مصرف الإمارات المركزي يوقع اتفاقية مع نظيره المصري لمقايضة الدرهم والجنيه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اليوم، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الاماراتي والجنيه المصري.
وقع الاتفاقية، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
أخبار ذات صلةوتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: "تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي".
بدوره قال معالي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري: "في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌ من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر الدرهم مصرف الإمارات المركزي المرکزی المصری مصرف الإمارات
إقرأ أيضاً:
العكاري: مصرف ليبيا المركزي يعزز قوة الدينار ويعيد بريق المصارف
ليبيا – العكاري: إجراءات المركزي الأخيرة عززت قوة الدينار وأعادت بريق المصارف تحسن تدريجي في القطاع المصرفيأكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، أن السياسات الأخيرة التي تبنتها إدارة مصرف ليبيا المركزي أسهمت في تقوية الدينار الليبي وتحسين أداء القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن وجود إدارة خالية من العيوب الأيديولوجية ورؤية مستقبلية واضحة أسهمت في معالجة العديد من المشاكل التي كانت تواجه المصارف.
وفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، قال العكاري إن المؤشرات الاقتصادية والمصرفية بدأت تتحسن، مشيرًا إلى أن هناك بريقًا جديدًا في عمل المصارف، بفضل الخطوات الإصلاحية التي تم تنفيذها منذ أكتوبر 2024.
أبرز قرارات مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الأخيرة1️⃣ تقوية الدينار الليبي:
خفض قيمة الرسم على النقد الأجنبي بنسبة 12% على مرحلتين.2️⃣ عقد اجتماعات لمجلس إدارة المصرف المركزي في مناطق مختلفة:
عقد الاجتماعات خارج العاصمة، حيث بدأت من درنة ثم سبها، في خطوة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة المدن والمناطق.3️⃣ تنظيم سوق الصرافة وتقليل الاعتماد على السوق الموازية:
اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة، مما يسهم في التحكم في سعر الصرف داخل السوق.4️⃣ منح تراخيص لشركات التأجير التمويلي:
تم اعتماد هذه الشركات ضمن سياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يتوقع أن يكون لها دور كبير في إعادة الإعمار.5️⃣ تعزيز العمل الإلكتروني:
تم توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان، وإلغاء جميع العمولات على التعاملات الرقمية، مما يشجع على تقليل الاعتماد على السيولة النقدية.6️⃣ إطلاق القرض الحسن بنسبة 60% من المرتب:
السماح بالحصول على القروض بشرط استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، لمعالجة تأخر صرف المرتبات، وتشجيع المواطنين على التعامل المصرفي. توقعات بمزيد من الخطوات الإصلاحيةأكد العكاري أن الفترة الماضية، رغم قصرها، شهدت قرارات جريئة ومؤثرة، متوقعًا أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية في تحسين جودة الخدمات المصرفية، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا