيد إسماعيل، قدرات الشركات المصرية في العمل بالخارج ومساعدة الدول الصديقة، وأنها تمتلك مجموعات عمل وخبرات متميزة من الناحية الفنية والإدارية، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والفيتنامي فيما يخص تطوير مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات في البلدين.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم